النائب هاني سري الدين يطالب بالعمل بجدية في الصحة والتعليم على حساب قطاعات أخرى
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال النائب هاني سري الدين رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، إن اهم ما جاء فى خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد ، هو وضع سقف مستهدف لحجم الاستثمارات العامة وهو ما يعني استهداف خفض الدين الخارجي ، و هذا امر يحتاج متابعته بدقة على مدار الاعوام المقبلة ، لتخفيض اعباء الديون الخارجية و تخفيف عبء الدين على الموازنة العامة .
وطالب "سري الدين" خلال كلمته في الجلسه العامه اليوم المخصصه لمناقشة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024 /2025 بتشجيع الاستثمارات الخاصة ، و اضاف :" ليس ملموس فى الخطة بشكل جدي خاصة ان الاستثمارات الخاصة تعاني ، و هو امر يحتاج الى مزيد من الجدية" .
وتابع : "الهيئة المعينة بملف الاستثمار الخاص و هي المجلس الاعلى للسياسات لم يجتمع منذ 2013 ، و ارجو ان يحظى هذا الملف باهتمام الحكومة الواجب لانه السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية".
و قال " سري الدين" :" قطاع النقل مخصص له فى الموازنة العامة 375 مليار جنيه بنسبة 40 % من خطة الاستثمار ، فى حين ان الصحة و التعليم و الخدمات الاجتماعية الاخرى بعيدة تمام عن هذا الرقم و اقل بكثير مما هو مخصص للنقل ". و تساءل :" هل الاولية للبنية الاساسية فقط على حساب التنيمة البشرية . لو بيدي لطالبت بتعديل الارقام "
واضاف:" يجب ان نعمل بشكل اكثر جدية فى الصحة و التعليم على حساب قطاعات اخرى مهما كانت اهميتها و اعطاء اولية للتنمية البشرية و المستدامة"
واشار " سري الدين " الى انه لا توجد استراتيجية واضحة للسياحة و التصدير ، وهناك مستهدفات ارقام فقط و لا توجد استراتيجيات معلنة ، و تابع :" لو استهدفنا 50 مليار جنيه من السياحة و 50 مليار من التصدير ستكون مصر فى وضع مختلف عما هي عليه الان و لكن للاسف هذه الاهداف لم تحول لاستراتيجيات قابلة للتطبيق و لا سياسات واضحة فى السياحة و التصدير" .
وقال : "نرى معاناة مرتبطة بالغاز و الكهرباء لاسباب حقيقية و جدية ،و احد اسبابها اخفاق الحكومة فيما اعلنته فى خطتها 2030 ، فيما يخص الطاقة البديلة ، و اعتقد انه لم ياخذ الجدية الكافية من الحكومة" .
وتابع متسائلا :" اين مشروع التأمين الصحي ، و ما هذا التباطؤ ، فبعد كل هذه السنوات لم نغطى الا 5 محافظات للاسف هذا كلام على ورق و لم يتحقق حتى الان". و اعلن "سري الدين موافقته على الخطة قائلا :" اوافق مضطرا "
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سري الدين مجلس الشيوخ الشيوخ سری الدین
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".