أبوظبي للتقاعد يَتصدر قائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تصدر صندوق أبوظبي للتقاعد قائمة مُقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة، بعد نجاحه في تحقيق المركز الأول في مؤشر الأداء لإدارة الحالات في نظام إدارة علاقات المتعاملين الحكومي المشترك، إذ كان الأكثر إنجازاً والتزاماً بين فئات المتعاملين، مقارنة بالجهات الحكومية الأخرى في الإمارة من فئة الجهات ذات الأعداد الكبيرة من الحالات، التي تتلقى أكثر من 15 ألف حالة ومعاملة سنوياً عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي.
وجاء تصدر الصندوق للمركز الأول للعام الرابع على التوالي حسب مؤشرات أداء منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحّدة “تم” في إطار مواصلة الصندوق لجهوده لدعم العمل الحكومي المشترك وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الخدمات الحكومية للمتعاملين وفقا لأحدث الممارسات العالمية وتحسين تجربتهم للحصول على خدمات حكومية متميزة وبلا جهد.
وأثمرت جهود الصندوق وسعيه نحو تقديم خدمات مميزة للمتعاملين، عن حصوله على مؤشرات أداء متقدمة، في ستة مؤشرات، هي "مؤشرات القبول، مؤشر التصنيف، مؤشر الالتزام بالإطار الزمني لإغلاق الحالات، مؤشر دقة الإجابة، بالإضافة إلى مؤشر نسبة الحالات العالقة" وكذلك نسبة مؤشر رضا المتعاملين عن الحالات المغلقة.
وأكد خلف عبد الله رحمه الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد في الصندوق، أن تصدر الصندوق لقائمة مقدمي الخدمات الحكومية في الإمارة وحصوله على المركز الأول للعام الرابع على التوالي وارتفاع نسبة مؤشرات الأداء، يعد إنجاز اً جديداً يضاف إلى سجل إنجازات الصندوق على مدار الأعوام الماضية، مشدداً على أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود فريق العمل الكبيرة، ورغبة الصندوق في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم خدمات على مستوى عال من الجودة من خلال التكامل والعمل الحكومي المشترك.
وقال "إن تصدّر الصندوق لقنوات مركز اتصال حكومة أبوظبي يعكس احترافية موظفي فريق دعم المتعاملين في التعامل مع استفسارات المتعاملين وملاحظاتهم في الوقت المحدد وبالدقة المطلوبة، لافتاً إلى أن الصندوق يعتمد على مؤشرات داخلية عالية ومعتمدة لضمان جودة الخدمات.
وأشار الحمادي إلى أن الصندوق يسعى جاهداً لتعزيز تجربة المتعاملين في الحصول على خدمات التقاعد، عبر وضع مؤشرات واضحة تضمن الدقة والسرعة في التعامل مع حالات المتعاملين لرفع نسبة رضاهم، مؤكداً على مواصلة الصندوق جهوده في تحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين بمختلف فئاتهم.
ويقدم صندوق أبوظبي للتقاعد خدماته للمتعاملين بفئاتهم المختلفة عبر عدة قنوات، أهمها، مركز اتصال حكومة أبوظبي لتعزيز جهود العمل الحكومي المشترك، بالإضافة إلى خدماته الرقمية عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموّحدة "تم"، والتي يقدم الصندوق من خلالها خدماته للمتقاعدين المدنيين والعسكريين وكذلك المؤمن عليهم، فيما يقدم الصندوق خدمات جهات العمل والعاملين لحساب أنفسهم، عبر الموقع الرسمي للصندوق، بالإضافة إلى حسابات الصندوق الرسمية على التواصل الاجتماعي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع.
ونص المرسوم على أن يُنشأ مكتب في الإمارة يُسمى: "المكتب الإعلامي لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المكتب باللغة الإنجليزية كالآتي:
"Media Office of Sharjah Family and Community Council".
ويكون المقر الرئيس للمكتب في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من رئيس المجلس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي أن يُنشأ فروع أو مكاتب أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يكون المكتب برئاسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، ويصدر الرئيس قرارات بتعيين من يراه مناسباً لمعاونته في إدارة المكتب والإشراف على الجهات التابعة له.
وحدد المرسوم أهداف المكتب لتحقيق ما يلي:
1. تعزيز مكانة الإمارة والمجلس محلياً ودولياً من خلال ممارسات إعلامية رائدة.
2. إبراز هوية وقيم الإمارة في المجالات المتعلقة بالأسرة والمجتمع.
3. دعم الشفافية وبناء جسور الثقة مع المجتمع عبر قنوات تواصل فعّالة.
4. المساهمة في نقل أو إيصال التجربة الإعلامية للمجلس إلى المحافل الإقليمية والدولية.
5. تقديم الدعم والتدريب الإعلامي لموظفي المجلس في مختلف المجالات الإعلامية والإبداعية.
6. رفع مستوى الأداء الإعلامي للمؤسسات التابعة للمجلس.
وبحسب المرسوم يكون للمكتب في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. رسم السياسة العامة للممارسات الإعلامية للمؤسسات التابعة للمجلس.
2. متابعة الأهداف والاختصاصات والأعمال الإعلامية لمؤسسات المجلس والسعي إلى رفع مستوى أدائها.
3. وضع البرامج التأهيلية والتدريبية في المجال الإعلامي والإشراف على تنفيذها.
4. إعداد الخطط الاستراتيجية وخطط إدارة الأزمات واللوائح والأنظمة التي تساهم في تطوير الأداء الإعلامي ورفع جودته لمؤسسات المجلس.
5. إبراز أنشطة وفعاليات سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وتعزيز الحضور الإعلامي لجميع الأنشطة في المحافل المحلية والدولية.
6. بناء أرشيف إعلامي متكامل لمسيرة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي ومؤسساتها المجتمعية منذ انطلاقها.
7. تبنّي ممارسات بحثية منتظمة وإجراء زيارات مقارنة معيارية للمؤسسات والمنشآت المحلية والإقليمية والدولية ذات الأهداف والرؤية المشابهة.
8. بناء شراكات استراتيجية وتعاونات عالمية تُسهم في رفع الصدى الإعلامي عند المؤسسات محلياً وإقليمياً ودولياً.
9. إدارة السمعة وبناء الثقة العامة من خلال رصد الرأي المحلي وتصميم مبادرات طويلة الأمد لبناء الثقة وحملات تستند إلى القيم المؤسسية والمجتمعية.
10. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع المؤسسات المماثلة والجهات ذات الصلة.
11. بناء ثقة الجمهور والمحافظة عليها، وإدارة التفاعل المجتمعي من خلال التواصل ثنائي الاتجاه بين المؤسسة والجمهور وقياس وعي الجمهور عبر قنوات استطلاع الرأي المختلفة.
12. إعداد تقارير الأداء المتضمنة مدى التقدم الإعلامي لمؤسسات المجلس.
13. القيام باستقصاء وتجميع المعلومات والبيانات الإعلامية وتصنيفها وتوثيقها ورصد وتوثيق كل ما يُنشر عن مؤسسات المجلس.
14. عقد الندوات والمؤتمرات التخصصية والمشاركة في المؤتمرات ذات العلاقة داخل الإمارة وخارجها.
15. متابعة فرص الترشح للجوائز العالمية في مجال الإعلام والاتصال الحكومي، والسعي نحو تحقيق مراكز متقدمة فيها.
16. استيفاء متطلبات الحصول على الاعتمادات الرسمية والشهادات المهنية ذات الصلة بما يسهم في تعزيز مكانة المكتب كمنظومة إشرافية على ممارسات الاتصال والإعلام.
17. الاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الإداري والفني، والاستعانة بالخبراء والاستشاريين في كل ما يتعلق بأعمال المكتب.
18. أي اختصاصات أخرى يُكلَف بها من الرئيس.
كما نص المرسوم على عدد من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والإعفاء من الرسوم والأحكام الانتقالية والحافظة والقرارات التنظيمية والنفاذ والنشر.
المصدر: وام