النزاهة تطيح بمدير مركز الشيب الحدودي متلبساً بجريمة الرشوة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط أحد المسؤولين في المنافذ الحدوديَّة بمحافظة ميسان مُتلبّساً باقتراف جريمة الرشوة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد، في معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة، بأن مكتب تحقيق الهيئة في ميسان بادر إلى تأليف فريق؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها المكتب تفيد بطلب مدير مركز الشيب الحدودي الرشوة مقابل تسهيل دخول موادّ ممنوعةٍ.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق هرع إلى إجراء عمليات التحرّي والتقصي عن المعلومات، وقام بتهيئة ونصب كمينٍ محكمٍ للمُتهم الذي يعمل مديرأ لمركز الشيب الحدودي. وتمكَّن من ضبطه مُتلبّساً بجريمة الرشوة عند تسلمه مبلغاً مالياً قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ.
وتابع المكتب مُوضحاً أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبالغ أخرى عثر عليها الفريق في غرفة المُتّهم، مُبيّناً أنه كان يتلقّى مبالغ ماليَّة؛ مقابل قيامه بإدخال الشاحنات المُحمَّلة بالمواد الغذائيَّة والإنشائيَّة الممنوعة للمُخلّصين الكمركيّين، وإصدار التصاريح الكمركيَّة لها خلافاً للقانون.
ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (٣٠٧) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتّـهم والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق ميسان المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة،؛ لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهم.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts