رصد – أثير
إعداد: ريما الشيخ

أصدر معالي الدكتور هلال السبتي وزير الصحة اليوم قرارين وزاريين؛ الأول رقم 129/ 2024 بتشكيل اللجنة الطبية وتحديد نظام عملها، والثاني رقم 130/ 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الطبية وتحديد نظام عملها.

ويأتي تشكيل اللجنتين، بناء على المادتين رقمي 22 و23 من قانون الحماية الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 52/2023م، ومع إنشائهما، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.

أثير” تقدم عبر هذا الموضوع ملخصا لعمل اللجنتين كما ورد في القانون، والقرارين الوزاريين بإنشائهما.

أولا: اللجنة الطبية

ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟

نصت المادة 22 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء اللجنة، وتختص بالترخيص للمؤسسات الصحية العاملة في سلطنة عمان بإصدار تقارير تقدير العجز ونوعه ونسبته، واقتراح القواعد المنظمة لذلك لاعتمادها من المجلس، وتكون مسؤولة عن مراقبة الالتزام بتلك القواعد، وأي أعمال أخرى تسند إليها بموجب أحكام هذا القانون.

وتتولى المؤسسات الصحية المرخصة من قبل اللجنة الطبية إصدار التقارير الطبية المطلوبة لاستحقاق فروع منافع الحماية الاجتماعية، وفروع التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا للضوابط التي تصدر من اللجنة.

وبحسب القانون، فقد وردت نصوص مُحددة مرتبطة بهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– يصدر مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع اللجنة الطبية لائحة الإصابات والأمراض المهنية، وتتضمن بصفة خاصة جدولا للأمراض المهنية وأعراضها والأعمال المسببة لها، وتصنيفا لإصابات العمل، وضوابط وأحكام تقدير درجات العجز، وشروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل.
– يُحدد مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية بناء على اقتراح اللجنة الطبية الأمراض المهنية وإصابات العمل وغيرها.

ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟
تتكون من عدد فردي لا يقل عن 7 أعضاء، من بينهم رئيس اللجنة ونائبه، وتتكون من:
– طبيبين أو أكثر لا تقل درجتهما عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من وزارة الصحة
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من المدينة الطبية الجامعية.
– طبيب أو أكثر لا تقل درجته عن وظيفة طبيب اختصاصي أول من الخدمات الطبية في ديوان البلاط السلطاني.
– أحد موظفي صندوق الحماية الاجتماعية.
– مختص في مجال الصحة والسلامة المهنية من القطاع الخاص.

يكون للجنة أمانة سر تتبع صندوق الحماية الاجتماعية تختص بالمهام الإدارية، وتتولى اللجنة إحالة التقارير إلى صندوق الحماية الاجتماعية.

ثانيًا: لجنة التظلمات الطبية

ما الذي ورد في قانون الحماية الاجتماعية؟

نصت المادة 23 من قانون الحماية الاجتماعية على أن يقوم وزير الصحة بإصدار قرار إنشاء لجنة أو أكثر للتظلمات الطبية تختص بالنظر في التظلم من تقارير المؤسسات الصحية المرخص لها. ومع إنشاء اللجنة، ينتهي عمل اللجان الطبية لتقدير حالات العجز المهني وغير المهني، المشكلة قبل إصدار قانون الحماية الاجتماعية.

وبحسب القانون، فقد وردت أعمال مُحددة لهذه اللجنة، يمكن إيجازها في الآتي:
– تقدير نسبة العجز لدى المؤمن عليه بقرار من المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية.
-قيام الصندوق بإعادة عرض المؤمن عليه لفحوص طبية دورية وفقا للمدد المنصوص عليها، ما لم تقرر المؤسسة الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية عدم احتمال حدوث أي تغيير في هذه المدة.
– على المؤسسات الصحية المرخصة أو لجنة التظلمات الطبية إعادة فحص المؤمن عليه وتقدير درجة العجز في كل مرة.
– للمؤمن عليه أو الصندوق الحق في التظلم من أي قرار تصدره جهات العلاج أو المؤسسات الصحية المرخصة أمام لجنة التظلمات الطبية، وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمة لكل من الصندوق والمؤمن عليه.

