موسى: مصر للطيران تسير ٣٣ رحلة من مطار كوناكري إلى المدينة لنقل ١٠٢٠٠ حاج و١٧ من باماكو لنقل ٥٢٥٠
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد الطيار محمد موسي رئيس مجلس الإدارة والعضو التنفيذي المنتدب لشركة مصرللطيران للخطوط الجوية إنه من المقرر أن تسير مصرللطيران ٣٣ رحلة خاصة مباشرة من مطار كوناكري بغينيا الي مطار المدينة المنورة لنقل ١٠٢٠٠ حاجا في مرحلة الذهاب اعتبارا من يوم الجمعة ٢٤ مايو الجاري وحتى ٦ يونيو القادم
كما تسير مصرللطيران أيضا عدد ١٧ رحلة خاصة مباشرة من مطار باماكو بدولة مالي الي مطار المدينة المنورة لنقل ٥٢٥٠ حاجا اعتبارا من اليوم الخميس ٢٣ مايو وحتي ٢ يونيو القادم
وسوف يتم تشغيل رحلات باماكو وكوناكري بأحدث طائرات الشركة من طراز بوينج B787-9 المعروفة بإسم طائرة الأحلام التي تتميز بأعلي مستويات الراحة والرفاهية وتتسع لعدد ٣٠٩ راكبا .
وتتمني مصرللطيران حجا مبرورا وذنبا مغفورا لضيوف الرحمن المسافرين علي متن رحلاتها هذا العام.
واضاف موسي قائلا: " يشرفنا أن نسخر كافة الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج الأفارقة المسافرين علي متن رحلاتنا هذا العام لأداء هذه الفريضة المباركة سواء علي متن شبكة خطوطنا المنتظمة أو رحلاتنا الخاصة أو المسافرين عبر الترانزيت ،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر للطيران المدينة
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيسة الدستوري الحر في تونس عبير موسي بالسجن 12 عاما
قضت محكمة تونسية الجمعة، بسجن رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي 12عاما، في ما يعرف بملف مكتب الضبط والذي تم بموجبه إيقافها في تشرين الأول/أكتوبر من سنة 2023.
وأصدرت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، الحكم ضد موسي بالسجن 12 عاما، فيما قضت كذلك بالسجن ضد القيادية بالحزب مريم ساسي لمدة عامين في نفس الملف.
وتم إيقاف عبير في هذه القضية منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.
اظهار ألبوم ليست
وتحاكم السياسية التونسية، في هذا الملف، "بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي".
وكانت محكمة تونسية قد قضت في حزيران/يونيو الماضي، بسجن عبير موسي، لمدة عامين، على خلفية شكوى تقدّمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتم الحكم على موسي على خلفية تهم" تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال، وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير صحيحة بهدف التشهير بالغير والإضرار به، وكان المتضرر موظفا عموميا"، بحسب المحكمة.