أول رد إسباني على قرار إسرائيل بشأن قنصلية مدريد في القدس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
علق وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على قرار السلطات الإسرائيلية قطع الاتصال بين قنصلية مدريد في القدس والفلسطينيين.
إقرأ المزيد
وقال ألباريس في مقابلة على قناة "RAC1"، اليوم الجمعة، إن حكومة بلاده ستحتج لدى الإسرائيليين على قرار منع القنصلية العامة في القدس من خدمة فلسطينيي الضفة الغربية.
وأشار إلى أن السلطة التنفيذية ستقوم بتحليل الإعلان الذي أصدره وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ثم سيتم الرد عليه، مؤكدا على أنه "في حكومة إسبانيا لا يوجد معادون للسامية، لكنها حكومة متسامحة وتعددية ومتنوعة ولا تقبل أي خطاب كراهية، بما في ذلك معاداة السامية".
وأضاف ألباريس: "لا أحد سيرهبنا كي نمتنع عن المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين".
وفي وقت سابق، أعلن كاتس "قطع الاتصال" بين البعثة الدبلوماسية الإسبانية والفلسطينيين في الضفة الغربية، ردا على إعلان رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانتشيز، أن بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية في 28 مايو الجاري.
المصدر: RAC1
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة القدس تل أبيب مدريد فی القدس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.
وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".
وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.
وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.
ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.
كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.
وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.
وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل