خلال تفقدها المصنع.. "هالة السعيد" الشرقية للسكر نموذج فريد للشراكة الإستثمارية والتنموية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بجولة تفقدية لمصنع الشركة الشرقية للسكر "النوران" فى مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة وممثلي الإدارة التنفيذية بالشركة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن قصة نجاح شركة الشرقية للسكر تجسد نموذجًا فريدًا للشراكة الاستثمارية والتنموية التي تجمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص والبنوك المصرية ومؤسسات التمويل العربية والدولية متمثلة في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، خاصة أن الشركة تعمل في أحد أهم القطاعات الواعدة والاستراتيجية للصناعة وهي صناعة السكر، موضحة أن الشركة تساهم بدورها في الوفاء بإحتياجات السوق المحلية، كما تساهم بشكل متزايد في الصادرات من السكر الخام
وأضافت السعيد أن النجاح الذي حققته الشركة يفتح المجال لمزيد من التوسع في أنشطتها سواء في مجال الاستثمار الزراعي أو في الصناعات المكملة، مؤكدة دعم الدولة المصرية لهذا النمط من الشراكات الاستثمارية والتنموية، وذلك في إطار توجهها الجاد نحو تحفيز القطاع الخاص وتهيئة البيئة لمواصلة دوره الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، قال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، هذا المشروع يقدر حجمه بأكثر من 6 مليار جنيه مصري، مما يجعله أحد أكبر المشاريع التنموية لدى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأضاف "سنبل" نحن نفتخر بالأثر الإيجابي الذي خلفه المشروع على المجتمع، حيث تمكنا من خلق أكثر من 700 فرصة عمل مباشرة وساهمنا في دعم 30 ألف مزارع ومزارعة، كما وصلت قيمة الصادرات إلى أكثر من 60 مليون دولار أمريكي.
وأشار "سنبل" إلى أنه فى إطار دعم المؤسسة للأمن الغذائي في جمهورية مصر العربية، قامت المؤسسة بعملية تمويلية جديدة EGY-228 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من خلال فتح إعتمادات لكمية 500 ألف طن من السكر بإجمالي مبلغ 279.1 مليون دولار أمريكي وذلك لتغطية جزء من إحتياجات السوق المصري من السكر خلال الفترة من مايو وحتى أغسطس 2024.
وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للسكر، أن الشركة تمثل قصة نجاح من خلال تعاون قاعدة من المساهمين والمستثمرين المتنوعة ممثلين من خلال مؤسسات تمويلية دولية - المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والصندوق العربي للتنمية والقطاع الخاص ممثلا في المهندس صادق السويدي ومجموعة النوران والقطاع العام ممثلا في الشركة المتكاملة للسكر؛ والقطاع المصرفي ممثلا في بنك مصر، موضحا أن الشركة قد أسهمت منذ تأسيسها بدور كبير في سد فجوة السكر التي تعاني منها مصر نتيجة الزيادة السكانية المضطردة حيث تنتج الشركة 250 ألف طن سكر أبيض سنويا من بنجر السكر وتكرير السكر الخام و100 ألف طن علف حيوانى و100 ألف طن مولاس ويتم تصدير العلف والمولاس إلى الخارج مما يساهم في تعظيم الصادرات المصرية وتوفير العملة الصعبة لدعم الاقتصاد المصري.
جدير بالذكر أن مصنع الشركة الشرقية للسكر يعد أحد أبرز المشروعات التي ساهمت فيها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بجانب عدد من المؤسسات المالية الدولية وبنك مصر والقطاع الخاص المصري لدعم الأمن الغذائي فى مصر حيث أقيم المصنع على مساحة 420 فدان بمدينة الصالحية الجديدة وحقق قصة نجاح كبيرة من خلال زيادة قدرة مصر لزراعة البنجر بنحو 2.5 مليون طن وتحقيق صادرات تجاوزت 60 مليون دولار وخلق نحو 700 فرص عمل مباشرة وأكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، وتقوم الشركة الشرقية للسكر بإنتاج ثلاث منتجات على مدار العام، منتج رئيسي وهو السكر الأبيض ومنتجين فرعيين هما علف الحيوانات والمولاس ويعتبر كل من العلف والمولاس منتجات تصديرية والتى تساهم بشكل كبير في توفير العملة الأجنبية التي تدخل في عجلة التنمية للاقتصاد المصريً، ويمثل إنتاج الشركة من السكر الأبيض حوالي 15% من إنتاج مصر من سكر البنجر وحوالي 11% من إنتاج السكر في مصر بشكل عام من القصب والبنجر، كما تقوم الشركة بزراعة 80 ألف فدان سنويًا محصول البنجر لإنتاج 2 مليون طن بنجر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصنع الشرقية للسكر الدكتور هالة السعيد الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بوابة الوفد وزير التموين المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص أن الشرکة من السکر من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
«التأمين الصحي الشامل»: 29% من مقدمي الخدمة المتعاقدين من القطاع الخاص
في إطار دعم جهود الدولة نحو تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في ورشة عمل متخصصة أقيمت تحت عنوان «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، والتي نُظمت بالتعاون مع شركة «طيبة للاستشارات»، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من وزارة الصحة والسكان، ولجنة الصحة بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات القطاع الخاص العاملين في مجالات الرعاية الصحية والاستثمار الطبي.
وخلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الطبي»، أكدت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن منظومة التأمين الصحي الشامل هي منظومة جاذبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بالتعاقد مع أي جهة مقدمة للخدمة الصحية قادرة على تقديم خدمات طبية للمستفيدين، بشرط حصولها على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، سواء كانت تلك الجهة مقدمة الخدمة من القطاع الخاص أو الحكومي.
كما أوضحت المدير التنفيذي أن نسبة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص المتعاقدين حاليًا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بلغت نحو 29% من إجمالي مقدمي الخدمة المتعاقدين، وتشمل هذه النسبة المستشفيات، الصيدليات، مراكز الأشعة، معامل التحاليل، وغيرهم من جهات القطاع الخاص المقدمة للخدمات الصحية.
وتطرقت الأستاذة مي فريد إلى الحديث حول جدوى التسعير في المنظومة الجديدة، مشددة على أن وجود لجنة تسعير مستقلة تضم خبرات متنوعة من الجهات المعنية، ومن بينهم ممثلون عن القطاع الخاص بنحو نسبة 25%، يُعد أحد أبرز نقاط القوة في المنظومة.
وأشارت إلى أن اللجنة أصدرت حتى الآن خمس إصدارات للأسعار، فيما يُجرى العمل حاليًا على الإصدار السادس، مؤكدة أن مجلس إدارة الهيئة يعتمد ما تصدره اللجنة من لوائح تسعيرية دون إدخال أية تعديلات.
وأكدت، أن منظومة التسعير الجديدة مرنة وجاذبة للقطاع الخاص وتراعي التغيرات في السوق، حيث شهدت الأسعار زيادات ملموسة بلغت 70% بين الإصدارين الثالث والرابع، و64% بين الإصدارين الرابع والخامس، وهو ما يعكس مرونة المنظومة واستجابتها للتغيرات التي تحدث في السوق ومعدلات التضخم.
وردًا على استفسار أحد المشاركين حول ضعف تمثيل القطاع الخاص في محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، أوضحت المدير التنفيذي أن ضعف مشاركة القطاع الخاص في المحافظات الأولى التي شهدت التطبيق يعود إلى ضعف تواجده الفعلي داخل تلك المحافظات، مما استدعى الاعتماد بشكل أكبر على مقدمي الخدمة من القطاع الحكومي، ممثلًا في هيئة الرعاية الصحية.
وأكدت أن الوضع اختلف مع التوسع إلى محافظات جديدة، حيث بات الاعتماد على القطاع الخاص في تزايد ملحوظ.
وأشارت، إلى أن بعض ممثلي القطاع الخاص ليس لديهم معلومات كافية حول آلية وضوابط الانضمام للمنظومة، ولذا قامت الهيئة بعقد عدد من اللقاءات التوعوية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة لتنفيذ سلسلة لقاءات ميدانية في المحافظات المختلفة، بهدف رفع الوعي بالمنظومة وآلية الاشتراك وشروط التعاقد والحصول على الاعتماد وضوابط تسوية المطالبات المالية، وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالانضمام إلى المنظومة.
وشارك في ورشة العمل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور حسام عبد الغفار مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، والأستاذ إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والشريك الرئيسي في شركة «طيبة للاستشارات» – الجهة المنظمة للورشة، والدكتور أحمد عز الدين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)