هل يجوز العدول عن الاشتراك في التأمين الصحي بعد الخروج على المعاش؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يشترك الموظفون سواء في القطاع الحكومي أو الخاص في التأمين الصحي، حتى يتمكنوا من متابعة حالتهم الصحية بشكل دوري، وذلك مقابل اشتراك يُخصم من المعاشات وهو 1%.
هل يجوز العدول عن قرار الاشتراك في التأمين الصحيولكن بعض من الموظفين قبل الخروج على المعاش يرغبون في عدم الاشتراك في التأمين الصحي بعد بلوغ سن الشيخوخة، فهل من الممكن أن يتم العدول عن القرار؟
لا يُمكن الانتفاع من خدمات التأمين الصحيفي حالة إذا كان صاحب المعاش تقدم بطلب عند خروجه على المعاش بأنه لا يرغب في الخضوع للتأمين الصحي، فلا يمكنه الانتفاع به نهائيًا.
وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وضع للشخص المؤمن عليه قبل خروجه على المعاش إبداء الرغبة في الانتفاع من التأمين الصحي من عدمه.
وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يُمكن للمؤمن عليه أن يُعدل عن قراره في حالة أنه قرر عدم الانتفاع من تأمين المرض، أو الانتفاع به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاشات المعاش التأمين الصحي فی التأمین الصحی على المعاش
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح.
وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا".
وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة.
وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات