صندوق النقد: الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للتعافي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
إليسا وآدم في حفلات لبنان الصيفية 2024 موعد حفل راغب علامة فى لبنان.. احتفالًا بعيد الأضحي
وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.
تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.
وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.
وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".
وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.
غير أنه قال إنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.
وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".
وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".
منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.
واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.
وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لبنان الإصلاحات الاقتصادية إسرائيل حزب الله اللبناني القوات الإسرائيلية أکثر من
إقرأ أيضاً:
“صندوق خليفة” يوسع نطاق القطاعات الاقتصادية المستفيدة من البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة
أعلن “صندوق خليفة لتطوير المشاريع” توسعة نطاق القطاعات الذي يغطيها “برنامج تمويل المشاريع القائمة” بهدف تمكين عدد أكبر من رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي شهده منذ إطلاقه.
إذ أضيف كل من قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع الخدمات الشخصية وتفرعاته بما في ذلك خدمات التجميل، والرياضة، والهدايا وتنسيق الأزهار، وغسيل الملابس، وتنظيم حفلات الزفاف إلى القطاعات الستة المستفيدة من البرنامج التمويلي التي أعلن الصندوق عنها سابقاً وهي الرعاية الصحية، والتعليم، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والصناعة.
كان صندوق خليفة قد أطلق في نوفمبر 2023 باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة التي تتضمن سبعة حلول تمويلية متنوعة صممت خصيصاً لتوفير دعم متكامل لرواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع القائمة في أبوظبي التي أثبتت نجاحها، من خلال تقديم قروض متوسطة الأمد بدون فوائد.
وعلى عكس معظم القروض المصرفية، يتيح الصندوق فترة سداد مرنة تتراوح ما بين 36 و48 شهراً، بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و18 شهراً، في حين يتراوح مبلغ التمويل عبر الحلول التمويلية ما بين 600 ألف ومليوني درهم، ويترتب على ذلك، تعيين استشاري مشاريع خاص لكل رائد أعمال مموّل لتوجيهه والإشراف على تقدم مشروعه، وحصوله تلقائياً على عضوية صندوق خليفة، والاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها.
يأتي هذا القرار بالتماشي مع رؤية صندوق خليفة الاستراتيجية، لتعزيز النمو الاقتصادي، بتمكين منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي، فمنذ تأسيسه عام 2007، مؤّل ما يزيد عن 1162 مشروعاً من مختلف القطاعات، محلياً وإقليمياً، ووصلت قيمة تمويله إلى أكثر من 1.1 مليار درهم.
وقالت سعادة موزة الناصري، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة بالإنابة إن قرار إضافة قطاعات جديدة إلى قائمة القطاعات المستفيدة من برنامج صندوق خليفة التمويلي للمشاريع القائمة خطوة استراتيجية مؤثرة، تعكس التزامه الراسخ باتباع نهجٍ متكامل وشمولي في تمكين رواد الأعمال الإماراتيين ودعم نمو مشاريعهم وتوسعتها موضحة أن الحلول التمويلية التي يطرحها البرنامج صممت لتشجيع رواد الأعمال على الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات المستدامة، ما يرسخ مكانة أبوظبي بيئة محتضنة للمشاريع، ومركزا رائدا للابتكار والاستدامة.
وأضافت أن قرار إضافة قطاعي الأغذية والمشروبات، والخدمات الشخصية على وجه الخصوص، جاء بعد دراسة متأنية لمتطلبات السوقين المحلية والإقليمية وتوجهاته وتعد القطاعات الثمانية المعنية في برنامج صندوق خليفة التمويلي، من أهم القطاعات وأكثرها تأثيراً على الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم الاستثمار في المشاريع المنتمية إليها، في تعزيز التنوع الاقتصادي، واستحداث فرص عمل جديدة، وبالتالي تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ككل.
وتشمل باقة البرنامج التمويلي للمشاريع القائمة سبعة حلول تمويلية يقدمها صندوق خليفة لأصحاب المشاريع الإماراتية القائمة وهي: تمويل رأس المال التشغيلي، الذي يقدِّم المصادر التمويلية اللازمة لتغطية نفقات العمليات التشغيلية اليومية للمشروع، مثل الرواتب، والمواد الأولية، والمصروفات غير المباشرة، وغيرها من الالتزامات المالية قصيرة المدى، باستثناء الإيجار.
ويتيح تمويل الأصول الثابتة (الآلات والمعدات) لروّاد الأعمال تأمين ما يصل إلى 80% من تمويل الأصول الجديدة من الآلات أو المعدات لمؤسَّسة قائمة.
ويقدِّم تمويل الأصول الثابتة (المركبات واللوجستيات) ما يصل إلى 80% من تكاليف شراء المركبات والقوارب واللوجستيات الجديدة لمؤسَّسة قائمة.
أمّا تمويل الفواتير (المستحقات)، فهو منتج لتمويل رأس المال التشغيلي على المدى القصير، ويهدف إلى سدِّ احتياجات رأس المال التشغيلي، ويوفِّر ما يصل إلى 80% من الدفعات مقدماً عن حسابات الذمم المدينة التجارية قبل الاستحقاق وفقاً للشروط المتفق عليها.
ويمكِّن تمويل سند ضمان الأداء رائد الأعمال من تأمين 70% من قيمة سند ضمان الأداء ويُعدُّ عقداً يضمن الوفاء بالالتزامات المالية المتعاقَد عليها عن طريق سند ضمان الأداء.
ويعزِّز تمويل المخزون للتجارة الإلكترونية مشاريع التجارة الإلكترونية ومتاجر البيع بالتجزئة الرقمية، من خلال توفير دعم تمويلي فوري لنحو 80% من تكاليف إنتاج السلع النهائية، ويمكِّن روّاد الأعمال من توفيرِ مخزونٍ وافٍ لمواسم ذروة المبيعات، وأخيراً يوفِّر تمويل التقنيات الزراعية حلولاً تمويلية تنافسية، تسهِّل اعتماد التقنية في القطاع الزراعي، بهدف دعم الابتكار والاستدامة وتعزيز نمو القطاع الزراعي.
ويستطيع روّاد الأعمال الراغبون بالاستفادة من أحد الحلول التمويلية تقديمَ طلب التمويل عبر منصة خدمات حكومة أبوظبي «تم» عبر الرابط Abu Dhabi Government Services platform, TAMM
وام
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”