رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بفرض الخدمة العسكرية إذا فاز في الانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عزمه على فرض الخدمة العسكرية الإلزامية أو الخدمة البديلة للشباب إذا فاز المحافظون في الانتخابات العامة المقبلة.
وقال سوناك في مقال لصحيفة "ديلي ميل": "سنجري تغييرات على التجنيد الإجباري في بريطانيا اليوم... سيخضع جميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما لهذا التجنيد الإجباري الجديد، بغض النظر عن خلفيتهم أو المكان الذي يعيشون فيه في المملكة المتحدة".
ووفقا لرئيس الوزراء، سيكون أمام الشباب الاختيار بين الخدمة العسكرية بدوام كامل في الجيش البريطاني لمدة عام والخدمة البديلة في شكل تطوع في خدمة الإنقاذ وغيرها من الهياكل في عطلات نهاية الأسبوع، والتي سيبلغ مجموعها 25 يوما.
وأوضح أن البرنامج الجديد سيسمح للمواطنين البريطانيين الشباب باكتساب مهارات وقدرات مفيدة، مما يساعد على تطوير بلادهم، مشيرا إلى أن المواطنة لا تنطوي على حقوق فحسب، بل تحمل أيضا مسؤوليات معينة.
وفي الوقت نفسه، قال سوناك إن الخدمة العسكرية لن تصبح "تجنيدا إجباريا" جديدا ولن يلتحق بها سوى أولئك الذين يختارون الفرصة المناسبة طوعا.
هذا وأعلن رئيس الوزراء البريطاني الأربعاء الماضي، أن البلاد ستجري انتخابات عامة في 4 يوليو. وانطلقت الحملات الانتخابية يوم الخميس.
ووفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس"، انخفض تصنيف حزب المحافظين الحاكم في البلاد إلى مستوى قياسي منذ عام 1978 بنسبة 19%، في حين يتقدم عليه أعضاء حزب العمال المعارض بنسبة 25%.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ريشي سوناك لندن الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مصدر حكومي:مفوضية الانتخابات تصادق على حزب اللص ( نور زهير) للمشاركة في الانتخابات المقبلة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر حكومي، الخميس، بأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وافقت مؤخراً على طلب تأسيس حزب سياسي تابع للمطلوب للقضاء نور زهير.وقال المصدر، ان “المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على تأسيس حزب سياسي يحمل اسم “حركة الرواد الوطني”، ويرتبط بالمتهم في قضايا فساد كبيرة، أبرزها ملف سرقة الأمانات الضريبية، المعروف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، نور زهير”.وأكد أن “المصادقة تمت رغم وجود مذكرات قبض صادرة بحق زهير، مما يشكل مخالفة صريحة للقانون والدستور العراقي، الذي يمنع مشاركة شخصيات مطلوبة للقضاء أو متورطة في قضايا فساد من ممارسة العمل السياسي أو تأسيس أحزاب”.وحذر المصدر من “خطورة السماح لأشخاص متهمين بالفساد بتأسيس أحزاب قد تُستخدم كواجهات لتبييض الأموال والتأثير على العملية الانتخابية”، مشيراً إلى أن “هؤلاء المتهمين يمتلكون ثروات طائلة تتيح لهم تمويل شبكات سياسية وإعلامية بهدف تحقيق مكاسب انتخابية بطرق غير قانونية”.وطالب عدد من “الجهات السياسية والحكومية وهيئة النزاهة والقضاء باتخاذ موقف واضح وصريح إزاء هذا الخرق”، داعيا إلى “وقف إجراءات تسجيل أي كيان سياسي له صلة بشخصيات مطلوبة، ومحاسبة المسؤولين عن تمرير هذه المصادقة، حمايةً لنزاهة العملية الديمقراطية ومنع اختراقها من قبل “السراق”.يُذكر أن حركة الرواد الوطني أعلنت رسميًا عن مشاركتها في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2025.