مخاوف من تحول تقشف الموازنات إلى “نزيف” للخدمات في الوسط و الجنوب
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
26 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: شهدت الأيام الماضية جدلاً واسعاً في العراق حول تخفيض موازنات محافظات الوسط والجنوب للعام الحالي 2024.
ويعاني العراق الأزمة المالية التي تفاقمت بسبب الانفاق الضخم على الموازنة التشغيلية.
وأثار قرار التخفيض مخاوف واسعة في محافظات الوسط والجنوب، التي تعتمد بشكل كبير على الميزانية الاتحادية لتمويل مشاريعها الخدمية والبنى التحتية.
ومن المتوقع تنظيم الاحتجاجات في محافظات الوسط والجنوب للتعبير عن الرفض لقرار التخفيض.
وأعلن حزب الدعوة الإسلامية عن رفضه المساس بالاستحقاقات المالية لمحافظات الوسط والجنوب في موازنة العام 2024.
وجاء في بيان للحزب “إن خفض موازنة المحافظات يسهم في تراجع الخدمات، خاصة وأن الحكومات المحلية في مستهل عملها بدورتها الحالية، وتعاني تلك المحافظات العديد من الأزمات، وتحتاج إلى المزيد من الاهتمام والتخصيصات الاستثنائية.”
وقال النائب حسن سالم ان ”تخفيض موازنات محافظات الوسط والجنوب تقابلها زيادة موازنة اقليم كردستان مخالفة للدستور وبخس وظلم كبير بحق هذه المحافظات التي تعطي الاموال الكثيرة للدولة ولاتجني الا “امراض السرطان” والعدالة تقتضي عدم السكوت”.
وأعلن النائب مصطفى سند أن الحكومة خفّضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار فقط.
وقال سند في بيان، إن “الحكومة خفضت موازنات المحافظات إلى 2.5 تريليون دينار لجميع المحافظات، وترفع موازنة وزارة الإسكان إلى 3.7 تريليون دينار”.
وأضاف، إن “الحصة الأكبر من التخفيض للبصرة، حيث تم تخفيض موازنتها من 2.9 ترليون إلى 850 مليار دينار فقط، علماً أن ديون المقاولين المترتبة على محافظة البصرة 800 مليار دينار لغاية اليوم”.
وتابع سند، “في ظل زيارته لها، رئيس الوزراء يخفض موازنة تنمية الأقاليم لمحافظة النجف من 464 مليار إلى 196 مليار في جداول موازنة 2024”.
وأوضح، “أما محافظة ميسان (مسقط رأس رئيس حكومتنا) فكان التخفيض في الموازنة الاستثمارية من 540 مليار دينار إلى 180 مليار دينار”.
في حين أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لسنة 2024 لم تتغير عما تم إقراره في موازنة العام الماضي.
ووصف رئيس الاتحاد الإسلامي الكردستاني شيركو جودت، التعديلات التي أجرتها الحكومة على الموازنة، بالجيدة والمنصفة إلى حد ما لعموم المحافظات العراقية بما فيها كردستان.
وقال جودت، إن الموازنة أنصفت إقليم كردستان لكنها قبل إجراء هذه التعديلات كانت موازنة قاصرة لا تلبّي مستلزمات الإقليم ولا المحافظات الأخرى.
لكن وزارة التخطيط أوضحت يأنَّ المبالغ الماليَّة المتاحة للمحافظات (عدا إقليم كردستان) خلال 2024 بلغت أكثر من 41 تريليون دينار، وبيّنت الوزارة بالأرقام أنَّ التصريحات والبيانات الصادرة في الأيام القليلة الماضية بشأن المقارنة بين تخصيصات المحافظات الـ(15) وتخصيصات إقليم كردستان “غير صحيحة” ولا تطابق الواقع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تریلیون دینار إقلیم کردستان ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
الخطيب»: مضاعفة موازنة البرنامج من 23 مليارًا لتصل إلى 45 مليار جنيه
أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد أحمد كوجك وزير المالية تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 | 2026.
وأكد الوزيران حرص الدولة على صياغة برنامج جديد يتماشى مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة لصياغة البرنامج الجديد، دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بالإضافة إلى إجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير، إلى جانب إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف الوزيران أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناءا على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.
وأشارا إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديري ودراسة رؤاها حول تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية، مواد البناء والصناعات المعدنية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية.
وأضاف الوزيران أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وسعر صرف مرن، وحزم للتسهيلات الضريبية، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، إلى جانب تنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.
ومن جانبه أكد السيد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار «الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وقال كجوك، إن وزارة المالية تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.
وأضاف أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة بتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.
ويتضمن البرنامج الجديد عدد من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدا.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وتتضمن مميزات البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، كما أن البرنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، كما يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، فضلا عن تحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية من خلال تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميا.
وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025 والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه فقد تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.
وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، وذلك خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، كما سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه
من خلال آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
دعاء عيد الأضحى