أمانة وإدارة تعليم جدة يعقدان اجتماعًا لمناقشة خطط الطوارئ
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عقدت أمانة محافظة جدة والإدارة العامة للتعليم في المحافظة، الأربعاء الماضي، اجتماعًا تنسيقيًا، لمناقشة خطط الطوارئ، وتعزيز التعاون المشترك بين الجهتين، وذلك بحضور فريق عمل من مركز الأزمات والكوارث في الأمانة، وقسم الأمن والسلامة بإدارة التعليم.
واستعرض الاجتماع الذي استضافته الأمانة بمقرها الرئيس، عددًا من المحاور المتعلقة بالخطة العامة للطوارئ، ومناقشة التعاون وتحديد المسؤوليات والإجراءات المتبعة في الحالات الطارئة، وبحث سبل تطوير البرامج التدريبية والتوعوية الموجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتعزيز آليات التواصل الفوري والتنسيق بين الجهتين عند حوث الأزمات، وغير ذلك من الموضوعات ذات العلاقة بخطط الطوارئ وسبل تنفيذها بالشكل الفعال.
أخبار متعلقة توفير كوادر أمنية مدنية متخصصة لخدمة وحماية ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام"موانئ": استقبال أولى رحلات الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامييذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التواصل الحكومي، وتوحيد الجهود، لتحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم جدة أمانة محافظة جدة تعليم جدة مركز الأزمات والكوارث
إقرأ أيضاً:
اجتماع أول للجنة تقصي حقائق السويداء برئاسة وزير العدل
صراحة نيوز- عُقد اليوم في مقر وزارة العدل بالعاصمة السورية دمشق الاجتماع الأول للجنة التحقيق في أحداث السويداء، برئاسة وزير العدل الدكتور مظهر الويس.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير الويس على أهمية التزام اللجنة بالمبادئ الأساسية للعدالة بما يضمن إنصاف جميع المتضررين، مؤكداً أن الهدف من عمل اللجنة هو دعم السلم الأهلي، وإعادة الأمن والاستقرار لكافة مكونات المجتمع السوري.
عقب الاجتماع الرسمي، عقد أعضاء اللجنة جلسة عمل داخلية جرى خلالها تعيين القاضي حاتم النعسان رئيساً للجنة، والمحامي عمار عز الدين ناطقاً إعلامياً رسمياً، بالإضافة إلى تخصيص مقر دائم للجنة في وزارة العدل، وفتح خطين هاتفيين للتواصل مع الأهالي وتلقي الشكاوى، بإشراف القاضي ميسون الطويل والمحامي عز الدين، على أن يتم الإعلان عن الرقمين قريباً لضمان مشاركة واسعة وإنصاف الضحايا.
وفي تصريح صحفي، أوضح القاضي النعسان أن اللجنة ستباشر أعمالها على الفور، من خلال لقاءات مع المسؤولين في محافظتي السويداء ودرعا، والاستماع إلى الأهالي المتضررين، مشيراً إلى أن اللجنة ستقسم أعمالها إلى مجموعات متخصصة وفق خبرات الأعضاء، بهدف الوصول إلى الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولين عن الأحداث المؤلمة، مؤكداً أن العمل سيتم بصلاحيات كاملة وشفافية تامة.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تشكيل اللجنة، استناداً إلى قانون السلطة القضائية (المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1961 وتعديلاته)، والقرار الرئاسي رقم 9 لعام 2025، وتوجيهات رئاسة الجمهورية بضرورة كشف الحقيقة وضمان المساءلة، بما يخدم المصلحة الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري