دراسة: الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ملايين الوظائف في ألمانيا بحلول 2030
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أجراها معهد ماكينزي العالمي (MGI) أنه سيتعين على العديد من الموظفين في ألمانيا الاستعداد لتغييرات مهنية كبيرة نتيجة للتطبيق السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في الشركات.
وأوضحت الدراسة التي نشرت في دوسلدورف أن ما يصل إلى ثلاثة ملايين وظيفة في ألمانيا، أي ما يعادل 7% من إجمالي القوة العاملة، قد يشملها التغيير بحلول عام 2030.
توقع باحثو ماكينزي أن يؤدي تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أتمتة المهام خلال ما يقرب من ثلث ساعات العمل بحلول عام 2030، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 45% بحلول عام 2035 في الاتحاد الأوروبي.
وبحسب الدراسة، قد يكون من الضروري تغيير ما يقرب من 12 مليون وظيفة في أوروبا والولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مما قد يؤثر سلباً على سوق العمل.
يرى معدو الدراسة أن الوظائف المكتبية في المجالات الإدارية للشركات والمؤسسات العامة ستشهد أكبر التغييرات، حيث يتوقع أن يحدث 54% من التغيير الوظيفي في هذا القطاع. وأشاروا إلى أن وظائف خدمة العملاء والمبيعات وأنشطة الإنتاج ستتأثر أيضاً بنسب 17% و16% على التوالي. أوصت الدراسة الموظفين المعرضين لهذا التغيير بتلقي تدريبات وإجراءات تأهيلية لتعزيز مهاراتهم التقنية والاجتماعية، مما قد يساعد في حماية وظائفهم وزيادة الإنتاجية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق