قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: جهود مصر لدعم الشعب الفلسطيني تدحض مزاعم «CNN»
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
استنكر عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ما ورد من ادعاءات وأكاذيب مضللة عبر شبكة CNN الإخبارية، بشأن التشكيك في جهود مصر ومساعيها نحو إقرار هدنة إنسانية في غزة، والعمل على وقف إطلاق النار، ومحاولة فرض سلام شامل وعادل في المنطقة، وحل الأزمة الفلسطينية وإنهاء والصراع في المنطقة.
جهود مصر لحل الأزمة الفلسطينيةوقال «رزق»، في بيان له اليوم، إن جهود مصر في دعم القضية الفلسطينية ومحاولاتها لحشد الرأي العام العالمي لوقف هذا الصراع والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتقديمها ورعايتها لتوفير مساعدات وإغاثات إنسانية للأشقاء في غزة شاهد عليها العالم والمجتمع الدولي، فضلا عن جهودها القانونية في المحافل الدولية التي لا يمكن لأحد أن ينكرها، في الوقت الذي يقف فيه العالم صامتا متخاذلا عما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية بحق الشعب الأعزل.
وأشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى دور الإعلام المصري في كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الوقت الذي يقف العالم متخاذلا، بينما يحاول الكيان الصهيوني طمس الحقائق وإلصاق التهم بمن يدعمون القضية الفلسطينية وعلى رأسهم مصر، من خلال أبواق إعلامية موالية لهم وللإرهاب الغاشم لتنفيذ مخطط التهجير القسري للفلسطينيين أو إبادتهم والسطو على حقوقهم وأراضيهم.
ولفت «رزق» إلى أن من بين الثمار التي حصدتها الجهود المصرية هي كسب تأييد عدد من الدول مثل أيرلندا وإسبانيا والنوريج لدعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 1967، ورفض ما يحاك من جرائم حرب ترتكبها قوات نتنياهو على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى جهود مصر وتحركاتها الدائمة، رغم محاولات الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له، من أجل تحقيق السلام بين حماس وإسرائيل، ووقف الصراع الدائر حماية وإنقاذا للشعب الفلسطيني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة الاحتلال الشعب الجمهوري القضیة الفلسطینیة جهود مصر
إقرأ أيضاً:
لإفشال جهود نتنياهو: زعيم حزب فرنسا الأبية: يجب الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية
قال زعيم حزب "فرنسا الأبية"، جان لوك ميلانشون، أن على فرنسا الاعتراف فورا بالدولة الفلسطينية لإفشال جهود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما يجب رفع الحصار عن غزة، وما يحدث في غزة إبادة جماعية وحصار.
وبين ميلانشون، أن بلاده نبهت السلطات الفرنسية إلى مخاطر التوتر في الشرق الأوسط، مضيفًا: "تركوا نتنياهو يفعل ما يحلو له، وأقول له: "إنه لن يخيفنا ولا يمكن السكوت عن الإبادة الجماعية في غزة وعلى فرنسا الآن الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
كما وجه تحية "لشجاعة الناشطين على متن القارب مادلين، لأنهم نجحوا في فضح سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإجرامية.
وأضاف جان لوك ميلانشون، "نخشى ما سيحدث للناشطين الذين كانوا على متن القارب مادلين"، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت عملية قرصنة في المياه الدولية واعتقلت نائبة أوروبية تتمتع بحصانة"، وفقًا لوكالات.
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعمه لمؤتمر "حل الدولتين" المزمع عقده في نيويورك، منتصف حزيران/ يونيو الجاري، قائلا إنه سيشكل زخما فيما يخص الاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي مشترك بجاكرتا، مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى البلد الآسيوي.
وحول حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة، قال ماكرون، إنهم "أدانوا أحداث 7 تشرين أول/أكتوبر 2023، واعترفوا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
لكنه زعم أن باريس لا تتصرف بـ "ازدواجية معايير" في هذا الخصوص.
وأضاف ماكرون، أن فرنسا ومنذ بداية الحرب على غزة تطالب بوقف إطلاق النار وتسعى من أجل "تحقيق السلام وإيصال المساعدات الإنسانية".
ومضى قائلا: لهذا السبب، نتحرك من أجل إيجاد مسار يمكن أن يقود إلى حل الدولتين والاعتراف المتبادل (...) الحل السياسي وحده القادر اليوم على إعادة إرساء السلام وبنائه على المدى الطويل".
وأوضح ماكرون، أن فرنسا ستنظم مؤتمرا حول غزة في نيويورك، بالتعاون مع السعودية، بهدف إعطاء زخم جديد للاعتراف بدولة فلسطينية.
وأفاد بأن المؤتمر سيعطي زخما في الوقت نفسه "للاعتراف بحق دولة إسرائيل في العيش بسلام وأمان في المنطقة".
وفي نيسان/أبريل الماضي، أعلن ماكرون، أن بلاده قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن "حل الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية.
وفي أيار/مايو 2024، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.