مستشار رئيس الوزراء: نمط الإنفاق العام سيسهم في خفض عجز موازنة 2024
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، مطابقة متغيرات الجداول المالية الخاصة بموازنة 2024 لثوابت الموازنة الثلاثية، وفيما أشار إلى أن نمط الإنفاق سيسهم في خفض العجز، لفت إلى وجود انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "متغيرات الجداول المالية لسنة 2024 جاءت مطابقة للثوابت التي اعتمدها قانون الموازنة العامة الاتحادية (الثلاثية) رقم 13 لسنة 2023، خاصة في ما يتعلق بمحور العجز الافتراضي والبالغ قرابة 64 تريليون دينار".
وأوضح، "هناك اتجاهات مهمة في إدارة الموازنة العامة بجانب النفقات العامة، حيث بلغ سقف الإنفاق فيها 211 تريليون دينار أو الإيرادات والعجز".
وأشار، إلى أن "أسعار النفط ما زالت تفوق تقديراتها في الموازنة الثلاثية البالغة 70 دولارا للبرميل وبنسبة تغيير تزيد إيجابيا على 16 بالمئة فوق السعر المعتمد، ونحن نقترب من منتصف السنة المالية مع الحفاظ على معدلات التصدير المقرة في الموازنة وإدارة الإنتاج النفطي بشكل كفوء وعلى وفق الاتفاقات الدولية مع منظمة أوبك في موضوع السيطرة على حصص الإنتاج".
وأردف، "هناك انضباط عالٍ في تعظيم الإيرادات غير النفطية ولاسيما الضريبية والكمركية وتحديدا بعد اعتماد الأتمتة والأساليب الحديثة وتكنولوجيا المعلومات في التقدير والتخمين والتحصيل الضريبي والكمركي".
ولفت، إلى "السعي لفرض الانضباط على النفقات التشغيلية وجعل الإنفاق عليها بالحدود الدنيا المقبولة، فضلا عن الحرص على رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتشغيل المشاريع المقرة كافة، وذلك لضمان معدل نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة تفوق ضعف معدل نمو السكان، من خلال إطلاق حركة المشاريع الجديدة دون تلكؤ أو توقف".
وأكد صالح، أن "نمط الإنفاق العام وعلى وفق الجداول التي أعلنت، يتسم بالدقة والموضوعية والوفورات الذاتية، ما يسهم في خفض اللجوء إلى تمويل العجز الفعلي حتى عند الحاجة عن طريق الاقتراض الداخلي وبالحدود التي لا تتعدى في نهاية المطاف النسبة المعيارية الدولية المقبولة لتمويل العجز والبالغة 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد الشقق المبيعة بالأردن- تفاصيل
صراحة نيوز-بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في المملكة خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي 27,508 شقق، بارتفاع بلغت نسبته 2.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي سجلت مبيع 26,940 شقة، وفق التقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.
ووفق البيانات ، بلغ إجمالي عدد الشقق المبيعة في أيلول الماضي 3,384 شقة، مقارنة مع 3,277 شقة في الشهر ذاته من العام الماضي، بارتفاع نسبته 3.27%، وبانخفاض نسبته 7.97% مقارنة بشهر آب الذي سبقه والذي سجل 3,677 شقة.
ووفق التقرير، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 8%، لتبلغ 12,407 شقق، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، التي بلغت خلالها 11,518 شقة.
وخلال شهر أيلول الماضي، ارتفع أيضًا عدد الشقق المبيعة التي تزيد مساحتها على 150 مترًا مربعًا بنسبة 13%، لتبلغ 1,496 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,320 شقة.
كما ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 3% خلال التسعة شهور الأولى من العام، لتبلغ 8,351 شقة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت خلالها 8,143 شقة.
وخلال الشهر الماضي، ارتفع عدد الشقق المبيعة التي تقل مساحتها عن 120 مترًا مربعًا بنسبة 10%، لتبلغ 1,161 شقة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024، التي بلغت خلالها 1,056 شقة.
أما الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا، فانخفضت نسبة مبيعاتها 3%، لتبلغ 7,082 شقة، مقارنة مع 7,279 شقة بيعت في التسعة شهور الأولى من عام 2024، وفق التقرير.
وبلغت نسبة انخفاض مبيعات الشقق التي تتراوح مساحتها بين 120 و150 مترًا مربعًا 2% في أيلول الماضي، لتبلغ 885 شقة، مقارنة مع 901 شقة بيعت في الفترة ذاتها من عام 2024، وفق التقرير.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 12 تشرين الثاني 2024، أعفى فيه الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترًا مما نسبته 50% من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق التي تقل مساحتها عن 150 مترًا بنسبة 100% من رسوم التسجيل.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي