صدور مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
صدر اليوم الاثنين مرسوم أميري بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية وفيما يلي نص المرسوم:
“مرسوم رقم 75 لسنة 2024 بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة،
وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولىتشكل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعضوية كل من:
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.وزير الخارجية.الأمين العام لمجلس الوزراء.مادة ثانية
على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة السمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
أحمد عبدالله الأحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر بقصر السيف في: 19 ذو القعدة 1445 هـ الموافق : 27 مايو 2024 م” .
المصدر كونا الوسوماللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسوم أميريالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية مرسوم أميري الأول لرئیس مجلس الوزراء ووزیر
إقرأ أيضاً:
الوزراء: التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المواطنين قائلاً: «اللجنة العليا للأزمات لا تأتي استجابةً لخطر محدق أو أزمة واقعة، بل هي لجنة استباقية تتابع التداعيات الاقتصادية المحتملة بدقة عالية، لا يوجد أي تهديد حالي على السوق المحلي أو الأمن القومي المصري».
وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن اللجنة ستجتمع بصورة دورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وكيفية التحسب لها، مؤكدًا أن التحرك المبكر من شأنه تقليل أي تأثير سلبي على مسار الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وعن طبيعة التنسيق مع اللجان الأخرى، أوضح الحمصاني أن لجنة الأزمات تعمل بالتكامل مع اللجان الاستشارية الأخرى، وأن الحكومة حريصة على توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار من خلال التشاور مع جميع الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو من القطاع الخاص أو من الخبراء المتخصصين.
وأكد أن هذا النهج يعزز قدرة الدولة على وضع أفضل الحلول الممكنة لمواجهة التداعيات، وأن رئيس الوزراء سيجتمع دوريًا مع اللجنة لضمان استمرارية العمل وفق آليات دقيقة ومدروسة.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن اجتماعات اللجنة وقراراتها ستكون معلنة بشفافية كاملة، مشددًا على أن الحكومة ملتزمة بإبقاء الرأي العام على اطلاع بكل جديد يخص أعمال اللجنة أو أي تطورات إقليمية قد تؤثر على الوضع الاقتصادي.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام