برلماني يطالب بدمج الهيئات والجهات متشابهة الاختصاصات وزيادة حجم استثمارات الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تحمل بعض الأرقام الإيجابية رغم التحديات والأزمات الاقتصادية وتداعياتها، مثل استهداف تحقيق معدل نمو 4.2%، خاصة في ظل جهود الدولة لمواجهة هذه التحديات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعودة ثقة المؤسسات الاقتصادية الدولية في الاقتصاد المصري، فضلاً عن أن الخطة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري والتوسع في الإنفاق العام على التنمية البشرية ووضع الصحة والتعليم والبحث العلمي على قمة الأولويات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوصى الجندي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، بشأن مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/202، بزيادة حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي باعتبارهم من المقومات الأساسية للتنمية والنهوض بالاقتصاد وتقدم الأمم، والتوسع في تنفيذ خطط ترشيد الإنفاق العام والحفاظ على أصول الدولة حسن استثمارها.
وشد على ضرورة دمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاصات وتقوم بنفس الأدوار لتوحيد وتوفير الجهد وعدم إهدار المال العام وترشيد الإنفاق، وبما يضمن أداء أفضل، مثال وجود هيئات عديدة تتعلق بملف الصناعة وأخرى بقطاع الصادرات والواردات، وغيرها، وتابع: نحتاج إلى خطة واضحة لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال، وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة لها، وضرورة أن تهتم الحكومة بقياس مؤشرات الأداء في الخطة، وأن تقدم تقرير ربع سنوي بما تم إنجازه من مستهدفات الخطة، مع ضرورة وجود خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وطالب عضو مجلس الشيوخ بخطة واضحة لخفض معدل التضخم والتصدي لارتفاع الأسعار خاصة بعد تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة موارد النقد الأجنبي، وضرورة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في التنمية والاستثمارات، وخلق حوافز وتيسيرات لجذب الاستثمارات، وتسريع وتيرة الجدول الزمني لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال النائب حازم الجندي، إنه يجب أن يرفق مع الخطة الجديدة أرقام وإحصائيات واضحة عما تم تحقيقه من مستهدفات الخطة السابقة، وحال عدم تحقيق المستهدف يتم توضيح مبررات وأسباب ذلك، مطالبا بزيادة الاستثمارات الموجهة للصناعة والزراعة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الإنتاج وتنمية الصادرات، والاهتمام بالصناعات التحويلية والمغذية، فضلا عن ضرورة الحد من الاقتراض ومتابعة تنفيذ القروض والمنح بشكل دوري واستخدامها في الأغراض المحددة، مع وضع خطة واضحة لتقليل أعباء الدين العام من فوائد وأقساط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي والأزمات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: القطار السريع والطريق الصحراوي والصناعة محور الخطة العاجلة بالصعيد
طأكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة والنقل أن هناك 3 عناصر رئيسية تشكل محور التنمية في الصعيد، وهي القطار السريع والطريق الصحراوي الغربي والشرقي، والأهم حاليًا هو تطوير الصناعة، موضحًا أن هذا يمثل أحد محاور الخطة العاجلة التي يتم تنفيذها.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال حلقة خاصة مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أثناء جولته لتفقد «مشروع الصناعة والنقل» بمدينة قفط بمحافظة قنا إن لدينا استراتيجية للصناعة المصرية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عاجلة على الأرض، مضيفًا أن أحد محاورها تقنين المصانع التي تعمل بدون رخص، وهي الخطوة التي تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح أن 14 مصنعًا من أصل 34 كان بالإمكان تقنينها، مشيرًا إلى أن بعض المصانع تتوافق مع البيئة، بينما تتطلب أخرى تحقيق شروط السلامة والصحة المهنية. ولفت إلى أن العمل بدأ على الـ14 مصنعًا، حيث حصل 8 منها على رخصها، فيما حصل 6 مصانع أخرى على رخص جديدة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا