«التنمية المحلية»: صدور كردون المباني الجديد 2024 خلال الشهر المقبل
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يقدم العديد من المزايا للمواطنين، وسيفتح الباب لأول مرة للتصالح في مخالفات جديدة ومنها الكتل المبنية بالقرب من الحيز العمراني، شريطة أن تكون تلك الأماكن فقدت مقومات الزراعة وتتمتع بالمرافق، مما يسهل على المواطنين تقنين الوضع والتعامل بشكل رسمي على الوحدة السكنية أو العقار، مشيرا إلى أن الجهات المختصة من الزراعة والتخطيط العمراني تعمل على تحديد الكتل المبنية بالقرب من الحيز بكل المحافظات والمدن والأحياء تمهيدا لإدخالها في التصالح.
وبدأت المحافظات تعلن تباعا حسب انتهاء كل منطقة وحي وقرية ونجع وكفر الأحوزة العمرانية الجديدة أو كردون المباني الجديد، موعد الانتهاء من الحيز العمراني في المحافظات وذلك خلال الشهر المقبل، ويمكن للمواطن خلال الفترة المقبلة الاستعلام عن الحيز العمراني من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية والأحياء التابع لها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التخطيط العمرانى التخطيط العمراني التنمية المحلية الحيز العمرانى قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
شايب يستقبل المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية
استقبل اليوم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، المدير العام بالنيابة لبنك التنمية المحلية محمد مبارك.
تناول هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات مع المتعاملين البنكيين، أهم المواضيع التي تهم الجالية الوطنية بالخارج لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المصرفية وكذا تدعيم دورها في المسار التنموي في الوطن الأم من خلال طرح ودراسة بعض المبادرات التحفيزية الهادفة.
ولقد سمح هذا اللقاء باستعراض بعض الخدمات التي تندرج في إطار تلبية تطلعات الجالية في الميدان المصرفي وتسهيل مختلف المعاملات البنكية والاستثمارية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وكما كان مناسبة للتطرق لمختلف الخدمات المصرفية والتسهيلات المالية التي توفرها هذه المؤسسة البنكية لفائدة أفراد جاليتنا بالخارج قصد التجاوب مع انشغالاتها المتعلقة بالشقين المصرفي والاستثماري لاسيما ماتعلق منها بتحويلاتهم المالية إلى أرض الوطن ومرافقة الراغبين منهم في الاستفادة من مختلف العروض البنكية و المشاريع الاستثمارية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية