لاهاي – أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأمرت “العدل الدولية” إسرائيل بوقف العمليات العسكرية أو أية أعمال أخرى في محافظة رفح جنوب  “لأنها تزيد من سوء ظروف العيش للفلسطينيين”.

وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كما طلبت المحكمة من إسرائيل “اتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق من الأمم المتحدة للتحقيق في الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل”.

وتضمن القرار أيضا، مطالبة إسرائيل بتقديم تقرير لمحكمة العدل الدولية حول الإجراءات التنفيذية للقرار خلال شهر من موعد صدوره.

وأكد رئيس “المحكمة” نواف سلام أن برنامج الأغذية العالمي أعلن أنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح الفلسطينية، موضحا أن التدابير المؤقتة المتخذة لا تعالج بشكل كامل تبعات الوضع المتغير في غزة.

وأضاف سلام أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية تدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير، مؤكدا أن الوضع الإنساني في رفح الفلسطينية مصنف الآن على أنه كارثي.

المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: العدل الدولیة إسرائیل بوقف

إقرأ أيضاً:

القصة الكاملة لتخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائى

عاد اسم المطرب حسن شاكوش إلى واجهة الجدل من جديد بعد صدور حكم قضائي نهائي يلزمه بدفع نفقة متعة وعدة بلغت 950 ألف جنيه لصالح طليقته ريم طارق، وهو الحكم الذى تلاه مباشرة الحجز على حساباته البنكية وأملاكه بسبب تخلفه عن السداد رغم صدور الحكم بصيغته التنفيذية.

 

وبرز التساؤل لماذا لم يسدد شاكوش المستحقات؟ وما الذي قررته المحكمة ضده؟

وفقاً لمحامي ريم المستشار ياسر قنطوش أن حسن شاكوش طليق موكلته تخلف عن سداد النفقة المقررة رغم إعلانه بالحكم، ما دفعه إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري.

 

وأوضحت التحريات أن دخل شاكوش بحسب ما قدمته طليقته ارتفع بصورة كبيرة من الحفلات والمنصات الرقمية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة دليل قدرة مالية كان يستوجب الوفاء بالنفقة.

 

الحجز على الحسابات والممتلكات

بعد امتناع شاكوش عن الدفع، حصلت ريم طارق على الصيغة التنفيذية، وبدأ محاميها ياسر قنطوش إجراءات الحجز التي شملت: الحسابات البنكية، الممتلكات المنقولة، العقارات الثابتة، وذلك لضمان تحصيل مبلغ النفقة البالغ 950 ألف جنيه.

 

بماذا حكم القضاء؟

أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر حكم أول درجة، وأصدرت قرارا نهائيا غير قابل للطعن بإلزام حسن شاكوش بدفع المبلغ كاملا كنفقة متعة وعدة.

 

هل يواجه شاكوش الحبس؟

وفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية، فإن الزوج الذي يمتنع عن سداد النفقة المحكوم بها رغم قدرته يُعاقب بالحبس مدة تصل إلى شهر، ويتم تجديدها حتى سداد كامل المستحقات، وبالتالي، فإن استمرار شاكوش في الامتناع قد يعرضه لـ الحبس، والمنع من السفر، والمزيد من إجراءات الحجز

 

دعوى زيادة النفقة

يُذكر أن ريم طارق كانت تقدمت سابقا بدعوى زيادة نفقة، وقدمت للمحكمة تحريات دخل تثبت ارتفاع أرباح شاكوش من نشاطه الفني وعائدات السوشيال ميديا، وهو ما ساهم في تقدير النفقة بمبلغ كبير.




مقالات مشابهة

  • بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
  • العفو الدولية تطالب بوقف تهجير عائلة فلسطينية في القدس
  • واشنطن تلزم إسرائيل بدفع فاتورة دمار قطاع غزة
  • حماس: تقرير العفو الدولية مغلوط ويتبنى الرواية الإسرائيلية
  • “الأحرار الفلسطينية” تدين تقرير “العفو الدولية” المتبني للرواية الصهيونية
  • القصة الكاملة لتخلف حسن شاكوش عن نفقة طليقته وحكم المحكمة النهائى
  • تمديد ساعات استقبال المدفوعات في القضاء لتسهيل الإجراءات
  • سوريا تطالب بوقف خروقات إسرائيل وساعر يستبعد اتفاقا قريبا
  • محكمة برازيلية تلزم الفيفا بإعادة النظر في إجراءات سلامة اللاعبين بمونديال 2026
  • مصدر رسمي .. لم نتبلغ رسمياً بوقف إسرائيل حصة المياه السنوية