ضبط عصابة تزوير الأوراق الرسمية وترويجها على فيسبوك
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين"لهما معلومات جنائية"مقيمان بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية والشهادات مقابل مبالغ مالية كبيـرة والترويج لنشاطهما الإجرامى على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
تزوير المحررات الرسمية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما (عدد من الأختام لشعار الجمهورية لجهات مختلفة "مزورين" –أكلاشيهات - الأجهزة والأدوات والأوراق والشهادات المستخدمة فى التزوير –3 هواتف محمولة مُحمل عليها صور مستندات "مزورة"– مبالغ مالية)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.
وفي واقعة أخرى قررت جهات التحقيق، حبس متهمين بخطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
اعترافات المتهمين بخطف شابواعترف المتهمون أمام جهات التحقيق في القاهرة بارتكاب واقعة خطف شاب وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.
وقال المتهمون إنهم قاموا بالجريمة بدعوى وجود خلافات بينهم وبين والد الضحية، كما ترك المتهمون الضحية في محافظة المنوفية بعد إجباره على توقيع إيصالات الأمانة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعترفوا بتحريض من شريك والد الضحية (محبوس على ذمة قضية) على ارتكاب الواقعة.
تمكنت الشرطة من ضبط السيارة المستخدمة في الجريمة وإيصالات الأمانة المشار إليها، وتواصل النيابة العامة العاة التحقيق في القضية للوقوف على ملابسات الجريمة.
وفي سياق منفصل كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام بعض العاملين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة برفع سيارة مملوكة له يستخدمها فى تقديم المشروبات من أمام منزله وإدعائه بتعديهم عليه بالضرب لقيامه بمعارضتهم.
بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى تقدم عدد من الأهالى بالمنطقة محل سكنهم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة بشكوى لتضررهم من تواجد السيارة المشار إليها "بدون لوحات" وممارسة نشاط بيع المشروبات "بدون ترخيص" وتجمع العديد من الأشخاص بمحيطها وإحداث ضوضاء ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم إزالة السيارة "محل الشكوى" دون أية تجاوزات
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة سائق ميكروباص مُدانٍ بالتعدي على ضابط مرور بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم محمود.أ أنه في يوم 25 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين استعمل القوة والعنف مع موظف عمومي وهو المجني عليه مقدم الشرطة والضابط بالإدارة العامة للمرور.
وجاء ذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو تسجيل مخالفة مرورية ضده، بأن باغته حينما أدركه واقفاً أمام سيارته لتسجيل مخالفة مرورية ضده.
وجاء ذلك بأن قاد السيارة بسرعة جنونية صوبه، مُتمكناً من صدمه بذات السيارة طارحاً إياه أرضاً مُعتلياً جسده بسيارته ماراً بها فوق بدنه محدثاً الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق.
وتخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تقدر بحوالي خمسة بالمائة 5 %، وقد بلغ بذلك مقصده بأن تمكن من الهرب على النحو الثابت بالتحقيقات.
كما أتلف عمداً المنقول المبين وصفاً وقيمة بالأوراق "لاسلكي أميري" والمملوك لوزارة الداخلية المصرية عهدة المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم تزوير المحررات الرسمية قطاع الأمن العام قطاع الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام