النائب أحمد عثمان: قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل انتصار للإنسانية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الأوضاع في غزة، التي صدرت اليوم، والتي تأمر إسرائيل بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، كما طالبت إسرائيل باتخاذ إجراءات فاعلة لضمان الوصول الآمن إلى قطاع غزة لتقديم المساعدات الإنسانية، كما تأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح الفلسطينية.
وقال عثمان، إن تلك القرارات تعد انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية وانتصارا للإنسانية من قبل محكمة العدل الدولية في ظل الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها أهالي غزة بسبب هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب عثمان، بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وتنفيذها، ودعا المجتمع الدولي للتوقف عن مواقفه المتخاذلة وصمته المريب إزاء انتهاكات وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، مطالبا بأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات حازمة وحاسمة ضد إسرائيل ومحاسبتها على ما ارتكبته من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وقتل وتشريد للشعب الفلسطيني في غزة وقتل الأطفال والسيدات والشيوخ دون رحمة.
وأشار إلى أن قرارات محكمة العدل الدولية كاشفة لجرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتفضح إسرائيل أمام الرأي العام العالمي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب محكمة العدل الدولية الأوضاع في غزة النائب أحمد عثمان محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