اقتصاد الإمارات ينمو 4.3 بالمئة خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، وذلك في ظل تفوق للنمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير.
ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 6.7 بالمئة في الفترة ذاتها.
وكانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نموا، بحسب رويترز.
كما كثفت الدولة الخليجية استثماراتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.
وسرعت دولة الإمارات خططها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساهمة في النمو.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في الإمارات كان واسع النطاق ويقوده نشاط قوي في قطاعات مثل السياحة والبناء والخدمات المالية.
ورفع الصندوق توقعاته الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 4 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين في أبريل، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4 بالمئة في عام 2024، وهو الأسرع في منطقة الخليج.
وقال محللو بنك الإمارات دبي الوطني في مذكرة بحثية، الخميس: "يتمتع اقتصاد الإمارات بمتانة ملحوظة في ظل ظروف خارجية تتسم بالضعف وكذلك أسعار الفائدة الأعلى بشكل كبير في عام 2023".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإمارات دولة الإمارات صندوق النقد الدولي الإمارات دبي الوطني الإمارات اقتصاد عربي الإمارات دولة الإمارات صندوق النقد الدولي الإمارات دبي الوطني أخبار الإمارات الناتج المحلی الإجمالی
إقرأ أيضاً:
54 مليار ريال في الربع الأول.. السعودية تعزز صادراتها غير النفطية
البلاد – جدة
تواصل المملكة زيادة صادراتها السلعية غير النفطية ، والتي تعكس تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز حضور المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية. وطبقا لبيانات “الإحصاء”، سجلت الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول 54 مليار ريال مقابل 50 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024
وكانت الصادرات غير النفطية حققت خلال عام 2024م أعلى معدل بقيمة إجمالية 515 مليار ريال سعودي، بنسبة نمو 13%، وبزيادة تتجاوز 113% منذ إطلاق الرؤية، ما يعكس تنوع الاقتصاد الوطني ويؤكد تنافسية المنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية.
ويُعزى هذا النمو الملحوظ إلى انتعاش قطاعات الصادرات، صادرات الخدمات وإعادة التصدير، ، وجهود هيئة تنمية الصادرات السعودية ، والتمويل والدعم الائتماني من بنك التصدير والاستيراد.
ويشمل النمو جميع قطاعات الصادرات، حيث ارتفعت صادرات السلع إلى 217 مليار ريال (4%)، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البتروكيماوية وغيرها بنسبة 2% و9% على التوالي. وبلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ إطلاق رؤية 2030، وسجلت صادرات الخدمات أعلى مستوياتها، بقيمة 207 مليارات ريال، بنمو قدره 14% مقارنة بالعام السابق، و220% منذ إعلان الرؤية.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات