الحكومة تطالب مجلس الشيوخ بتأجيل مناقشة أوضاع المساجد لجلسة الغد
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
طالبت الحكومة، ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون البرلمانية بتاجيل مناقشة عددًا من الطلبات المقدمة من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن بعض الملفات فيما يخص وزارة الاوقاف ومنها مال الوقف وتنميتة و ملف فرش المساجد وملف احلال وتجديد بيوت الله وملف الكوادر البشرية بالوزارة سواء من نقص الائمة ومقيمي الشعائر والعمال وتحسين احوالهم المالية وذلك لجلسة الغد الأثنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وكان جدول اعمال الجلسة العامة اليوم قد تتضمن عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب يوسف عامر، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.
كما تضمن طلبًا مقدمًا من النائب محمد عبد العليم الشيخ، بشأن إحلال وتجديد وفرش المساجد ونقص الأئمة والخطباء ومقيمي الشعائر والعاملين بالمساجد وتحسين أحوالهم المعيشية.
وجاء طلب تاجيل مناقشة طلبات المناقشة بعد ان عرض رئيس المجلس مناقشة تلك الطلبات علي الحكومة ولكن الحكومة طلبت التاجيل لجلسة الغد وهو ما وافق عليه المجلس وبدء في مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة المساجد مجلس الشيوخ الشيوخ أوضاع المساجد
إقرأ أيضاً:
44 جهة إسلامية بريطانية تطالب الحكومة بوقف تسليح إسرائيل
بعثت كبرى المساجد والمؤسسات الإسلامية البريطانية أمس الجمعة برسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر، دعته فيها إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية من بينها: مسجد شرق لندن، ومسجد برمنغهام المركزي، ومسجد فينسبري بارك، والمركز الإسلامي في ريجنتز بارك.
ونددت الرسالة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة.
وجاء في الرسالة "على مدى أكثر من 18 شهرًا، شهدنا معاناة ودمارًا لا يُحتملان في غزة، ومن الواضح أن إسرائيل تستخدم سلاح التجويع كأداة حرب ضد سكان مدنيين عزل، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي".
ودعت الرسالة رئيس الوزراء إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات المكونة من 4 نقاط، تشمل: إعلان وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى، ورفع الحصار المفروض على القطاع، والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، إلى جانب الوقف الكامل لمبيعات الأسلحة لإسرائيل.
وأشارت الرسالة إلى أن الحكومة البريطانية، من خلال غضّ الطرف عن عدم محاسبة إسرائيل، تخاطر بتقويض التزاماتها تجاه القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأضافت أن غياب تدخل دبلوماسي أو إنساني فعّال، واستمرار الدعم المادي لإسرائيل، يقوّضان تعهدات بريطانيا بحماية العدالة والقانون الدولي وحقوق الإنسان.
إعلانوأكدت الرسالة أن حل الدولتين يجب أن يبنى على أساس العدالة، ودعت إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين والتحرك وفق قرارات الأمم المتحدة والتوافق الدولي.
وطالب آلاف من المحتجين أمس في لندن الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة.
وتجمع المؤيدون للفلسطينيين في شارع داونينغ، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني، للاحتجاج على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل.
واحتج المتظاهرون على رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ووزير خارجيته ديفيد لامي، مرددين "ستامر، لامي، لا يمكنكما الاختباء. سنحاكمكما بتهمة الإبادة الجماعية".
واحتجوا أيضا على رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 11 أسبوعا.
ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألفا من الفلسطينيين بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات الآلاف من النازحين.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها