التحقيق مع مدير وكالة بنكية وموظف بتهمة اختلاس أموال وودائع الزبناء بتطوان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
فتحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن تطوان منذ بداية الأسبوع تحقيقا دقيقا مع مدير وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان وموظف بنكي بنفس الوكالة، بسبب اختفاء مبالغ مالية كبيرة وشكوك في تلاعبات في ودائع زبناء من بينهم شركات كبرى، عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى، وإصدار شيكات تخصهم دون علمهم.
وكانت الإدارة البنك المركزية للاتحاد المغربي للأبناك قد توصلت بشكايات عن تواجد تلاعبات في الودائع المالية للزبناء المالية الموضوعة في الوكالة الوحيدة الموجودة بالمدينة، وخلال تفتيش داخلي قامت به لجنة مختصة، تبيّن أن مدير الوكالة وموظف مكلف بالصندوق، كانا يتصرفان في أرصدة الزبناء عبر سحب الأموال تارة وتحويلها الى أرصدة أخرى تارة أخرى، وإصدار شيكات والتلاعب بها منذ مدة طويلة، ليتم وضع شكاية مستعجلة لدى النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال التي أمرت بسحب جوازات المشتبه فيهما والتحقيق معهما في انتظار التعليمات المرتبطة بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية أو تقديمهما في حالة سراح.
ويشغل مدير الوكالة البنكية المتابع في هذا الملف مناصب بتطوان من بينها المسؤول المالي للجنة المؤقتة لتسيير فريق المغرب التطواني ونائب رئيس الجماعة الترابية لتطوان.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما بالاتجار فى العملات المشفرة عبر الإنترنت
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم بالاتجار في العملات المشفرة، وممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الافتراضية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) والوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادي شبكة الإنترنت حيث قام بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه البنكى، وذلك نظير عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً يتمثل فى بيع وشراء العملات الافتراضية والتسويق الإلكترونى لإحدى الشركات الكائنة بإحدى الدول الأجنبية، وذلك عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وقيامه بالوساطة لبيع العملات الافتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول وذلك بالمخالفة للقانون.
وتنص المادة 336 عقوبات على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر
وألقي القبض علي أحد الأشخاص متهم بالاتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية عبر شبكة الإنترنت بالمخالفة للقانون.
وضبط بحوزته (عدد من الأجهزة والهواتف المحمولة وشرائح خطوط الهواتف المستخدمة فى نشاطه، محافظ إلكترونية تحوى مبالغ مالية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات