استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 في مجال التنمية العمرانية، والتنمية المكانية والمحلية، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، خلال إلقائها بيان مشروع الخطة أمام مجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس.

التنمية العُمرانية

ونوّهت السعيد بأنشطة التنمية العُمرانية، والخاصة بأعمال التشييد والبناء والأنشطة العقاريّة، وخدمات مرافق المياه والصرف الصحّي، مشيرة إلى أنّ الخِطّة تبنّت توجّهًا طموحًا للتوسّع العُمراني، باستثمارات عامة تقدّر بنحو 186 مليار جنيه، بنسبة تُناهِز 19% من جُملة الاستثمارات العامة المُستهدفة بالخِطّة، منها 50 مليار جنيه للقطاع العقاري، و45 مليار جنيه لتوفير خدمات المياه، و91 مليار جنيه لخدمات الصرف الصِحّي.

وأكدت أنّه في هذا السياق، تستهدف خِطّة عام 2024-2025 إنشاء وتطوير 471 محطّة مياه شُرب، و248 محطّة مُعالجة صرف صِحّي، مع إنهاء 13 محطّة مياه، و58 مشروع صرف صحي خلال عام الخِطّة، إضافة إلى إنشاء وتطوير ما يربو إلى 100 محطّة رفع، ومَد شبكات صرف صِحّي بأطوال تزيد عن 3 آلاف كيلومتر.

وفي مجال التوسّع في إتاحة السكن اللائق، أشارت إلى أنّ من المُستهدف توفير 271.5 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ونحو 20.8 ألف وحدة «سكن ودار مصر»، و37.4 ألف وحدة «سكن لكل الـمصريين»، و7.5 ألف وحدة إسكان مُتميّز «جنة» بإجمالي 337 ألف وحدة سكنيّة.

الاعتمادات الماليّة

وفي مجال تعزيز التنمية المكانية والمحليّة، أكدت السعيد أنّ الخِطّة تُولي عناية خاصة بزيادة الاعتمادات الـماليّة للمُحافظات على نحوٍ مُطرد، وكذا الالتزام بالتوزيع المُتكافئ لهذه الاعتمادات، بما يُراعي الحَد من الفجوات التنمويّة، بالإضافة إلى تمكين الإدارة المحلية وتعزيز التوجّه نحو اللامركزية، وفي هذا السياق، تبلُغ الاستثمارات الـمُوجّهة لتنمية الـمُحافظات نحو28 مليار جنيه في خِطّة عام 2024-2025، مُقابل استثمارات 24,5 مليار جنيه في عام 2023-2024، بنسبة زيادة تُناهِز 18.6%، إضافة إلى 3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، و4 مليارات جنيه استثمارات محليّة في إطار الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، كما راعت الخطة في توزيع الاستثمارات المحليّة ألا تقل استثمارات مُحافظات جنوب مصر عن 35% من جُملة الاستثمارات الـمُوزّعة، لتضييق الفجوات التنمويّة كما سَبَق الإشارة.

وأوضحت السعيد أن الخِطّة تحرص على تكثيف الجهود الرامية لتنمية مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، من خلال توجيه استثمارات بنحو 40 مليار جنيه، حيث تضمّنت الخِطّة إقامة 5 تجمّعات تنمويّة في شمال سيناء (مرحلة أولى)، وتوفير مصدر ري لزمام نحو 15 ألف فدّان في الـمُجتمعات الجديدة في سيناء، وإنشاء شبكة الري العامة لزمام 11 ألف فدّان في منطقة بئر العبد، و13 تجمّعًا زراعيًا بشمال سيناء، وفي جنوب سيناء تضمّنت الخِطّة تطوير ورفع كفاءة نفق طابا، ورفع كفاءة طريق نويبع/النقب (وادي وتير)، وإقامة 15 تجمّعًا زراعيًا.

رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي

وفي مجال التنمية الريفيّة، أشارت إلى أن خِطّة عام 2024-2025 تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، بتوجيه نحو 150 مليار جنيه لـمُتطلّبات التنمية لهذه الـمرحلة في عام الخِطّة، ويُخصّص 70% لخدمات مياه الشُرب والصرف الصِحّي، و11% لخدمات التعليم والصِحّة، و10% لخدمات الغاز والكهرباء والاتصالات، و3% لخدمات الطُرُق، ونحو 4% للخدمات الحكوميّة ومراكز الشباب، و2% لتأهيل التُرَع وكباري الري.

وتتضمّن الخِطّة رفع مُعدّل التغطية بخدمات الصرف الصِحّي من 27.5% في الوضع الراهن إلى 90% بإقامة 698 مشروعًا، وإقامة 97 محطة مُعالجة للوصول بطاقة الـمحطّات إلى مليون متر مُكعّب/يوم، وعمل 1.8 مليون وصلة منزليّة، وكذلك تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشُرب بإنشاء وتطوير 18 محطة مياه، ومَد وتدعيم شبكات مياه الشُرب بنحو 2350 كيلومترا، والوصول بالوصلات الـمنزليّة للمياه إلى 315 ألف وصلة.

وأضافت السعيد أنّ مُؤشّرات الأداء المُستهدفة للـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، تتضمّن تطوير نحو 4115 مدرسة، نحو 12.6 ألف فصل، 55 مستشفى مركزي، و854 وحدة صحيّة، 493 نقطة إسعاف، و4.6 مليون وحدة سكنية مستهدف خِدمتها بشبكة الألياف الضوئية، 437 وحدة ومُجمَّع خدمات حكومية، و1584 مركزًا للشباب، ورصف طرق داخلية بكافة أطوال القرى، بالإضافة إلى تدعيم الركيزة الاقتصادية لقرى الـمرحلة الثانية بإقامة 336 كوبري ري، وتبطين ترع بنحو 1654 كيلومترا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب مجلس النواب هالة السعيد التنمية الاقتصادية ملیار جنیه ألف وحدة الخ ط ة ت فی مجال الص ح ی

إقرأ أيضاً:

مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية

بدأت خلية الأعمال الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مياه النشمة بمديرية المعافر، جنوب غرب محافظة تعز، وذلك بتوجيهات من عضو مجلس القيادة الرئاسي، العميد طارق محمد عبدالله صالح.

ويمثل المشروع نقلة نوعية في قطاع المياه في المنطقة الريفية التي تعاني من شح مستمر في الموارد المائية وغياب مشاريع البنية التحتية منذ سنوات الحرب، ويعد أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعكس تحولًا واضحًا في أولويات التنمية باتجاه خدمة المناطق المنسية وإعادة الاعتبار لها بعد سنوات من التهميش والإهمال.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تركيب وحدة ضخ متكاملة تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منظومة متقدمة للطاقة المتجددة لتشغيل المشروع بشكل مستدام، إلى جانب مد شبكة ضخ حديثة للمياه، بما يسهل إيصالها إلى مختلف التجمعات السكانية في المنطقة.

ويُتوقع أن تؤدي هذه الأعمال إلى رفع كفاءة إيصال المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر مكلفة أو بديلة مثل نقل المياه بالصهاريج، التي طالما أثقلت كاهل السكان بتكاليفها الباهظة. ومن المتوقع أن يستفيد أكثر 15 ألف نسمة من سكان مديرية المعافر بشكل مباشر من هذا المشروع، ما يعني تخفيفًا كبيرًا من معاناتهم مع شح المياه، وتحقيق استقرار في التوزيع المائي وتحسين الظروف الصحية والمعيشية للسكان.

ويُعد هذا المشروع امتدادًا للمرحلة الأولى التي تم خلالها إعادة تأهيل البئر الرئيسية وتوفير البنية التحتية الأساسية، فيما تأتي المرحلة الثانية لترسيخ استدامة المشروع من خلال إدماج حلول الطاقة البديلة وتوسيع شبكة الضخ لتشمل نطاقًا جغرافيًا أكبر.

في الوقت الذي تواصل فيه معظم المحافظات اليمنية المعاناة من ضعف الاستجابة الحكومية لمتطلبات البنية التحتية والخدمات الأساسية، يبرز مشروع مياه النشمة كنموذج فاعل لما يمكن أن تقدمه المبادرات المحلية المنضبطة والمرتبطة بالواقع السكاني والاحتياج الفعلي.

ويُعد المشروع أيضًا خطوة عملية ضمن نهج المقاومة الوطنية وقيادتها في الجمع بين العمل السياسي والإنساني، في وقت تتطلب فيه المناطق المحررة دعمًا مستدامًا للبناء والتنمية لا يقل أهمية عن الجانب العسكري.

تمثل مديرية المعافر واحدة من أكبر المديريات كثافة سكانية في ريف تعز، لكنها تعاني من ضعف شديد في البنية التحتية، وخاصة في قطاع المياه، نتيجة لعوامل متعددة أبرزها الإهمال الحكومي المتراكم، وتأثيرات الحرب، والنزوح المتزايد. وقد أدى ذلك إلى اعتماد آلاف الأسر على مصادر مياه بدائية أو ملوثة، وهو ما ساهم في انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه، وارتفاع الكلفة المعيشية اليومية.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التخطيط تتلقى تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات مركز البنية المعلوماتية
  • وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول نتائج المرور الميدانى على 5 مراكز تكنولوجية بالفيوم
  • خلال استعراضها تقريرا لفريق ميداني زار الفيوم.. وزيرة التنمية المحلية تصدر توجيهات عاجلة للمسئولين.. وتشدد على تذليل أى معوقات في المراكز التكنولوجية
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع نتائج المرور الميدانى على 5مراكز تكنولوجية بمحافظة الفيوم
  • مشروع مياه النشمة.. شريان حياة استراتيجي في ريف تعز يدخل مرحلته الثانية
  • تحقيق المزيد بموارد أقل .. نائبة وزيرة التضامن تستعرض نموذج باب أمل
  • من الإغاثة إلى التنمية.. تدشن مشاريع استراتيجية لتحسين حياة المواطنين في باب المندب
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتفقدان توسعة مدخل الحمام
  • تشغيل 15 وحدة صحية بعد مواعيد العمل الرسمية لخدمة المواطنين بالأقصر
  • وزيرة التنمية المحلية ومحافظ مطروح يفتتحان مجزر الحمام بتكلفة 35مليون جنيه