6 منح سنوية.. بيان عاجل من العمل بشأن العمالة غير المنتظمة
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن توفير جميع أنواع الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المُنتظمة توجيه مُستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية تتكاتف، وتتعاون في سبيل المزيد من الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه "الفئة"، بالإضافة إلى الإستفادة من جميع خبرات وتجارب بلدان عربية ودولية في هذا المجال.
وأوضح "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أهمية أن نُفّرق بين العمالة غير المُنتظمة المنصوص عليها في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي تعمل مع صاحب عمل أو مُقاولين ومعروفة لدى قاعدة بيانات وزارة العمل ويتم التعامل معها من خلال منظومة أو حسابات رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، ومنها قطاع المُقاولات على سبيل المثال، وبين العاملين في القطاع غير الرسمي أو غير المُنظم والذين يعملون لحسابهم الخاص.
وأضاف وزير العمل، أن الجميع يحظى برعاية وحماية من الدولة بأشكال مُختلفة، والوزارة تُكثف جهودها للتوسع في قاعدة بيانات النوعية الأولى بحصرهم داخل مواقع العمل والإنتاج وتسجيلهم تنسيقًا مع أصحاب الأعمال أو المُقاولين وتشغيلهم ،من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة، وتقديم 6 منح سنوية لهم وتعويضات تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
وأشار وزير العمل، إلى أن جميع التشريعات سواء كانت قانون العمل، أو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أو قانون التأمين الصحي تُكمل بعضها بعضًا، حيث يُعالج كل قانون مشاكل تلك الفئات من منظوره الخاص، ووفقاً للغاية التي ينُشدها.
وتابع الوزير، أن معايير الضمان الاجتماعي التي أصدرتها منظمة العمل الدولية سواء كانت اتفاقيات عمل دولية، أو توصيات، تُعتبر من المصادر المُلهمة لتصميم برامج حماية سليمة ومستدامة.
وأعلن "شحاتة"، عن تًطّلُعهِ بعد الإستماع إلى الخبراء الدوليين من توصيات واستنتاجات بشأن توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة في مصر إلى سُرعة تصميم برنامج مُشترك وتدريجي ومُستدام يوفر المزيد من الحماية الاجتماعية الشاملة للعمالة غير المنتظمة ويكون قائم على أدلة علمية ويتوافق مع السياق المصري بكل ما يحتويه من تفاصيل.
ودعا وزير العمل، إلى المزيد من العمل المُشترك؛ للتوعية بشأن الوعي التأميني ،وتغيير ثقافة واتجاهات العمال والتركيز على الخدمات والمزايا التي يحصل عليها العامل وإحياء قيمة العمل وأهميته عند المواطنين وتوفير الحوافز الجاذبة لهم ، وتعظيم الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية، والاستمرار في سياسات العمل التي تُوفير فرص العمل، وتعزيز العلاقات بين العامل وصاحب العمل، والاستمرار في تنمية المهارات والعمل على استهداف توفير احتياجات أصحاب الأعمال من المهن المطلوبة في سوق العمل والتي تواكب تطور الاقتصاد وتناميه وتوفر المهارات اللازمة لسوق العمل في الداخل والخارج مثل مشروع مهني 2030 الذي أطلقته وزارة العمل مطلع العام الجاري بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتنمية مهارات الشباب.
جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال مُشاركة حسن شحاتة، وزير العمل، في فعاليات ختام ورشة عمل انعقدت في "وزارة التضامن"، وذلك تحت عنوان توسيع تغطية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية في مصر، والتي نظمتها وزارة التضامن الإجتماعي، بالتعاون مع الإسكوا "لجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة"، وتعمل تحت إشراف المجلس الاقتصادي والاجتماعي"، ومؤسسة فورد "مؤسسة تهدف إلى الحد من الفقر وتعزيز التفاهم الدولي.
227 ألف جنيه شهريا.. دولة أوروبية تطلب عمالة مصرية- الشروط والتقديم
وزير العمل يكشف لمصراوي آخر تطورات قانون العمل الجديد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان العمالة غير المنتظمة منحة العمالة وزارة العمل حسن شحاتة العمالة غیر الم غیر المنتظمة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقف استقدام العمالة الوافدة فهل يملأ المواطنون الفراغ؟
عمان– أعلنت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارًا من أمس الأول الخميس، وذلك بعد انتهاء فترة السماح التي استمرت 3 أشهر، والتي فُتحت لتلبية احتياجات بعض القطاعات.
وفي حديث خاص للجزيرة نت، صرّح الناطق باسم الوزارة، محمد الزيود، بأن استقدام العمالة الوافدة لن يُعاد فتحه مجددًا إلا بعد إجراء دراسات متأنية وشاملة لسوق العمل، لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وأوضح الزيود أن القرار يهدف إلى تنظيم سوق العمل، والحد من تجاوزات العمالة الوافدة المخالفة، بالإضافة إلى إتاحة فرص تشغيل أكبر للمواطنين، في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وبالتوازي مع قرار وقف الاستقدام، شددت وزارة العمل على استمرار حملات التفتيش بالتعاون مع الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط أي عمالة وافدة مخالفة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيلهم بشكل غير قانوني.
وأكد الزيود أن هذه الخطوة تسعى أيضًا إلى توفير حماية شاملة لجميع العاملين، سواء من حيث الحقوق أو الرعاية الصحية، حيث يُشترط وجود فحص طبي ضمن إجراءات الاستقدام، إضافة إلى وجوب حمل تصريح عمل ساري المفعول. كما شدد على أن قانون العمل لا يميز بين العامل الأردني وغير الأردني من حيث الحماية القانونية.
وتُظهر الإحصاءات الرسمية أن معدل البطالة العام في الأردن بلغ نحو 21.4% لعام 2024، موزعًا بنسبة 18.2% بين الذكور و32.9% بين الإناث.
إعلانويُقدّر عدد العمالة الوافدة في المملكة بنحو 1.57 مليون عامل، غير أن العاملين منهم في الاقتصاد المنظم لا يتجاوز ربع هذا الرقم.
وتشير البيانات إلى أن نحو 306 آلاف عامل وافد فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، في حين أن حوالي 41 ألف عامل لم يجددوا تصاريحهم منذ عام 2021.
أما العمالة في القطاع غير المنظم -أي تلك المخالفة التي تعمل دون تسجيل رسمي- فتُقدّر بحوالي 1.2 مليون عامل.
وذكر الزيود للجزيرة نت أن السلطات كثّفت منذ بداية هذا العام حملاتها التفتيشية، مما أسفر عن ترحيل أكثر من 3 آلاف عامل وافد مخالف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
ويرى الناطق باسم وزارة العمل أن الفكرة الدارجة بأن الأردني لا يعمل لم تعد دقيقة، موضحًا أن ثقافة "العيب" بدأت تتراجع، إذ أصبح حملة الشهادات يعملون في تطبيقات النقل ومهن السياقة، وهناك أردنيون يقبلون على مهنة "عامل الوطن" وغيرها من الوظائف التي كانت تُعتبر في السابق غير مرغوبة.
وفي المقابل، يعبّر حمادة أبو نجمة، المدير العام للمركز الأردني لحقوق العمال "بيت العمال" عن وجهة نظر مغايرة، إذ يؤكد أن العديد من الأردنيين لا يُقبلون على العمل في بعض القطاعات بسبب غياب الحمايات القانونية والاجتماعية فيها أو ضعفها. ويضيف أن بعض المهن لا تتوفر فيها برامج تدريب وتأهيل مناسبة أو جاذبة للأردنيين، وهو ما يدفع أصحاب العمل إلى عدم الاعتماد على العمالة الوطنية لغياب التدريب الكافي.
ويؤكد أبو نجمة أن "الحل يكمن في تحسين بيئة العمل، وتعزيز الحقوق والحمايات في القطاعات التي لا تجذب الأردنيين، وتوفير برامج تدريب وتأهيل مناسبة. وبدون ذلك، سيكون من الصعب إحلال الأردنيين محل العمالة الوافدة في العديد من القطاعات".
وحول القرار الأخير، يقول أبو نجمة في تصريحه للجزيرة نت إن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية بصيغته الشاملة "يثير القلق" رغم تفهمه للدوافع الحكومية. ويشير إلى أن القرار تجاهل الفروقات بين القطاعات، خاصة تلك التي تعتمد على العمالة الموسمية مثل قطاعي البناء والزراعة، مما قد يؤدي إلى نقص حاد باليد العاملة، وتراجع في الإنتاجية، وارتفاع بالتكاليف، مما ينعكس سلبًا على السوق والمستهلك.
إعلانكما يحذر من أن الحظر الشامل قد يضر أكثر بالملتزمين من أصحاب العمل والعاملين، بدلًا من أن يُسهم في الحد من المخالفات وسوق السمسرة.
ويضيف أن "هذه القرارات، وإن بدت سهلة من الناحية الإدارية، لم تُثبت فعاليتها سابقًا، بل ساهمت في تفاقم مشكلات العمل غير المنظم". ويشير إلى أن الإصلاح الحقيقي يتطلب سياسات مرنة قائمة على دراسات قطاعية وبيانات حديثة، تتضمن نسب استقدام مدروسة، وتحقق توازنًا بين مكافحة الاستغلال وتلبية احتياجات السوق، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتدريب العمالة الوطنية.
وختم أبو نجمة بدعوته الحكومة إلى مراجعة القرار والانخراط في حوار تشاركي لتطوير سياسة تشغيل متوازنة تضمن استقرار سوق العمل، وتحفظ الحقوق لكافة الأطراف.
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية ليس توجهًا جديدًا، بل يمثل امتدادًا لمحاولات سابقة تهدف إلى حل مشكلة البطالة من خلال "إحلال العمالة" بدلًا من تحفيز النمو الاقتصادي الفعلي.
ويشير عايش إلى أن الوظائف التي تستهدفها هذه السياسات الحكومية غالبًا ما تكون هامشية، لا تتطلب مهارات عالية، ولا توفر مسارات مهنية مناسبة لحملة الشهادات أو حتى خريجي الثانوية العامة.
ويعتبر أن القرار "يحمل بعدًا شعبويًا" حيث تحاول الحكومة من خلاله إظهار قدرتها على إيجاد فرص عمل، لكنه لا يستند إلى نمو حقيقي في الإنتاجية أو توسيع النشاط الاقتصادي.
ويضيف أن العديد من المهن التي تشغلها العمالة الوافدة اليوم نشأت أصلًا بفعل وجود هذه العمالة، ولم تكن جزءًا من بنية الاقتصاد المحلي، مما يجعل إحلال الأردنيين محلهم أمرًا صعبًا، نظرًا لاختلاف الأجور، وثقافة العمل، ومستويات الإنتاجية.
إعلانويختم عايش بالتأكيد على أن "تحقيق فرص العمل المستدامة لا يتم عبر قرارات إدارية معزولة، بل من خلال ربط هذه القرارات بخطط اقتصادية متكاملة، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، وتحسين بيئة العمل والأجور، حتى تصبح الوظائف خيارًا حقيقيًا ومغريًا للأردنيين".
سياسات سابقة ومهن محظورةتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الأردني كان قد تبنّى سياسة مشابهة عام 2023، قضت بوقف استقدام العمالة الوافدة، مع استثناءات محددة للقطاعات التي تحتاج إليها، حيث تم آنذاك استثناء قطاع العاملين في المنازل، والعاملين ذوي المهارات المتخصصة، وقطاع الألبسة والمنسوجات (ضمن المناطق الصناعية المؤهلة).
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة العمل قوائم بالمهن التي يُحظر على غير الأردنيين العمل بها، تضمنت حرفًا وأعمالًا يدوية مثل صالونات الحلاقة، وتنجيد الأثاث، وصياغة الذهب والحلي، إلى جانب المخابز، ومحال الحلويات، والنجارة، والحدادة، وخياطة الأزياء التراثية، ومثيلاتها من المهن.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية