مدبولي: نستهدف زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية جديدة، لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، في محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة، وذلك من أجل دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، وتذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.
زيادة حصة مشاركة القطاع الخاصوأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية، وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.
واستكمالا للحديث عن دور الحكومة في قطاع الزراعة، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على استخدام طرق الري الحديثة في منطقة النوبارية، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من توفير مختلف المقومات التي تساعد في ذلك من قنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، وهو ما أعطى ميزات تنافسية لمنطقة النوبارية في مجال الإنتاج الزراعي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تدعم كذلك شركات القطاع الخاص في تسهيل الحصول على الأرض اللازمة لمشروعاتها، وتيسير إصدار إجراءات التراخيص اللازمة للإنشاءات التي تخدم الزراعة مثل مزارع الإنتاج الحيواني، والتصنيع والثلاجات، بجانب توفير إجراءات الحجر الزراعي في تصدير منتجات تلك الشركات للخارج، فضلا عن أن الوزارة تقدم الدعم أيضا في إصدار الموافقات الاستيرادية لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الأبقار وكل ما تحتاجه من مستلزمات التلقيح الاصطناعي والمحالب، علاوة على توفير الدعم الفني البيطري للثروة الحيوانية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات العلفية لخدمة الإنتاج الحيواني.
بدوره، قدم المهندس/ هاني طلعت مصطفى، رئيس الشركة، شرحا تفصيليا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول ما تنتجه الشركة من إنتاج زراعيّ وحيوانيّ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة، التي تم تأسيسها في عام 1985، تعتبر نموذجا متكاملا لكونها تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني، وزراعة الأعلاف اللازمة لتغذية الإنتاج الحيواني، كما يتم إنتاج فاكهة متنوعة مع إضافة قيمة مضافة للمنتجات عن طريق التصنيع مثل بسترة وتعبئة الألبان، وإنتاج منتجات ألبان مثل: كريمة الطبخ والخفق، إضافة إلى العصائر الطبيعية، وهو ما يعظم العائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن سهولة تسويق المنتجات بأسعار مجزية؛ محليا ودوليا عن طريق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركة حرصت على استقدام أفضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعيّ. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشركة أنه تم إقامة مزرعة الشركة، التي يتم تفقدها اليوم، على مساحة إجمالية تبلغ 2700 فدان تقع في منطقة غرب النوبارية على ترعة النصر مباشرة من مدخل الكيلو 75 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي؛ حيث يتم استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة، وتنقسم الزراعات بها إلى شقين: أشجار فاكهة، ومحاصيل أعلاف لتربية الإنتاج الحيواني متمثلة في محصوليْ البرسيم والذرة، مضيفا أنه تم كذلك إنشاء محطة إنتاج حيواني على مساحة 150 فدانا تضم 57 عنبرا؛ حيث تصل الطاقة الإجمالية للانتاج الحيواني إلى 17 ألف رأس، ويتوافر بالمزرعة حاليا 12 ألف رأس تتنوع ما بين أبقار حلاب، وعجلات عشار وتحت عشار، وعجول رضيعة، لافتا إلى أن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم، وتسمى "هولشتاين" وجار استكمال طاقة المزرعة خلال الفترة المقبلة.
وانتقل المهندس/ هاني مصطفى للحديث عن المصانع التي أقامتها الشركة؛ فأشار لرئيس الوزراء إلى أنه تم إقامة مصنع بسترة وتجهيز وتعبئة الألبان والعصائر على مساحة 40 فدانا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 ألف طن سنوياً، حيث ينتج نوعيات مختلفة تضم 61 منتجا بأحجام مختلفة، وتشمل الألبان كاملة الدسم ونصف الدسم والخالية من الدسم، والحليب الخالي من اللاكتوز، والحليب النباتي ( اللوز والشوفان وجوز الهند)، والعصائر الطبيعية بنسبة 100%، والقشدة والزبدة، لافتا إلى أنه يتم إنتاج اللبن المعقم بنكهات مختلفة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا، كما يتم إنتاج عصائر طبيعية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة لكريمة الطبخ والخفق 1800 طن سنويا، بالإضافة إلى 2 محلب آلي ( محلب آلي 100 نقطة، ومحلب آلي 80 نقطة)، بجانب بناكر سيلاج ومكسرات أعلاف، ووحدة معالجة مياه. وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لمصنع الألبان والعصائر، وعدد من المعامل المخصصة للتعقيم، وأماكن التجهيز التعبئة والتغليف، أوضح المهندس/ هاني طلعت مصطفى أن الشركة توزع منتجاتها من خلال أكثر من 55 ألف منفذ بيع، عبر أسطول نقل مبرد يضم 280 شاحنة لنقل وتوزيع المنتجات، كما يتم تصدير منتجات الشركة في 28 سوقا مختلفة حول العالم، خاصة عصير الرمان الطبيعي 100% لليابان منذ أكثر من 3 سنوات. واختتم السيد/ هاني طلعت مصطفى شرحه، بالإشارة إلى أن المنتج المصريّ في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي يلبي بكفاءة وجودة عالية احتياجات السوق المحلية، مما ممكنه من النفاذ إلى الأسواق العالمية ويحقق نجاحات كبيرة بها، حيث تتوافر منتجات الشركة في 28 دولة. وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعطي دفعة قوية للإنتاج والعمل بأقصى طاقة، كما أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مختلف المجالات في ضوء حرص الحكومة على إزالة أية معوقات أو تحديات تواجه مشروعات هذا القطاع، مثمنا دور الدولة في تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في المجال الزراعي والصناعي، ومشيرا إلى أن المنتج المصري الخالص يتمتع الآن بقدرة تنافسية عالية في المجال الزراعي والصناعات القائمة عليها، مما يجعله من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للمساهمة بشكل مؤثر في إجمالي الناتج المحلي، وبما يقدم قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللدولة المصرية.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات التي تنتجها الشركة، معبرا عن سعادته لتوافر مثل هذه المزارع المتكاملة على أرض مصر، والتي تسعى لتوسيع منافذ الأسواق العالمية لمنتجاتها، وسد احتياجات السوق المحلية في نفس الوقت، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتوسعات الشركة ومختلف شركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة استثماراته في القطاعين الزراعي والصناعيّ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات الزراعية وزير الزراعة رئیس مجلس الوزراء الإنتاج الحیوانی القطاع الخاص أن الوزارة طن سنویا إلى أن
إقرأ أيضاً:
تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
انطلاقًا من توجّه المسيرة القرآنية المباركة التي أكدت على أهمية الاعتماد على الذات، واستنهاض الطاقات الوطنية، وتعزيز مقومات الصمود في وجه العدوان، تبرز الشراكة مع القطاع الخاص كواحدة من أهم ركائز البناء والتعافي الاقتصادي، خصوصًا في ظل استمرار العدوان الأمريكي السعودي والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على اليمن منذ أكثر من تسع سنوات.يمانيون/ تقرير/ طارق الحمامي
لقد أثبت الواقع أن الرؤية القرآنية ليست مجرد مشروع تعبوي أو فكري، بل هي مشروع متكامل لبناء الإنسان، وتحقيق الاكتفاء، ومواجهة الهيمنة الاقتصادية والسياسية، الأمر الذي يوجب على الدولة، بمؤسساتها الرسمية والمجتمعية، السعي لتعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، لا بوصفه طرفًا اقتصاديًا فحسب، بل باعتباره شريكًا في معركة الصمود والبناء.
التنمية في ظل التحديات .. منطلق قرآني لتكامل الجهود وبناء الداخل
تؤكد الرؤية القرآنية على أن التحديات هي ميادين للعمل والبناء، لا مبررات للتقاعس، وهو ما يتجسد اليوم في الحاجة إلى تفعيل الجهود المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص لتعزيز مجالات التنمية، خاصة في القطاعات الحيوية المتضررة من العدوان، كالصحة والتعليم والزراعة، ومن منطلق قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}، فإن التنمية في هذه المرحلة تمثل أداة من أدوات المواجهة، والصمود الاقتصادي ركيزة من ركائز التصدي للعدوان، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال شراكة واعية ومسؤولة بين الدولة ورأس المال الوطني، تُبنى على مبادئ الاكتفاء والتحرر من التبعية الاقتصادية.
دعم القطاعات الإنتاجية والتجارية .. ترجمة عملية لمشروع الاكتفاء
يواجه القطاعان الصناعي والتجاري صعوبات كبيرة بفعل العدوان والحصار، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، وانخفاض القدرة الشرائية، وإغلاق عدد من المصانع والمنشآت، ومن منطلق قوله تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}، فإن هذه المعاناة يجب أن تُحوّل إلى دافع للابتكار والإنتاج المحلي، وتعزيز هذه القطاعات يتطلب توفير الحوافز، والتسهيلات ، وتقديم الدعم للأنشطة التي تعتمد على الموارد المحلية، فالإنتاج الوطني ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو موقف من مواقف المواجهة الاقتصادية في وجه العدوان الذي يسعى إلى تركيع الشعب اليمني عبر الحرب الاقتصادية.
تذليل المعوقات أمام رأس المال الوطني
لقد أثبت رأس المال الوطني التزامه بالصمود والبقاء في الداخل، رغم ما تعرض له من استهداف مباشر وغير مباشر من العدوان، ولهذا تعمل الدولة ومؤسساتها المعنية على إزالة كل المعوقات التي تعترض سير عمل هذا القطاع، من عراقيل، من خلال تهيئة البيئة الآمنة والمستقرة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، لأنها تنظر إلى هذه المسؤولية كضرورة لتعزيز الاعتماد على الذات، وتحقيق الكفاية الاقتصادية، بما ينسجم مع نهج المسيرة القرآنية في دعم المنتج المحلي وبناء الداخل.
بيئة استثمارية وفق معايير العدالة والكرامة والاستقلال
الرؤية القرآنية تنطلق من مبدأ تحقيق العدالة الاقتصادية، وفتح المجال لكل من يسهم في تنمية الأمة وبنائها، دون احتكار أو تبعية، ومن هذا المنطلق، فإن خلق بيئة استثمارية جاذبة تقوم على النزاهة، وتكافؤ الفرص، وتشجيع المشاريع الإنتاجية، يمثل أحد مسارات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وقانون الاستثمار اليمني قدّم حوافز مهمة للمشاريع الصناعية والزراعية، لكن الواقع يحتاج إلى تفعيل هذه الحوافز، وربطها بالأولويات الوطنية، وعلى رأسها تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي هو أحد المبادئ الأساسية في المشروع القرآني لمواجهة الهيمنة الاقتصادية.
شراكة مسؤولة في معركة الصمود .. بناء داخلي يواجه العدوان
إنطلاقاً من توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، فإن البناء الداخلي هو السلاح الأقوى في مواجهة العدوان، ومن هذا المنطلق، فإن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة يجب ألا تكون شكلية أو جزئية، بل شاملة ومسؤولة، تُبنى على التكامل لا التنازع، وتوجه نحو الأولويات الوطنية، وشرط تحقيق ذلك مرهون بمدى تجاوب القطاع الخاص للإيفاء بالتزاماته ، مقابل حرص الحكومة على التعاون والتنسيق الفاعل ، فالمعركة الاقتصادية اليوم لا تقل أهمية عن المعركة العسكرية، والقطاع الخاص هو أحد فرسان هذه المواجهة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات، وقدرة على الحركة، والمرونة في العمل الميداني.
معالجة التحديات القائمة .. منطلقات إيمانية لتحقيق التنمية
تؤمن المسيرة القرآنية بأن الحلول تبدأ من الإنسان، ومن الإرادة الصادقة لتجاوز الصعاب، بعيدًا عن الاتكالية أو التهرب من المسؤولية، وهذا يتطلب من الجميع الحكومة والقطاع الخاص الدخول في شراكة حقيقية لإيجاد معالجات جذرية للمشاكل الاستثمارية والإنتاجية والتجارية، سواء من خلال إزالة العوائق البيروقراطية، أو تشجيع المشاريع الإنتاجية الصغيرة، أو توجيه الاستثمارات نحو أولويات الأمن الغذائي والدوائي.
خاتمة .. نحو شراكة قرآنية لصمود اقتصادي وطني
في ضوء الرؤية القرآنية المباركة، فإن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص هو جزء من معركة التحرر الوطني، وأحد مرتكزات مواجهة العدوان والحصار، ومسار من مسارات تمكين الأمة اقتصاديًا، وتحقيق استقلالها في القرار والموقف.
ومع استمرار العدوان، فإن الواجب الوطني والديني يُحتّم على الجميع المساهمة في معركة البناء، والعمل الجاد على دعم الإنتاج المحلي، وخلق فرص العمل، وبناء اقتصاد متماسك، ينهض على أسس من الاعتماد على الذات، والكرامة، والعدالة، والاستقلال.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة