فتيات يقفن على جانبي الأوتوستراد من البترون لغاية شكا.. هذا ما طلبه نهرا
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
وجه محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا كتابا، طلب فيه من قائد درك منطقة الشمال الإقليمية العميد مصطفى بدران، قمع ظاهرة وقوف الفتيات على جانبي الأوتوستراد الدولي الممتد من منطقة البترون لغاية منطقة شكا، وذلك بهدف الدعارة والترويج لها والقيام بالأعمال المنافية للحشمة وتحديد الفاعلين من الفتيات والمشغلين لهن وتقديمهم إلى العدالة.
وجاء في الكتاب :
"بعد أن تفاقمت في الآونة الأخيرة ظاهرة وقوف الفتيات على جانبي الأوتوستراد الدولي الممتد من منطقة البترون لغاية منطقة شكا، ومعظمهن من مكتومي القيد وجنسيات غير لبنانية والبعض منهن قاصرات، وذلك بهدف الدعارة والترويج لها والقيام بالأعمال المنافية للحشمة، وقد تناولت بعض وسائل الإعلام هذا الموضوع وإن أعمال الدعارة تلك تجري في خيم وأكشاك منتشرة بالقرب من الأوتوستراد أو داخل الأحراج الملاصقة له، وبما أن التمادي في هذه الأعمال تؤدي إلى إلحاق الضرر بالسلامة والصحة العامة وراحة المواطنين والسلامة المرورية على الأوتوستراد وحفاظا على راحة وسلامة وأمن المواطنين لا سيما القاطنين بجوار هذه المناطق،
لذلك، الإطلاع والإيعاز إلى من يلزم إجراء الإستقصاءات والتحريات اللازمة بغية قمع هذه الظاهرة وتحديد الفاعلين من الفتيات والمشغلين لهن وتقديمهم إلى العدالة بجرائم الدعارة وتسهيلها والإتجار بالبشر، ودوام المراقبة لهذه الأماكن منعا من تكرار هذه الأفعال والإعادة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
طهران تستدعي القائم بالأعمال البريطاني بعد توقيف إيرانيين في لندن
استعدت وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال البريطاني في طهران على خلفية اعتقال رعايا إيرانيين في بلاده وما قالت إنها "ادعاءات كاذبة" ترددها بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألقت الشرطة البريطانية القبض على سبعة إيرانيين في عمليتين منفصلتين، واتُهم ثلاثة منهم الأسبوع الماضي بالضلوع في سلوك من المرجح أنه يهدف لمساعدة جهاز مخابرات أجنبي، وتحديدا المخابرات الإيرانية.
وتم احتجاز المتهمين الثلاثة ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في جلسة أولية تعقد في السادس من حزيران/ يونيو المقبل، في حين تم إطلاق سراح الأربعة الآخرين لكن مع استمرار خضوعهم للتحقيق، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية في طهران القول إن "المسؤولية عن التداعيات غير المناسبة لمثل هذه التصرفات، التي يبدو أنها ذات دوافع سياسية لممارسة الضغط على إيران، تقع على عاتق الحكومة البريطانية".
وجرى استدعاء القائم بالأعمال البريطاني أمس الأحد ومطالبته بتقديم تفسير رسمي بشأن الأسباب والأسس القانونية لاعتقال المواطنين الإيرانيين.
وتصنف الحكومة البريطانية إيران عند أعلى فئة في قائمة تتعلق بالنفوذ الأجنبي، وهو ما يتطلب تسجيل طهران لكل ما تقوم به لممارسة نفوذ سياسي في المملكة المتحدة.
وفي 4 أيار/ مايو الحالي أعلنت الشرطة البريطانية توقيف ثمانية أشخاص، بينهم سبعة مواطنين إيرانيين، في تحقيقين منفصلين لمكافحة "الإرهاب".
وقالت شرطة مدينة لندن في بيان إنها أوقفت في إحدى العمليتين خمسة أشخاص أربعة منهم إيرانيون على خلفية "الاشتباه بمخطط لاستهداف موقع محدد" لم تسمه. وأوضحت أن التوقيفات جرت في مناطق لندن وسويندون ومانشستر الكبرى حيث تجري عمليات تفتيش.
كما أوقفت الشرطة في قضية منفصلة ثلاثة أشخاص، جميعهم إيرانيون، في عملية منفصلة لشرطة مكافحة الإرهاب في لندن.
تبلغ أعمار هؤلاء الرجال 39 و44 و55 عاما، وقد تم توقيفهم بموجب قانون الأمن الوطني لعام 2023 الذي يسمح للشرطة بتوقيف الأشخاص المشتبه في "تورطهم في أنشطة تهديد صادرة عن قوة أجنبية".
وفي تشرين الأول الماضي/ أكتوبر، قال رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) إن المملكة المتحدة كشفت منذ عام 2022 عن عشرين خطة مدعومة من إيران شكلت "تهديدات مميتة محتملة".