نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية: الداخلية تمنع دخول مكة لكافة تأشيرات زيارة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أكد عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه تحت شعار (لا حج بلا تصريح) أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه لن يسمح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لمن يحمل تأشيرة زيارة بأنواعها.
وأشار إلى ان ذلك اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 15 ذو القعدة 1445 حتى يوم الجمعة الموافق 15 ذو الحجة 1445، وأوضحت الداخلية السعودية أن تأشيرة الزيارة بأنواعها ومسمياتها لا تعد تصريحًا لحاملها لأداء فريضة الحج، ومن يخالف ذلك سيكون عرضة لتطبيق الجزاءات بحقه وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات في المملكة.
ودعا حنفي جميع أبناء مصر من حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها وبالفعل دخلوا للعاصمة المقدسة، عليهم مغادرة مكة المكرمة فوراً حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وهي غرامة عشرة آلاف ريال والمنع من دخول المملكة.
وأشار إلى أنه سيكون هناك حملات أمنية منتظمة لضبط مخالفي نظام الحج من الزيارات بأنواعها ومن يأويهم أو يتستر عليهم، وأن كل ما تفعله المملكة في موسم الحج 1445 هو المحافظة على ضيوف الرحمن، وجعلهم يؤدون فريضة الحج بيسر وأمان، وأنه يقتصر دخول مكة المكرمة لحاملي تصريح الحج لحجاج الداخل، وتأشيرة حج صريحة لحجاج الخارج.
اقرأ أيضاًالسعودية: إيقاف تصاريح العمرة ومنع دخول مكة لحاملي تأشيرات الزيارة إيذانا ببدء موسم الحج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية اتحاد المصريين بالسعودية فريضة الحج تصريح الحج تأشيرات الزيارة
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