بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية جديدة، لعدد من المشروعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية، في محافظتي البحيرة والإسكندرية؛ استهلها بتفقد شركة الإسكندرية الزراعية (لمار) بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس هاني طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الوزارة ومسئولي الشركة، وذلك من أجل دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية في المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وشتى محافظات الجمهورية، وتذليل التحديات التي تواجه تلك المشروعات.

 

زيارة منطقة النوبارية 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته الحالية لمنطقة النوبارية، والتي تعد الزيارة الثانية خلال بضعة أشهر، تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملا في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تعمل الحكومة على تحقيقها.

زيادة حصة مشاركة القطاع الخاص

وأوضح مدبولي أن الحكومة المصرية تمضي بالفعل في خطتها لزيادة حصة مشاركة القطاع الخاص ضمن إجمالي استثمارات الدولة، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% خلال السنوات القليلة المقبلة، من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها في تلك القطاعات الرئيسية، لافتا إلى أن هذه النسبة تشهد زيادة فعلية، وستستمر في تحقيق مستهدفاتها خلال الأعوام المقبلة.

واستكمالا للحديث عن دور الحكومة في قطاع الزراعة، أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ خطة الحكومة للتوسع الأفقي والخروج من الوادي الضيق والدلتا إلى الأراضي الصحراوية والجديدة، من خلال استصلاح الأراضي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج. وأوضح الوزير أن الوزارة تركز على استخدام طرق الري الحديثة في منطقة النوبارية، وذلك في إطار ما تقوم به الدولة من توفير مختلف المقومات التي تساعد في ذلك من قنوات ري، ومحطات رفع، وشبكات كهرباء ومياه شرب، وهو ما أعطى ميزات تنافسية لمنطقة النوبارية في مجال الإنتاج الزراعي، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تدعم كذلك شركات القطاع الخاص في تسهيل الحصول على الأرض اللازمة لمشروعاتها، وتيسير إصدار إجراءات التراخيص اللازمة للإنشاءات التي تخدم الزراعة مثل مزارع الإنتاج الحيواني، والتصنيع والثلاجات، بجانب توفير إجراءات الحجر الزراعي في تصدير منتجات تلك الشركات للخارج، فضلا عن أن الوزارة تقدم الدعم أيضا في إصدار الموافقات الاستيرادية لاستيراد السلالات عالية الإنتاجية من الأبقار وكل ما تحتاجه من مستلزمات التلقيح الاصطناعي والمحالب، علاوة على توفير الدعم الفني البيطري للثروة الحيوانية، وكذا توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعات العلفية لخدمة الإنتاج الحيواني.

بدوره، قدم المهندس/ هاني طلعت مصطفى، رئيس الشركة، شرحا تفصيليا أمام رئيس مجلس الوزراء، حول ما تنتجه الشركة من إنتاج زراعيّ وحيوانيّ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الشركة، التي تم تأسيسها في عام 1985، تعتبر نموذجا متكاملا لكونها تشمل الزراعة والإنتاج الحيواني، وزراعة الأعلاف اللازمة لتغذية الإنتاج الحيواني، كما يتم إنتاج فاكهة متنوعة مع إضافة قيمة مضافة للمنتجات عن طريق التصنيع مثل بسترة وتعبئة الألبان، وإنتاج منتجات ألبان مثل: كريمة الطبخ والخفق، إضافة إلى العصائر الطبيعية، وهو ما يعظم العائد من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحقيق قيمة مضافة، فضلا عن سهولة تسويق المنتجات بأسعار مجزية؛ محليا ودوليا عن طريق التصدير للأسواق الخارجية، مضيفا أن الشركة حرصت على استقدام أفضل العناصر العالمية في مجال التصنيع الزراعيّ. وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الشركة أنه تم إقامة مزرعة الشركة، التي يتم تفقدها اليوم، على مساحة إجمالية تبلغ 2700 فدان تقع في منطقة غرب النوبارية على ترعة النصر مباشرة من مدخل الكيلو 75 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي؛ حيث يتم استخدام أساليب الري الحديثة في الزراعة، وتنقسم الزراعات بها إلى شقين: أشجار فاكهة، ومحاصيل أعلاف لتربية الإنتاج الحيواني متمثلة في محصوليْ البرسيم والذرة، مضيفا أنه تم كذلك إنشاء محطة إنتاج حيواني على مساحة 150 فدانا تضم 57 عنبرا؛ حيث تصل الطاقة الإجمالية للانتاج الحيواني إلى 17 ألف رأس، ويتوافر بالمزرعة حاليا 12 ألف رأس تتنوع ما بين أبقار حلاب، وعجلات عشار وتحت عشار، وعجول رضيعة، لافتا إلى أن الأبقار المتوافرة بالمزرعة من أفضل أنواع الأبقار على مستوى العالم، وتسمى "هولشتاين" وجار استكمال طاقة المزرعة خلال الفترة المقبلة.

وانتقل المهندس/ هاني مصطفى للحديث عن المصانع التي أقامتها الشركة؛ فأشار لرئيس الوزراء إلى أنه تم إقامة مصنع بسترة وتجهيز وتعبئة الألبان والعصائر على مساحة 40 فدانا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 160 ألف طن سنوياً، حيث ينتج نوعيات مختلفة تضم 61 منتجا بأحجام مختلفة، وتشمل الألبان كاملة الدسم ونصف الدسم والخالية من الدسم، والحليب الخالي من اللاكتوز، والحليب النباتي ( اللوز والشوفان وجوز الهند)، والعصائر الطبيعية بنسبة 100%، والقشدة والزبدة، لافتا إلى أنه يتم إنتاج اللبن المعقم بنكهات مختلفة وتصل طاقته الإنتاجية إلى 25 ألف طن سنويا، كما يتم إنتاج عصائر طبيعية بطاقة إنتاجية تبلغ 35 ألف طن سنويا، فيما تبلغ الطاقة لكريمة الطبخ والخفق 1800 طن سنويا، بالإضافة إلى 2 محلب آلي ( محلب آلي 100 نقطة، ومحلب آلي 80 نقطة)، بجانب بناكر سيلاج ومكسرات أعلاف، ووحدة معالجة مياه. وخلال تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقيه لمصنع الألبان والعصائر، وعدد من المعامل المخصصة للتعقيم، وأماكن التجهيز التعبئة والتغليف، أوضح المهندس/ هاني طلعت مصطفى أن الشركة توزع منتجاتها من خلال أكثر من 55 ألف منفذ بيع، عبر أسطول نقل مبرد يضم 280 شاحنة لنقل وتوزيع المنتجات، كما يتم تصدير منتجات الشركة في 28 سوقا مختلفة حول العالم، خاصة عصير الرمان الطبيعي 100% لليابان منذ أكثر من 3 سنوات. واختتم السيد/ هاني طلعت مصطفى شرحه، بالإشارة إلى أن المنتج المصريّ في مجالي الزراعة والتصنيع الزراعي يلبي بكفاءة وجودة عالية احتياجات السوق المحلية، مما ممكنه من النفاذ إلى الأسواق العالمية ويحقق نجاحات كبيرة بها، حيث تتوافر منتجات الشركة في 28 دولة. وعبر رئيس مجلس إدارة الشركة عن ترحيبه بزيارة رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات تعطي دفعة قوية للإنتاج والعمل بأقصى طاقة، كما أنها تعمل على تشجيع القطاع الخاص على التوسع في مختلف المجالات في ضوء حرص الحكومة على إزالة أية معوقات أو تحديات تواجه مشروعات هذا القطاع، مثمنا دور الدولة في تقديم مختلف صور الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في المجال الزراعي والصناعي، ومشيرا إلى أن المنتج المصري الخالص يتمتع الآن بقدرة تنافسية عالية في المجال الزراعي والصناعات القائمة عليها، مما يجعله من أكثر القطاعات الحيوية والواعدة للمساهمة بشكل مؤثر في إجمالي الناتج المحلي، وبما يقدم قيمة مضافة حقيقية للمواطن وللدولة المصرية.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بجودة المنتجات التي تنتجها الشركة، معبرا عن سعادته لتوافر مثل هذه المزارع المتكاملة على أرض مصر، والتي تسعى لتوسيع منافذ الأسواق العالمية لمنتجاتها، وسد احتياجات السوق المحلية في نفس الوقت، مؤكدا استمرار الحكومة في تقديم الدعم اللازم لتوسعات الشركة ومختلف شركات القطاع الخاص؛ من أجل زيادة استثماراته في القطاعين الزراعي والصناعيّ.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الوزراء المشروعات الزراعية وزير الزراعة رئیس مجلس الوزراء الإنتاج الحیوانی القطاع الخاص أن الوزارة طن سنویا إلى أن

إقرأ أيضاً:

البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر

شهد مركز البحوث الزراعية يومي 27 و28 مايو 2025 فعاليات مؤتمر ومعرض "الابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة"، الذي نظمه المركز برعاية وحضور معالي السيد الأستاذ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تظاهرة وطنية رفيعة المستوى جمعت نخبة من الوزراء السابقين، ورؤساء لجان الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع الزراعي، بالإضافة إلى ممثلي منظمات دولية و34 شركة وهيئة متخصصة في مختلف مجالات الزراعة.


ترأس المؤتمر الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والذي وجّه الشكر لمعالي الوزير على دعمه الكبير ورعايته للمؤتمر، كما ثمّن مشاركة العلماء والباحثين والشركات وجهود اللجنة التنفيذية المنظمة. وقد كلف سيادته الأستاذة الدكتورة شيرين عاصم، نائب رئيس المركز، بالإشراف على فعاليات المؤتمر ورئاسة الجلسة الختامية، نظرًا لارتباطه بمهمة رسمية خارج البلاد.
ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود لجنة المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية بالمركز، التي هدفت إلى بناء منصة وطنية متكاملة لعرض الرؤى المستقبلية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات القطاع الزراعي وسوق العمل، عبر تعزيز التعاون بين الباحثين، ورواد الأعمال، والشركات الزراعية.
وفي الجلسة الختامية التي عُقدت في 3 يونيو 2025، تم الإعلان عن التوصيات النهائية للمؤتمر، بحضور الدكتورة شيرين عاصم، والدكتور علاء حموية، المدير الإقليمي لمنظمة "إيكاردا"، والدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات، والدكتور أحمد شلبي، عضو اللجنة التنسيقية ومدير معهد بحوث أمراض النباتات، إلى جانب عدد من الخبراء ومديري المعاهد والمعامل المركزية.
كما تم خلال الجلسة تكريم كافة المشاركين من أبناء المركز ومعاهده، تقديرًا لجهودهم المبذولة في إنجاح هذا الحدث النوعي.
التوصيات النهائية للمؤتمر
1.    تشكيل لجنة علمية تسويقية للترويج التجاري للنتائج التطبيقية للأبحاث الزراعية ، بالشراكة مع القطاع الخاص، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
2.    تعزيز ثقافة ريادة الأعمال الزراعية والاعتراف بالمزارع المصري كرائد أعمال.
3.    إنشاء رابطة وطنية لريادة الأعمال الزراعية تضم مركز البحوث الزراعية والمركز القومي للبحوث.
4.    توظيف الكفاءات العلمية لمواجهة تحديات الثروة الحيوانية.
5.    تشجيع تصدير الحاصلات الزراعية ذات الميزة التنافسية عالميًا.
6.    تنفيذ برامج شراكة بين المزارعين وشركات التصدير الزراعي، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
7.    تحقيق التكامل بين السياسات الإنتاجية والتسويقية والائتمانية.
8.    تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث العلمي من خلال حوافز حكومية.
9.    إنشاء منصات دائمة للتواصل بين مراكز البحوث والقطاع الخاص.
10.      تدريب كوادر متخصصة في الابتكار الزراعي وريادة الأعمال.
11.      توقيع اتفاقيات واضحة للملكية الفكرية وتقاسم العائدات.
12.      الاستمرار في برامج استنباط الأصناف عالية الإنتاجية بالتعاون مع القطاع الخاص.
13.      التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر.
14.      تحويل مخرجات البحوث التطبيقية إلى نتائج تنفيذية ميدانية.
15.      إنشاء هيئة رقابية للصحة والصحة النباتية داخل المركز.
16.      تعزيز دور المعاهد في حماية الحدود الزراعية.
17.      إعداد قاعدة بيانات دقيقة للثروة الحيوانية تشمل التسجيل والترقيم.
18.      توطين تقنيات التلقيح واللقاحات بمعاهد المركز المختلفة.
19.      تعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البحثية العالمية.
20.      إطلاق حاضنات أعمال زراعية بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المبتكرين، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري.
21.      إنشاء صناديق استثمار حكومية-خاصة لتمويل الابتكارات الزراعية القابلة للتطبيق، وبالتعاون مع البنك الزراعي المصري .
22.      إقامة مناطق تكنولوجية زراعية لتحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
23.      ربط نتائج الأبحاث التطبيقية باحتياجات السوق الزراعي.
24.      إشراك القطاع الخاص في تحديد أولويات البحث العلمي من خلال لجان استشارية.
25.      تبني سياسات لتحويل الابتكارات إلى نماذج أعمال قابلة للتوسع.
26.      تحفيز تبني تقنيات الزراعة الذكية بدعم بحثي وفني.
27.      إنشاء شركات مساهمة مع القطاع الخاص لإنتاج التقاوي والبذور المحسنة وتوسيع نطاقها، وبالتعاون مع البنوك المصرية عامة والبنك الزراعي المصري خاصة .
 
وفي ختام الجلسة، أكد الأستاذ الدكتور علي إسماعيل نجيب، رئيس لجنة المؤتمرات وورش العمل، أن هذا المؤتمر يمثل انطلاقة جديدة نحو شراكة حقيقية بين البحث العلمي والقطاع الزراعي، مشددًا على أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من العمل المؤسسي لتحويل مخرجات البحوث إلى حلول فعلية تدعم تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في مصر.
 
 

طباعة شارك البحوث الزراعية تنمية زراعية مستدامة الزراعة وزير الزراعة

مقالات مشابهة

  • خالد أبو بكر: حجم استثمارات قطاعي الغزل والنسيج سيصل إلى 60 مليار جنيه.. شاهد
  • موارد دولارية مستقرة بفضل إدارة المركزي الاحترافية.. مدبولي يكشف أهداف الشراكة مع القطاع الخاص
  • مدبولي لـ صدي البلد: التجربة أثبتت أن القطاع الخاص أكثر كفاءة في عمليات الإدارة والتشغيل
  • مدبولي: الحكومة تدعم شقق الإسكان بنسبة 60% ولا نهدف للربح
  • رئيس الحكومة يرد على سؤال صدى البلد بشأن الشراكة بين القطاع الخاص والغزل والنسيج
  • رئيس الوزراء يتابع عددا من المشروعات في مجالات الاستصلاح الزراعي
  • البحوث الزراعية: التوسع في البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر
  • الحكومة: الدولة تحتاج إلى مليون طن من اللحوم سنويًا
  • «مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا الأربعاء ويعقبه مؤتمر صحفي
  • مدبولي يتابع إجراءات زيادة المعروض من اللحوم الحمراء والسلع الأساسية