وزير التجارة يقلل من أهمية تأثير زيادة أسعار "البوطا" على القدرة الشرائية مؤكدا "عدم قانونية" استخدام الشركات للغاز المنزلي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قلل رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، من أهمية التأثير المرتقب لزيادة أسعار غاز البوتان على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة ولا ارتجالية، بل جاءت ضمن مشروع متكامل يتضمن تحويل مخصصات المقاصة إلى الدعم المباشر للأسر.
وقال مزور الخميس، خلال استضافته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن الحكومة أعلنت عن الأمر منذ بداية تنزيلها للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما هيأت جميع الشروط لإصدار هذا القرار الذي وصفه بأنه « عادل »، مضيفا بأن من غير المعقول أن 80 في المائة من الدعم يوجه لمن لا يستحقه.
وحول مخاوف تأثر بعض القطاعات مثل الفلاحة والمخبزات من قرار الزيادة في سعر « البوطا »، أكد مزور أن قنينات الغاز مخصصة للمستهلك، وليس لغيره، معتبرا أن استعمال الغاز في غير ذلك أمر غير شرعي حسب وصفه.
وذكر مزور بأن الدولة خصصت جزءا من مخصصات المقاصة لتقديم الدعم المباشر لنحو 3.5 ملايين أسرة تتوصل على الأقل بـ 500 درهم وتستعمل « بوطة » كبيرة على الأكثر في كل شهر، بمعنى أن هذه الأسر تتوصل بـ490 درهما شهريا بعد الزيادة في سعر غاز البوتان. كما اعتبر أن الطبقة المتوسطة بدورها لن تتأثر لأن الاتفاق الاجتماعي بالزيادة في الأجور والتعديلات على الضريبة في الدخل، ستجعل المواطن من هذه الفئة يتوصل بزيادة في الأجر تعادل 17 مرة تلك الزيادة التي عرفها ثمن « البوطا ».
واعتبر مزور أن استمرار المغرب في منظومة الدعم التقليدية -المقاصة- تعني توريث الأجيال والحكومات المقبلة ديونا سيكون لها أثر سيئ على تنقيط المغرب، وسيسهم في إضعاف الاستثمارات، وإضعاف المجهود الخاص بخلق مناصب الشغل.
كلمات دلالية المغرب بوتان دعم غازالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب بوتان دعم غاز
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو أنغولا للتحقيق بسقوط قتلى أثناء احتجاجات
دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس، السلطات الأنغولية إلى إجراء تحقيقات عاجلة وشاملة ومستقلة في مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا في الاحتجاجات التي اندلعت هذا الأسبوع ضد ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المتحدث باسم المكتب ثمين الخيطان إن تقارير رسمية أفادت باعتقال أكثر من ألف شخص، بينما أظهرت لقطات غير موثقة استخدام قوات الأمن للذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ، بما يشير إلى استخدام مفرط وغير ضروري للقوة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بلجيكا تحيل على الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيلييْنlist 2 of 2مقتل الشاب يوسف اللباد بعد اعتقاله بالجامع الأموي يثير جدلا واسعا بسورياend of listولفت المتحدث إلى أن بعض المتظاهرين لجؤوا إلى "العنف، وأن هناك من استغل الفوضى لارتكاب أعمال إجرامية شملت نهب المتاجر وتخريب الممتلكات في العاصمة لواندا".
ودعا الخيطان السلطات الأنغولية إلى "الامتناع عن استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة للحفاظ على النظام العام"، كما حثها على ضمان "التمتع الكامل بالحق في الحياة، وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري عن "أي معتقلين تم احتجازهم بشكل تعسفي، وضرورة أن تكون جميع الاحتجاجات سلمية، والتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسؤولين عنها".
وقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت في وقت سابق الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
وتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
إعلانوغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.