بعد اتهامات الغاز السام لروسيا.. ما تاريخ موسكو مع هذا السلاح وماذا يقول القانون الدولي؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كشفت شهادات حديثة لمسؤولين أميركيين وأوكرانيين، بجانب مسعفين وباحثين دوليين وجنود، أن روسيا "تستخدم الغازات السامة في المعارك الحالية في أوكرانيا بكثافة"، في اتهامات متكررة لموسكو باستخدام تلك المواد المحظورة دوليًا.
وأشارت الشهادات التي نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من بين تلك الغازات السامة التي ثبت بالفعل استخدامها في المعارك ضد القوات الأوكرانية، تلك التي تحتوي على "الكلوروبكرين"، وهي مادة استخدمت بشكل واسع خلال الحرب العالمية الأولى كغاز خانق.
ورصد الأوكرانيون استخدام الأسلحة الكيماوية على الجبهة منذ فبراير 2023، حيث تزايد عدد الحوادث المؤكدة بشكل مطرد.
وحتى الثالث من مايو الجاري، أكدت القوات الأوكرانية وقوع 1891 هجوما من هذا القبيل منذ أن بدأت في تتبع البيانات، 444 منها حصلت في أبريل فقط، وفق الصحيفة.
كما ذكرت "وول ستريت جورنال" أن هذه الأرقام "لا تعطي الصورة الكاملة عن الأمر"، لأنه في كثير من الأحيان لا يمكن الوصول إلى الموقع الذي تم استخدام الغاز فيه لجمع عينة أو أخذ إفادات الجنود، بسبب شدة القتال.
روسيا تكثف استخدامها للغازات السامة في أوكرانيا يقول مسؤولون أميركيون وأوكرانيون، بالإضافة لمسعفين وجنود وباحثين دوليين، إن استخدام روسيا للغازات السامة في المعارك يتزايد بالتزامن مع تكثيف هجماتها الرامية للاستيلاء على مساحات أكبر من الأراضي الأوكرانية، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال". تاريخ طويل تواجه روسيا اتهامات طويلة الأمد باستخدام المواد السامة كسلاح، خاصة ضد المعارضين، وأبرزهم أليكسي نافالني، المعارض السابق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي توفي في 16 فبراير الماضي في السجن، بعد سنوات من تعرضه لمحاولة اغتيال بسلاح كيماوي، اتُهم الكرملين بالوقوف خلفها.
أما العميل الروسي المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا سكريبال، فقد تعرضا للتسميم في إنكلترا عام 2018.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في تقرير سابق لها، عن أندرو سي ويبر، أحد كبار مسؤولي حظر انتشار الأسلحة النووية في البنتاغون، حول حادث سكريبال: "لقد استخدمت روسيا الأسلحة الكيماوية في زمن السلم، في بلد أجنبي. لذا فالاعتقاد بأنها قد تستخدم الآن أسلحة كيماوية في أوكرانيا أمر منطقي تماما".
كما ذكرت الصحيفة أن المعامل العسكرية التي أنتجت غازات الأعصاب، مثل نوفيتشوك وسارين، تواصل العمل، وقد سُمح لعلماء الأسلحة الروس بمتابعة أبحاث أسلحة جديدة بموجب ثغرة في معاهدة، تسمح بإنتاج كميات صغيرة من الأسلحة الكيماوية لأغراض دفاعية.
ونقلت عن مسؤولي استخبارات حاليين وسابقين، أن روسيا واصلت العمل في نوفيتشوك بعد الحرب الباردة، وهو جهد تسارع في 2010 وبلغ ذروته باستخدام متغير مُحسَّن من غاز الأعصاب نفسه، في محاولات اغتيال ضد اثنين من أعداء الكرملين (سكريبال عام 2018، ونافالني عام 2020).
الغازات السامة.. سر تمسك روسيا بترسانتها الكيميائية "المحظورة" بعد مرور سنوات على المحاولات الروسية للهجوم على المعارضين في الخارج بغاز الأعصاب نوفيتشوك، تزداد المخاوف من احتمال ظهور الأسلحة الكيميائية الروسية قريبا في أوكرانيا، الأمر الذي قد يسبب عواقب وخيمة. وانتقد الاتحاد الأوروبي روسيا، في بيان صدر عام 2022، حول العمل باتفاقية حظر وتطوير وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية، وتدمير تلك الأسلحة، التي يبلغ عدد الدول الأطراف فيها 193 دولة، وتكرس المعيار الدولي لمناهضة استخدام الأسلحة الكيماوية.
وقال البيان إنه "منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، تم التحقق من تدمير 99 بالمئة من مخزون الأسلحة الكيماوية المعلن عنه في العالم تحت سيطرة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الملموس، فإن عودة ظهور استخدام الأسلحة الكيماوية هي أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين".
وعبّر الاتحاد الأوروبي عن "قلقه الشديد" من أن روسيا لم "تستجب بعد للنداءات الدولية للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لضمان إجراء تحقيق دولي محايد في محاولة اغتيال نافالني".
حظر الأسلحة الكيماويةفي بارس عام 1993، حُررت اتفاقية بشأن حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها.
ونصت الاتفاقية، وفق ما نشره الموقع الرسمي للجنة الصليب الأحمر الدولية، فقد تعهدت الدول المنضوية بألا تقوم تحت أي ظرف "باستحداث، أو إنتاج الأسلحة الكيماوية أو احتيازها بطريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيماوية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان".
وتلتزم الدول أيضًا بعدم "استعمال الأسلحة الكيماوية، أو القيام بأية استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيماوية، أو مساعدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية".
كما تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر الأسلحة الكيماوية التي تملكها أو تحوزها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
تنص التعهدات أيضًا على أن تدمر جميع الأسلحة الكيماوية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، كما تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيماوية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
كما حدد نص الاتفاقية تعريفا لمصطلح "المادة الكيماوية السامة "، وهي أي "مادة كيماوية يمكن من خلال مفعولها الكيماوي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجزاً مؤقتاً أو أضرار دائمة للإنسان أو الحيوان".
ويشمل ذلك "جميع المواد الكيماوية التي هي من هذا القبيل، بغض النظر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی أوکرانیا أی مکان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!