بمناسبة إعلان طرابلس عاصمة للثقافة العربية... وفود عربية في لبنان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بدأت الوفود العربية بالوصول الى لبنان للمشاركة في الحفل الرسمي الذي سيجرى صباح غد الجمعة، بدعوة من وزارة الثقافة وبرعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وحضوره، لمناسبة إعلان مدينة طرابلس عاصمة للثقافة العربية.
ومن الواصلين مساء امس، كان المدير العام للمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم الوزير الدكتور محمد ولد اعمر، وقد استقبله نيابة عن وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى، وفد مؤلف من الاستاذ شوقي ساسين معاون الوزير ورئيس اللجنة الوطنية للأونيسكو والدكتورة بشرى بغدادي ممثلة الجمهورية اللبنانية في المجلس التنقيذي للألكسو والأستاذ روني الفا مستشار الوزير وعضو اللجنة الوطنية للأونيسكو.
وقد عبّر الوزير ولد أعمر عن "سروره بالقدوم الى لبنان" وأكد ان "المنظّمة العربية بذلت وستستمر في بذل الجهود اللازمة من اجل انجاح فعالية طرابلس عاصمة للثقافة العربية للعام ٢٠٢٤ للتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية".
والجدير ذكره ان دول عربية عدة اكّدت لوزير الثقافة عزمها تنظيم اسابيع ثقافية في طرابلس خلال العام الحالي من بينها قطر وتونس والمغرب والجزائر وفلسطين وسوريا وموريتانيا وسيليها بطبيعة الحال دول عربية اخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
غادة عون لوزير العدل: التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها على منصة "اكس": "تنص المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة العدل على ان هذه الوزارة التي يتراسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل. سؤال موجه الى وزير العدل: الا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان. الا يلزمك بالتدخل ارساء للعدل". اضافت:" ان القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عار عن الصحة تماما، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. ايسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الاخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان. أشار احد الإعلاميين وهذا صحيح انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من ال١١١ مليون $ المذكورة في "الفاريس" وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. امل ان لا تفوت هذه الفرصة ازاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام".