«الوطنية للصحافة» تصدر قرارات تشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
اعتمدت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي، نتائج انتخابات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية التي أجريت خلال الفترة من 2024/5/13 إلى 2024/5/22.
الهيئة الوطنية للصحافةوصرح المهندس عبد الصادق الشوربجي بأن الهيئة اعتمدت أيضا تعيينات أعضاء مجالس الإدارات، لتكتمل بذلك تشكيلاتها وتبدأ في ممارسة أعمالها واختصاصاتها التي حددها القانون، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية من صحفيين وإداريين وعمال للنهوض بها وتغليب مصلحة المؤسسة على أية اعتبارات أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماعها بحضور كل من الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبدالعزيز وسامح عبدالله وأسامة أبو باشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي الأمين العام.
كما حضر الاجتماع المستشار عادل بريك رئيس اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والمستشار القانوني للهيئة الوطنية للصحافة والمستشار مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
المؤسسات الصحفية القوميةوأكد الشوربجي أن الهيئة كانت حريصة تماماً على الحياد التام في هذه الانتخابات لتخرج معبرة عن إرادة العاملين بالمؤسسات الصحفية، مؤكدا الاشادة الكبيرة من العاملين بنزاهة الانتخابات، التي جرت تحت إشراف قضائي في كل مراحلها.
وقد اعتمدت الهيئة التشكيلات النهائية لمجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية والتي جاءت كما التالي:
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للصحافة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية عبد الصادق الشوربجي المؤسسات الصحفية القومية الوطنیة للصحافة الصحفیة القومیة
إقرأ أيضاً:
بلاغ هام من السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
أصدرت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بيانا هاما اليوم الخميس للمؤسسات العمومية والخاصة.
ودعت السلطة في بيانها المؤسسات العمومية والخاصة إلى إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية.
وأكدت السلطة أنه “تعزيزا لمبدأ الشفافية واحتراما لحقوق الأفراد في حماية معطياتهم الشخصية عند تصفحهم أوتعاملهم مع الخدمات الرقمية التي تقدمها المؤسسات العمومية والخاصة، تلفت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي انتباه هذه المؤسسات إلى أهمية إدراج صفحة سياسة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مواقعها الإلكترونية”.
وجاء هذا القرار تنفيذا لأحكام القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان سنة 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 25-11 المؤرخ في 24 جويلية سنة 2025.
وتعد هذه الوثيقة وفقا للبيان ذاته ” أساسية للمواقع الإلكترونية للهيئات، إذ توضح كيفية قيام الهيئة بجمع المعطيات الشخصية الخاصة بالأفراد واستخدامها وتخزينها وحمايتها”.
والهدف منها إعلام هؤلاء الأفراد بحقوقهم المتعلقة بمعطياتهم وإبراز التزامات الهيئة تجاه احترام حياتهم الخاصة.
كما أوصت بأن تتضمن الخدمات المقدمة عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مذكرة إعلامية حول المعالجة والمعطيات المجمعة لتمكين المستخدم من تقديم موافقته الصريحة.
كما ينبغي أن تتيح له إمكانية رفض منح موافقته أوسحبها في أي وقت إذا غير رأيه.