«خارجية النواب» تثمن دور مصر في عودة المساعدات إلى الفلسطينيين
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
قال كريم عبدالكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عودة إدخال المساعدات المصرية للفلسطينيين عبر معبر كرم أبو سالم يأتي نتيجة لجهود مصر منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن الشأن الفلسطيني يأتي في أولويات السياسة الخارجية المصرية، وقد شهدت معظم دول العالم بهذا الدور في إطار الجهود المصرية الشاملة التي تضطلع بها مصر على المستويات السياسية والأمنية والدبلوماسية.
وأكد «درويش» أن معبر رفح لم يغلق أبدا من الجانب المصري، ولكن احتلال الجانب الفلسطيني من المعبر لم يُمكّن المساعدات المصرية من الدخول، متابعا أن مصر تبذل جهودا حثيثة للوصول لوقف إطلاق النار ، ووقف العدوان الإسرائيلي الممنهج لتجويع الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم قسريا، ووقف سياسة الإبادة الجماعية وبدء مفاوضات للإفراج عن المحتجزين ووقف محاولات تصفية القضية الفلسطينية، ومن المعروف أن مصر وسيط نزيه وقائد إقليمي يحتذى به في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقتها والعالم.
قمة القاهرة للسلامكما أوضح أن مصر دائما ما تتصدر الجهود الدولية في هذا الشأن، والتي تضمنت عقد قمة القاهرة للسلام عقب العدوان الإسرائيلي على غزة مباشرة، كما استبقت مصر الجهود الدولية للتحذير من الخطوط الحمراء التي لا يجب أن تقترفها قوات الاحتلال، وبفضل القمة والجهود المصرية استطاعت مصر، وفق عمل جماعي إقليمي وعالمي، تصدرته مصر لتظل القضية الفلسطينية في واجهة الاهتمامات الدولية في مواجهة الآلة الإعلامية الإسرائيلية التي فشلت في مهامها لتضليل الوعي العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المساعدات المصرية رفح مجلس النواب قوات الاحتلال الاسرائيلية
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى الفلسطينيين تكشف إصدار العدو الإسرائيلي 600 أمر اعتقال إداري
الثورة نت/..
قالت هيئة الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن مخابرات العدو الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين، ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداري، لتضاف إلى آلاف الأوامر التي صدرت منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأوضحت الهيئة والنادي، في بيان مشترك، أنّ هناك تصاعداً غير مسبوق منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى يونيو الجاري، 3562 معتقلا إداريّا، بينهم على الأقل 95 طفلاً وطفلة تقل أعمارهم عن 18 عاماً.
وبينا أنّ أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء جريمة الإبادة، هو الأعلى تاريخياً، وهو اليوم العدد الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين، وفق وكالة “صفا” الفلسطينية.
وذكرتا أن جريمة الاعتقال الإداريّ، تشكّل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات العدو الإسرائيلي بحقّ المواطنين الفلسطينيين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية.