ديالى تفقد 80% من ميزانيتها في 2024: لا تكفي لتسديد ديون الشركات - عاجل
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أكد النائب محمد البياتي، اليوم الاحد (26 آيار 2024)، أن الميزانية المخصصة لمحافظة ديالى في جداول 2024 لا تكفي لتسديد ديون الشركات.
وقال البياتي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "ومن خلال لغة الأرقام كانت ميزانية ديالى في 2023 تصل الى اكثر من 430 مليار دينار لكننا تفاجئنا بعد الاطلاع على مسودة جداول موازنة 2024 انها لا تتجاوز 78 مليار دينار أي ان الانخفاض يصل الى 80% على اقل تقدير".
وأضاف، إن "ما حصل امر بالغ الخطورة في ديالى خاصة كونها تعيش أوضاع استثنائية تتطلب تمويل اكبر من اجل ديمومة المشاريع الخدمية".
وأشار الى انه "بناءً على ما خصص لديالى فأنه لا يمكن الإيفاء بالالتزامات المالية الحالية تجاه الشركات والمقاولين فضلا عن عدم إمكانية انشاء مشاريع جديدة"،
وتابع، أن "هناك حراك نيابي سيكون من اجل اسعاف ميزانية ديالى ورفعها بشكل يسمح بالمضي في تمويل المشاريع الخدمية".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
ووجهت انتقادات كثيرة الى جداول الموازنة الاتحادية للعام 2024 التي أرسلتها الحكومة الى البرلمان لغرض المصادقة عليها، حيث تقدر إيراداتها، بـ144 تريليون
و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما سيكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع نظيره الليبي سبل تعزيز التعاون وتطوير الشركات المشتركة بين البلدين
الجزائر-سانا
بحث وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية مع وزير المالية الليبي خالد المبروك، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجال المالي وتطوير أعمال الشركات المشتركة بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في الجزائر.
وناقش الوزير برنية خلال اللقاء مع نظيره الليبي واقع الشركات السورية الليبية المشتركة، وسبل النهوض بها، وتطوير أعمالها وتعزيز استثماراتها في سوريا، كما تم التفاهم على خطة العمل والخطوات القادمة لتطوير التعاون بين الجانبين.
يذكر أن هناك أربع شركات اتحادية بين البلدين في مجالات إعادة التأمين، والتنمية الزراعية، والمقاولات، والنقل البري، إضافة إلى شركة خامسة هي الشركة السورية الليبية للاستثمارات الزراعية، ووزيرا المالية في البلدين هما الوصي على هذه الشركات الخمس.
وفي تصريح له أشار الوزير برنية إلى أن مشاركة سوريا اليوم في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقد في الجزائر تأتي بعد انقطاع طويل، وقال: “لمسنا كل ترحيب من الدول الأعضاء في المجموعة بعودة سوريا إلى البنك”.
وعبر وزير المالية عن الشكر لإدارة البنك على إعادة عضوية سوريا إلى المجموعة، وسرعة العمل داخل سوريا في عدد من المشاريع، والمنح الإنسانية المقدمة.
وبين الوزير برنية أن هذه المناسبة مهمة لتوجيه التهنئة إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في الحصول على تقييم ائتماني AAA، ما يعكس متانة وكفاءة أعمال البنك، مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة للتعاون والاستفادة من خبرات وتمويلات البنك في قطاعات الطاقة، والزراعة، والبنية التحتية، والمالية.
تابعوا أخبار سانا على