ديالى تفقد 80% من ميزانيتها في 2024: لا تكفي لتسديد ديون الشركات
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد النائب محمد البياتي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، أن الميزانية المخصصة لمحافظة ديالى في جداول 2024 لا تكفي لتسديد ديون الشركات.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ومن خلال لغة الأرقام كانت ميزانية ديالى في 2023 تصل الى اكثر من 430 مليار دينار لكننا تفاجئنا بعد الاطلاع على مسودة جداول موازنة 2024 انها لا تتجاوز 78 مليار دينار أي ان الانخفاض يصل الى 80% على اقل تقدير".
وأضاف، إن "ما حصل امر بالغ الخطورة في ديالى خاصة كونها تعيش أوضاع استثنائية تتطلب تمويل اكبر من اجل ديمومة المشاريع الخدمية".
وأشار الى انه "بناءً على ما خصص لديالى فأنه لا يمكن الإيفاء بالالتزامات المالية الحالية تجاه الشركات والمقاولين فضلا عن عدم إمكانية انشاء مشاريع جديدة"،
وتابع، أن "هناك حراك نيابي سيكون من اجل اسعاف ميزانية ديالى ورفعها بشكل يسمح بالمضي في تمويل المشاريع الخدمية".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون
و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
«المالية»: 301 مليار ريال إيرادات الربع الثاني من 2025.. والعجز يسجل 34 مليارًا
أعلنت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من العام 2025، والذي أظهر تسجيل إجمالي إيرادات قدره 301 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت 335 مليار ريال، ما أسفر عن عجزٍ في الميزانية بلغ 34 مليار ريال.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات النفطية بلغت 151 مليار ريال، تمثل 50% من إجمالي الإيرادات، فيما سجلت الإيرادات غير النفطية 149 مليار ريال، لتُشكّل نحو 49.7% من الإجمالي، في مؤشر على استمرار سياسة تنويع مصادر الدخل.
في المقابل، بلغ الدين العام بنهاية الربع الثاني 1.38 تريليون ريال، فيما شكّلت تعويضات العاملين نحو 42% من إجمالي المصروفات، ما يعكس استمرار التزام الحكومة بتمويل الرواتب والمنافع الاجتماعية.
الميزانية العامة للدولةأخبار السعوديةالماليةأهم الآخبارأخر أخبار السعوديةالإيرادات النفطعجزٍ الميزانيةقد يعجبك أيضاًNo stories found.