ما الذي ورد في قرار تشكيل اللجنة؟

تتكون من عدد فردي لا يقل عن 9 أعضاء من بينهم الرئيس ونائبه، ويكون الرئيس طبيب استشاري فأعلى من تخصصات معينة، وأطباء في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة العظام، وتخصص القلب، وجراحة العمود الفقري، وأمراض القفص الصدري، والطب النفسي، والطب المهني.

وتُحدد اللجنة طرق وإجراءات إعلان المتظلم والأطراف ذات العلاقة، ويجب على اللجنة إمساك سجلات معينة من ضمنها سجل قيد التظلمات وسجل الاجتماعات وتقرير الخبراء وغيرها.

وتضمن القرار تنحي أعضاء اللجنة في حالة تضارب المصالح، وذلك في حال كانت لأي منهم صلة بالتظلم على نحو يؤثر على حياده، أو كانت لأي منهم أو لأحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بالمتظلم، التنحي عن نظره، على أن يثبت ذلك في محضر خاص يحفظ لدى أمين السر ، وتودع صورة منه في ملف التظلم.

اقرأ أيضا ShareTweetSend الأكثر مشاهدةلأهالي وادي بني خالد: طريق بديل إلى داخل ولايتكمجوجل وأمازون ومايكروسوفت ستوقع اتفاقيات مع شركات جهاز الاستثمار العمانينحو 15 مليار ريال ودائع في البنوك لـ "أفراد"أطلقه سمو السيد ذي يزن: ما هو مؤشر "تنافسية المحافظات"؟كان قاضيًا ثم مُعدّا للقضاة: إليك هذه المعلومات عن الشيخ هاشم بن عيسى الطائيمنها إطالة صلاحية رخصة تسيير المركبة، إليك أبرز التعديلات على لائحة قانون المرورأحداث رحلة أول حاكم عربي -عماني يزور واشنطن و دول أخرىالأرشيف مايو 2024 د ن ث أرب خ ج س
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
« أبريل    

تواصل مع أثير

رقم المكتب: 0096824595588
الفاكس:  0096824595545
رمز البريد: 111
صندوق البريد: 2167
البريد الالكتروني
[email protected]


موسى الفرعي – الرئيس التنفيذي – رئيس التحرير

كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC

No Result View All Result الرئيسة أخبار أخبار محلية أخبار عالمية رياضة رياضة محلية رياضة عالمية أثيريات فضاءات تاريخ عمان من عمان فيديو أثير بودكاست أثير مجلس الشورى الفترة التاسعة الفترة العاشرة

كل ما تنشره "أثير" يدخل ضمن حقوقها الملكية ولا يجوز الاقتباس منه أو نقله دون الإشارة إلى الموقع أو أخذ موافقة إدارة التحرير. --- Powered by: Al Sabla Digital Solutions LLC

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: قانون الحمایة الاجتماعیة صندوق الحمایة الاجتماعیة ما الذی ورد فی اللجنة الطبیة وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي

