المفوضية الأوروبية توافق على خطة مساعدات لفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
وافقت المفوضية الأوروبية على خطة قدمتها فرنسا بقيمة 4 مليارات يورو لدعم التدابير الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع التصنيع ومساعدته على التحول نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية، بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - أن الموافقة على خطة فرنسا جاءت بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023.
وأضاف البيان أن فرنسا أخطرت المفوضية بخطة بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الاستثمارات في كهربة العمليات الصناعية والاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
وبموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة تصل إلى 30% من تكاليف الاستثمار في المشروع وسيكون متاحًا أمام الشركات العاملة في قطاع التصنيع بفرنسا مع ضرورة أن تؤدي مشاريع الكهرباء المؤهلة إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن العمليات الصناعية بنسبة 40% على الأقل مقارنة بالوقت الحالي، في حين يجب أن تؤدي مشاريع كفاءة الطاقة إلى خفض الطاقة المستهلكة في العمليات الصناعية بنسبة 20% على الأقل.
ووجدت المفوضية الأوروبية أن الخطة الفرنسية يجب أن تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمات المؤقتة على ألا تتجاوز المساعدات لكل مستفيد 10% من إجمالي الميزانية "أي حوالي 400 مليون يورو" وأن يتم منحها حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية فرنسا قطاع التصنيع
إقرأ أيضاً:
في إطار تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه.. إصدار 3534 كفالة تمويلية بقيمة تتجاوز 9 مليارات ريال خلال النصف الأول من 2025م
في إطار تمكين قطاع المنشآت وتعزيز نموه، كشف برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” أن حجم الضمانات المصدرة خلال النصف الأول من عام 2025 تجاوز 6.6 مليار ريال، استفاد منها 3004 منشآت، من خلال أكثر من 3534 كفالة تمويلية، بقيمة تمويلات تجاوزت 9 مليارات ريال، محققة بذلك نموًا نسبته 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024.
وأشار البرنامج إلى أن النمو المستمر في الطلب على خدماته يعكس الثقة المتزايدة من رواد الأعمال والشركاء من جهات التمويل، مبينًا أن الجهات التمويلية والشركاء في القطاعين العام والخاص يعدان عاملًا أساسيًا في تحقيق هذه النتائج.
وأوضح البرنامج أن العاصمة الرياض سجلت أعلى عدد من المنشآت المستفيدة، يليها المنطقة الشرقية ثم مكة المكرمة، في مؤشر على تزايد انتشار الأثر الاقتصادي للبرنامج في مختلف مناطق المملكة.
يُذكر أن برنامج “كفالة” يواصل جهوده في تطوير حلول مالية مبتكرة، وشراكات فاعلة، وأدوات رقمية تعزز من كفاءة الأداء وتوسّع من نطاق التأثير، كما يعمل البرنامج بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم مسيرة التمويل التنموي للمنشآت، وتمكينها من النمو في بيئة تنافسية ومستقرة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام