المجلس الانتقالي “يبرئ ساحته” من أزمات الجنوب.. تفاصيل لقاء الزبيدي مع بن مبارك
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الجديد برس:
التقى عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمدينة عدن، السبت، رئيس الحكومة أحمد بن مبارك، لبحث انهيار الخدمات والتدهور الاقتصادي في العملة الوطنية.
وخلال اللقاء، حمّل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن وعموم المحافظات الجنوبية.
وذكرت وكالة “سبأ” التابعة للحكومة الموالية للتحالف، أن اللقاء “بحث الأوضاع الإنسانية والجهود المبذولة من قبل الحكومة لوقف التدهور الاقتصادي وتوفير الخدمات، وفي مقدمتها توفير السيولة النقدية اللازمة لشراء الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء لضمان استقرار الخدمة خلال الصيف الحالي، والخطط الاستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة ملف الكهرباء من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية لتوليد الكهرباء بالطاقة النظيفة”.
وبحسب الوكالة، شدد الزُبيدي على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها لوقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية من خلال ضبط السياسيات النقدية، وترشيد الإنفاق، وتنمية الموارد البديلة، وإلزام الوزارات والمؤسسات والهيئات الإيرادية التابعة لها، بتوريد جميع الإيرادات إلى الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي، بما يضمن توفير السيولة النقدية اللازمة لاستقرار أسعار الصرف، ويساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
مراقبون أكدوا أن الزبيدي يسعى لتبرئة ساحة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، من مسؤولية تردي الخدمات وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على الرغم من شراكته في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، خاصة مع تزايد السخط الشعبي حول ممارسات قوات الانتقالي في مناطق سيطرته.
يُشار إلى أن وسائل إعلام محلية وناشطون تساءلوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ما حققه المجلس في مناطق سيطرته التي تشهد تدهوراً متزايداً في الأوضاع المعيشية، بالتزامن مع مرور 7 سنوات على تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد تقرير نشره موقع “الوطن العدني”، مطلع مايو الجاري، أن الآراء التي سادت وسائل التواصل الاجتماعي بين أبناء الجنوب على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم وانتماءاتهم السياسية جاءت “مخيبة لآمالهم وتطلعاتهم”.
وحول الوضع الاقتصادي والخدمي، نقل التقرير عن مراقبين “إن المجلس الانتقالي فشل بتقديم أبسط المقومات الاقتصادية والخدمية ومعالجتها للمواطنين رغم تكليف رئيس المجلس الانتقالي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزبيدي رئيساً للجنة العليا للموارد الاقتصادية والإيرادية الذي لم يظهر حتى الآن بأي مؤتمر صحافي يوضح أسباب انهيار الأوضاع الاقتصادية والخدمية المستمرة التي ألقت بظلالها على كاهل المواطنين في محافظات الجنوب”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
“جلسة محاكمة” تنتظر البواري بمجلس النواب والمعارضة تعد أسئلة حارقة حول أزمات القطاع الفلاحي
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في أجواء مشحونة بالقلق من تداعيات الجفاف وتراجع الإنتاج الفلاحي والمحاولات الفاشلة لإنقاد القطيع الوطني من الأغنام والأبقار والماعز، ينعقد غدا صباحا، اجتماعا للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة أزمة القطاع الفلاحي وإشكالية القطيع الوطني.
وينتظر أن يتحول هذا الإجتماع إلى “جلسة محاكمة” وزير الفلاحة ومناسبة لطرح أسئلة دقيقة وحارقة من طرف فرق المعارضة، حول سبل تجاوز الأزمة الخانقة التي تعصف بالفلاحة المغربية، في ظل توالي سنوات الجفاف وارتفاع كلفة الإنتاج، مع تسجيل تراجع مهول في القطيع الوطني من الماشية.
فريق التقدم والاشتراكية بادر إلى إدراج عدة نقط على جدول الأعمال، من بينها دعم الفلاحين الصغار، تدابير إعادة بناء القطيع، ونتائج إحصاء الثروة الحيوانية، فيما طالب الفريق الحركي بتوضيحات حول أزمة الأعلاف وتراكم مديونية الفلاحين لدى القرض الفلاحي، في ظل ظروف مناخية واقتصادية صعبة.
أما الفريق الاشتراكي، فقد ركز على تقييم عقود البرامج المرتبطة بسلاسل الإنتاج الحيواني، ومدى تحقيق أهدافها، بينما شددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية على ضرورة مناقشة مدى قدرة الوزارة على تلبية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء، وتوفير الأعداد الكافية من الماشية لتأمين شعيرة عيد الأضحى.
وتتجه الأنظار إلى ردود الوزير، وسط تشكيك واسع في فعالية السياسات المعتمدة، وجدوى التدخلات التي أعلنتها الوزارة في مواجهة الأزمة المتفاقمة داخل القطاع، خاصة مع تزايد معاناة صغار المربين وارتفاع أسعار الأعلاف وفشل بعض برامج الدعم.
كما يرتقب أن تعرف الجلسة نقاشاً بشأن تراكم ديون الفلاحين، وغياب حلول مستدامة لتقوية مناعة القطيع الوطني في مواجهة التقلبات المناخية، إلى جانب المساءلة حول دور الوزارة في مواكبة الفلاحين وتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني.
يذكر أن اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يأتي في سياق وطني حرج، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بتدخلات عاجلة وجذرية، لتفادي انهيار المنظومة الفلاحية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، لا سيما في العالم القروي.