وقف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية الاستاذ معتصم أحمد صالح في اولى زياراته الرسمية الى رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي للتعرف ميدانياً على الإدارات العامة والاقسام ودور الصندوق والتعريف بمديري فروع الأقاليم والولايات والتحديات التي تواجه الصندوق القومي للتأمين الصحي.وأثنى الوزير معتصم خلال اللقاء التنويري حول أداء التأمين الصحي وآفاق المستقبل بمقر الصندوق ببورتسودان أثنى على الخطة التي عرضت في التقرير مناديا بتوفير خدمة بنوع جيد وتأهيل المرافق في الولايات الآمنة والتي استردت من المليشيا المتمردة.بجانب معرفة الأضرار والآثار وحجم الخسائر التي تعرض لها التأمين جراء إعتداء المليشيات على مراكز الخدمات ومنافذ تقديم الخدمة بالعاصمة والولايات، وشدد الوزير على ضرورة إدخال جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مؤكدًا أهمية تفعيل إلزامية قانون التأمين الصحي وإدراج التأمين الصحي الضريبي كإجراء إلزامي لكافة العاملين المؤمّن عليهم.وقال إن الصندوق ما يزال يقدّم خدمات طبية بجودة عالية رغم ظروف الحرب، ويغطي حاجة المواطنين، حيث وصلت نسبة التغطية بالخدمات الصحية إلى 80%. مضيفاً أن رغم الخسائر التي لحقت بالمرافق الصحية في المركز والولايات، إلا أن هناك تطلعًا لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الحرب جعلت عددًا كبيرًا من المواطنين في وضع اقتصادي صعب.وبيّن أن حجم الخسائر غير معروف حتى الآن بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة المليشيا، إلا أن الصندوق استطاع تقديم خدمات تضاهي مستوى بعض الدول الخارجية.ودعا إلى إعادة تأهيل المرافق الصحية المتضررة وتشغيلها لخدمة السودانيين داخل البلاد والنازحين في مصر، تشاد، ليبيا، إريتريا، وأوغندا.وأشار إلى أن شح التمويل أثّر سلبًا على جودة الخدمات، إلى جانب عدم الالتزام بسداد الاشتراكات، الأمر الذي انعكس على جودة الأداء.وطالب الوزير بتحسين مستوى الخدمات وتلافي القصور، مشيرًا إلى أن العاملين بالصندوق بذلوا جهودًا جبارة خلال الحرب لضمان استمرارية الخدمات التأمينية، مؤكّدًا التزامه بتوفير التمويل الحكومي، وتفعيل الشراكات مع الدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية من أجل تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.وأشاد بالدور الحيوي الذي ظلّ يضطلع به الصندوق في علاج المؤمّن عليهم في ظل الظروف الاستثنائية، كاشفًا عن بشريات قادمة ضمن خطة المائة يوم، تهدف إلى تحقيق تغطية سكانية واسعة في المناطق الآمنة والولايات المحررة، إلى جانب تأهيل المراكز والمنافذ الصحية، وتقديم خدمات صحية بجودة عالية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مع حث الجهات الرسمية على سداد الالتزامات المطلوبة.من جانبه، قدّم مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي، الدكتور فاروق نور الدائم، تنويرًا شاملًا حول عمل الصندوق والتحديات الراهنة، مشيرًا إلى تعرض الصندوق والمراكز الصحية للاعتداءات من قبل المليشيا المتمردة.وأشار إلى أن من أبرز التحديات المستقبلية مسألة الإمداد الدوائي، حيث تضم قائمة الأدوية الأساسية بالصندوق القومي 690 صنفًا، تمت إضافة 75 صنفًا جديدًا سيتم توفيرها عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية، موضحًا أن التأمين الصحي يدفع 75% من تكلفة الدواء.وذكر أن عدد المشتركين في التأمين الصحي بلغ 35 مليون مشترك، فيما وصلت نسبة التغطية السكانية الحالية إلى 86.2%، كما بلغت نسبة تغطية الأسر الفقيرة 75.5%، منها 7.5 مليون أسرة ممولة عبر وزارة المالية.وفيما يتعلق بالبنية التحتية أوضح أن عدد المرافق الصحية بنهاية عام 2022 بلغ 3555 مرفقًا، وانخفض هذا العدد نتيجة الأوضاع الاقتصادية والحرب إلى 894 مرفقًا، موزّعين على 1047 منفذًا في النصف الأول من عام 2025.ونوّه إلى أن التأمين الصحي يمتلك أكثر من 354 مركزًا صحيًا نموذجيًا لتقديم الخدمات الصحية والعلاجية، مستعرضا الخطة الاستراتيجية ربع القرنية للتأمين الصحي (2007–2031)، مع تعزيز خطة عام 2025 التي تركز على التمويل المستدام، وتنويع مصادر الدخل، وضبط وترشيد الصرف على الخدمات الصحية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان النيابية عن تعديلات قانون حرية التعبير: تضع المتظاهر تحت الحماية
  • مدبولي يُشيد بجهود اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء في رصد استغاثات المواطنين
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو
  • سوريا.. تشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث السويداء
  • «أم القرى» تنشر نص الموافقة على تنظيم مركز الإحالات الطبية
  • غرف الزراعة السورية: تشكيل لجنة لتحديد أسعار الفروج الحي من أرض المزرعة
  • وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية: نتطلعً لإدخال أكثر من 95% من المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي
  • لجنة من وزارة الصحة لتقييم جودة الرعاية الصحية بمستشفيات الوادي الجديد
  • كركوك.. تشكيل لجنة للتحقيق بانتشار رائحة الغاز واتهامات لشركة نفط الشمال
  • وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية