لأول مرة بالتاريخ.. "الصادرات الهندسية" ترتفع 32.3% لتسجل 1.6مليار دولار أول 4 أشهر من 2024
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية ، ارتفاع الصادرات الهندسية بنسبة 32.3% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024 لتسجل 1.673 مليار دولار لأول مرة في تاريخ الصادرات الهندسية مقابل 1.264 مليار دولار بنفس الفترة من 2023، لتواصل الصادرات الهندسية قفزتها غير المسبوقة لتساهم بقوة في تحقيق مستهدفات الدولة للنهوض بالصادرات السلعية.
وكشف رئيس المجلس التصديري في تصريحات له اليوم الاثنين، أن الصادرات الهندسية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً فى شهر أبريل 2024 بنسبة 50.3% حيث بلغت 431.5 مليون دولار مقابل 287.1 مليون دولار فى أبريل 2023 وهي أرقام لم يحققها القطاع في أي وقت سابق.
كما أعلن "الصياد" عن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى أبريل 2024 منها الكابلات حققت نمو بنسبة 36.3% ومكونات سيارات ارتفعت 51.3% والأجهزة المنزلية 18.2% والصناعات الكهربائية والإلكترونية ارتفعت 18.9% وصادرت وسائل النقل 151.1%.
و أكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس، أن الأرقام القياسية للصادرات المصرية الهندسية التي تم تحقيقها في أول 4 أشهر من 2024 تحمل دلالات وإشارات مهمة لعل أبرزها أنها تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية في مصر، كما تشير إلي ضرورة العمل بشكل مستدام على الوصول إلي أسواق جديدة بجانب الأسواق التقليدية التي تعتمد عليها الشركات المصدرة.
وشدد "الصياد" على النجاح الكبير لخطط زيادة الصادرات التي يتبناها المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، مشيراً إلى أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يساهم في تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية لمستهدفات 145 مليار دولار في 2030.
وأوضح "الصياد" أن القطاع الهندسي أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة والتي تساهم بقوة في توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة في التصنيع المحلي، كما أنه يحظى بسمعة متميزة في الأسواق العالمية ومساهم رئيسي في دعم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات للمستويات المطلوبة.
وفي ذات السياق ذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتبع استراتيجية لزيادة الصادرات في 2024 بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 % اعتماداً على الإمكانيات الهائلة للصناعات الهندسية المصرية، وكذلك وفق رؤية تعتمد على عدة محاور منها الاشتراك في المعارض الدولية، وكذلك تنظيم البعثات التجارية والأسابيع التجارية الخارجية، وبهذه الوتيرة الحالية في زيادة الصادرات فإنه يمكن الوصول إلي أكثر من هذه المستهدفات بنهاية 2024.
وأكدت "حلمي" ضرورة خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلي بما ينعكس إيجابيا على القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الاستراتيجية التي تدخل في قطاع الصناعات الهندسية لتوفير احتياجات الصناعة، وأن هذه الخطوات تتطلب العمل على أكثر من محور منها توفير حزم تشجيعية لجذب الاستثمارات في المكونات التي تحتاج تكنولوجيا دقيقة وتتطلب تكلفة عالية عند الاستيراد بجانب توفير معامل الاعتماد.
كما شددت "المدير التنفيذي للمجلس التصديري" على أهمية العمل على خطة لخفض تكلفة الإنتاج وهو الأمر الذي يؤثر بشكل جيد وإيجابي على القطاع حيث يمنح فرصة أكبر للتواجد بالمنتجات والصناعات المصرية في أسواق جديدة في ظل جودة مميزة للصادرات المصرية ويزيد من تنافسية تلك الصناعات.
يشار إلي أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في أول 4 أشهر من 2024 هي: أوروبا ( المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا- سلوفاكيا - جورجيا - ايطاليا -التشيك - اسبانيا) وآسيا (السعودية – الامارات - العراق- الاردن - قطر) وإفريقيا ( ليبيا - المغرب - غانا - تونس - كينيا - نيجيريا - انجولا - كوت ديفوار - الكونغو كينشاسا).
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع الصادرات الهندسية التصديري للصناعات الهندسية لصادرات المصرية التصدیری للصناعات الهندسیة الصادرات الهندسیة المجلس التصدیری
إقرأ أيضاً:
الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم وترقب لتخفيض أسعار الفائدة الأمريكية
سجل الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات يوم الأربعاء عقب صدور بيانات التضخم التي أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الأسعار خلال مايو، ما زاد من توقعات المستثمرين بشأن قرب قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض أسعار الفائدة.
وبحسب البيانات الصادرة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو المقياس الأساسي لمعدل التضخم، بنسبة 0.1 بالمئة فقط في مايو الماضي، مقارنة بارتفاع بلغ 0.2 بالمئة في أبريل، وهو ما يشير إلى تباطؤ واضح في وتيرة التضخم داخل أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم التراجع الأولي في أداء الدولار، شهدت العملة الأمريكية تقليصاً محدوداً لخسائرها عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصل بلاده لاتفاق تجاري جديد مع الصين. ويتضمن الاتفاق تزويد الصين للولايات المتحدة بالمواد المغناطيسية والمعادن الأرضية النادرة، مقابل السماح للطلاب الصينيين بالالتحاق بالكليات والجامعات الأمريكية.
وصرح مسؤول في البيت الأبيض أن الاتفاق التجاري ينص على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 55 بالمئة على الواردات الصينية، تتضمن رسوماً أساسية بنسبة 10 بالمئة، و20 بالمئة إضافية في إطار إجراءات مرتبطة بمكافحة تهريب الفنتانيل، إلى جانب رسوم سابقة بنسبة 25 بالمئة.
من جانبها، ستفرض الصين رسوماً بنسبة 10 بالمئة على السلع الأمريكية.
تأثر الدولار سلباً بهذه التطورات، حيث انخفض بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني ليسجل 144.58 ين، بينما صعد اليورو بنسبة 0.5 بالمئة إلى مستوى 1.1484 دولار، قبل أن يقلص جزءاً من مكاسبه مؤقتاً مع تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه العملة الأمريكية بعد الإعلان عن الاتفاق مع الصين.
في ذات السياق، تراجع الدولار بنسبة 0.3 بالمئة أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.8205 فرنك، بينما ارتفع مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 7197 يوان. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمئة أمام الدولار ليصل إلى 1.3542 دولار.
وفي ظل بيانات التضخم المتباطئة، ارتفعت توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعاته المقبلة. وأوضح إلياس حداد، كبير استراتيجيي الأسواق لدى "براون براذرز هاريمان"، أن التباطؤ في التضخم دفع الأسواق لتعديل توقعاتها نحو خفض الفائدة، مضيفاً أن عقود صناديق الاحتياطي الاتحادي الآجلة باتت تسعر احتمالات خفض الفائدة بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام الجاري.
ووفقاً لمتداولي العقود الآجلة قصيرة الأجل، ارتفعت احتمالات خفض الفائدة ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر المقبل إلى 71 بالمئة، مقارنة بـ57 بالمئة قبل نشر بيانات التضخم الأخيرة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة