وزير الإسكان يتابع موقف التنسيق مع القطاع الخاص للمشاركة بتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تشجيع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية على المشاركة في تنفيذ إستراتيجيات وخطط الوزارة، تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التنسيقات التي تتم مع شركات القطاع الخاص لتشجيعها على التواجد في مصر والمشاركة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
ووجه الوزير بضرورة العمل على تذليل مختلف العقبات التي تواجه تلك الشركات بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية.
وفى هذا السياق اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع إحدى شركات القطاع الخاص الإيطالية المتخصصة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة وادارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف تبادل الخبرات وتشجيع الشركة على التواجد في مصر والمشاركة في تنفيذ خطط وإستراتيجيات القطاع، وحضر الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
واستهل إسماعيل الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل للتعاون والمشاركة مع كافة شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية المهتمة بدعم قطاع المرافق بالوزارة لتنفيذ الخطط المستقبلية، كما أشار إلى ان التعاون المثمر بين كافة القطاعات في الدولة والمعنية بملف المياه كان له كبير الأثر في نجاح القطاع وتحقيق طفرة كبيرة جدًا في إنشاء الأصول التي يتم الاعتماد عليها حاليا لتقديم الخدمات بالجودة المطلوبة.
واستعرض نائب الوزير الهيكل التنظيمي لقطاع المرافق والجهات التابعة لها والمسئولة عن تنظيم الخدمات وحماية المستهلك وإنشاء الأصول ومقدمي الخدمات، وأشار إلى الجهود الحالية في مختلف مجالات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري العمل بها وأدت إلى زيادة نسب تغطية الخدمات علي مستوي الجمهورية وتحسين تقديم تلك الخدمات، كما استعرض موقف تحلية المياه بالجمهورية متضمنة المحطات القائمة والجاري تنفيذها والخطة الإستراتيجية حتى عام 2050.
وأبدي ممثلو الشركة الإيطالية اهتمامهم بالتعاون مع قطاع المرافق بالوزارة ومشاركتهم لتنفيذ خطط القطاع الإستراتيجية، واستعرضوا سابقة خبرة الشركة في مجال متابعة وتقليل فواقد مياه الشرب وانشاء محطات المعالجة الثلاثية وتنفيذ مشروعات اعادة استخدام المياه المعالجة وتعظيم الاستفادة من الحمأة الناتجة منها.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي تستهدف خدمة نحو 58 مليون مواطن في الريف المصري علي مستوي الجمهورية، موضحا حجم التعاون مع 16 شريك تنمية علي مستوي العالم في تنفيذ العديد من البرامج التنموية.
وناقش إسماعيل مع ممثلي الشركة فرص التواجد في مصر، مشيرًا إلى ان الفرص الحالية للتعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص غير مسبوقة، وذلك نظرًا لما تتخذه الدولة من خطوات ملموسة في تشجيع القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تضمنته من خطط تخارج الدولة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع، شكر الدكتور سيد إسماعيل ممثلي الشركة الإيطالية، وأشار ممثلو الشركة إلى خططهم للتواجد في مصر قريبًا لعقد المزيد من الاجتماعات التنسيقية مع قطاع المرافق بالوزارة والجهات والهيئات التابعة له.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال