معلومات الوزراء: 70.7% نسبة المواطنين المشمولين ماليًا في نهاية 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
(أ ش أ):
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديدًا من سلسلة "توجهات عالمية"، ويناقش العدد الجديد موضوع "أثر رقمنة الخدمات المالية على النمو الاقتصادي" حيث أوضح أن نسبة المواطنين المشمولين ماليًا (16 عاما فأكثر) في مصر ارتفعت إلى 70.7% في نهاية 2023 مقارنًة بـ 64.8% في نهاية 2022 وبمعدل نمو بلغ 174% خلال الفترة من (2016- 2023) وفقًا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
وأشار التقرير، إلى أن البنك الدولي يرى أن الشمول المالي هو إمكانية وصول الأفراد والشركات إلى منتجات وخدمات مالية مفيدة وبأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم والتي تتمثل في المعاملات والمدفوعات والمدخرات والائتمان والتأمين والاقتراض، ويتم تقديمها بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وباستعراض أفضل الدول في رقمنة الخدمات المالية ،أشار التقرير إلى أنه لا يمكن إغفال دور مصر في تطوير الشمول المالي وأنظمة الخدمات المالية، موضحًا أن الزيادة في نسبة الشمول المالي ترجع إلى مشاركة البنوك في العديد من المبادرات والمشروعات التي تستهدف إدماج شرائح العملاء المختلفة في القطاع المصرفي حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي للسيدات إلى 62.7% في عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (16-35 عاما) لتصل إلى 51.5% خلال الفترة (2020- 2023).
كما تمتلك مصر عدة منصات للدفع الإلكتروني والتي سهلت بشكل كبير عملية الدفع، ومن أهم المشروعات المستقبلية لدى البنك المركزي المصري "التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (E- KYC) (الهوية المالية الرقمية)"، "الادخار والإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول"، "العملات الرقمية للبنوك المركزية".
وسلَّط التقرير الضوء على أثر التكنولوجيا المالية على نمو الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، حيث شهدت صناعة التكنولوجيا المالية العالمية طفرة في النمو وأثبتت الخدمات المصرفية والمالية الرقمية أنها قادرة على إحداث تحول سواء في الاقتصادات المتقدمة أو في المناطق التي عانى فيها مليارات الأشخاص في السابق من أجل الوصول إلى الخدمات المصرفية.
وأشار التقرير إلى التحديات التي تواجهها البلدان المختلفة في الخدمات المالية الرقمية، والتي يجب معالجتها من أجل توسيع نطاق الشمول المالي وذلك وفقًا للمؤشر العالمي للشمول المالي 2023 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية، وقد تمثلت في، "ارتفاع تكلفة الخدمات المالية الرقمية"، و"نقص المعرفة العامة بالتكنولوجيا المالية"، و"استبعاد الفئات الضعيفة"، والامتثال التنظيمي"، و"المعوقات الهيكلية والمؤسسية".
وأوضح التقرير ، في ختامه ، أن القطاع المالي له دور فعال في استعادة التعاون في عالم منقسم، فعام 2024 سيكون ذا أهمية بالنسبة للأنظمة المالية والنقدية العالمية، فعلى الرغم من حالة عدم اليقين السياسية والاقتصادية والجيوسياسية في العالم فإن القطاع المالي قادر على الاضطلاع بدور بنَّاء في القضايا ذات الأهمية النظامية وبالتالي تعزيز سلامة النظام والتعاون العالمي لصالح الجميع، كما أن الخدمات المالية من الممكن أن تقوم بدور فعَّال وبنَّاء في القضايا ذات الأهمية الشاملة فتعمل كقوة للتماسك بدلًا من الاحتكاك، ويمكن رؤية مجالات التعاون البارزة حول الاستقرار المالي ومكافحة الجهات الإجرامية وتمويل المناخ وتعزيز المرونة المالية للأفراد.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء رقمنة الخدمات المالية البنك المركزي المصري المالیة الرقمیة الخدمات المالیة الشمول المالی المالیة ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مثيرة في التقرير الطبي لـ ضحية الإهمال الطبي بالنزهة
كشف التقرير الطبي للفتاة "ن . ه" التي لقيت مصرعها، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد إجراء عملية منظار داخل المستشفى، بسبب خطأ طبي “ ثقب في الإثنى عشر” ما تسبب فس تسمم في الدم .
جاء في التقرير الطبي للفتاة الصادر بشأن عمليتها الأولى داخل المستشفى، حيث حضرت المريضة إلى المستشفى لعمل عملية منظار قنوات مرارية لاستخراج حصوات متعددة بالقنوات المرارية، وتم عمل المنظار وتم استخراج الحصوات وتم تركيب دعامة بلاستيكية ولوحظ بعد انحاء المنظار اشتباه وجود هواء بتجويف البطن ومنه لم يتم فك أنبوب التنفس الصناعي لوجود احتمال لقب حدث كمضاعفة أثناء المنظار.
وتم إبلاغ استشاري الجراحة العامة وطلب عمل أشعة مقطعية وعرض بها على استشاري الأشعة التداخلية لتركيب درنقة لإخراج الهواء وتم الإجراء وإخراج الهواء ومتابعتها بالرعاية المركزة تحت الإشراف الجراحي والصدر لوجود كمية من الهواء بالصدر وتحسنت مع تفريغ الهواء من البطن وكان القرار متابعة تحفظيه طالما لا يوجد تجمع سوائل بالبطن، وتم عمل أشعة مقطعية متكررة وسونارات وتحاليل طبية رانين للتأكد من عدم وجود سوائل ومناظرتها من طرف استشاري الجراح العامة وجراحة الصدر.
وأوضح، أنه رغم ذلك لم تتحسن الحالة وكان القرار الجراحي بإدخالها الجراحة وتم عمل استكشاف جراحي على البطن بتاريخ 25/6/2025 واتضح وجود سائل مراري بالبطن وثقب بالإثنى عشر وتم عمل تفريغ للسائل المراري وغسيل بريتوني بكمية 12 لتر محلول ملح وتم وضع رقعة بالبطن على مكان الثقب وتم نقلها الي الرعاية المركزة بعدها.
وكشف التقرير، أن حالة الفتاة تحسنت بعدها لدرجة كافية لفصلها من جهاز التنفس الصناعي وتم نقلها إلى القسم الداخلي ولكن حدث نقص بنسبة الأكسجين وتم نقلها للرعاية المركزة مرة أخرى، وأقر استشاري الصدر بوجود انكماش بالرئة، وتم تأكيده بالإشاعات العادية على الصدر والسونار وتم متابعة الحالة التي تحسنت تدريجيًا تحت متابعة الجراحة والصدر والرعاية وتم نقلها إلى القسم الداخلي لاستكمال العلاج ولكن حدث نقص في الأكسجين وصعوبة بالتنفس ما استدعى عودتها للرعاية المركزة مرة أخرى، وتم بدء جلسات استنشاق مكثفة وأكسجين مكثف ولكن لم تتحسن حالة المريضة، كما أن لوحظ انخفاض ضربات القلب وانخفاض أكثر في الأكسجين ولوحظ وجود نفاخ جراحي تجمع الهواء في الأنسجة تحت الجلد وحدث توقف في عضلة القلب، ما استدعى تركيب أنبوبة حنجرية وتم عمل إنعاش قلبي رئوي وحدث رجوع لنشاط عضلة القلب وتم توصيل المريضة على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة وفي حالة غيبوبة وعلى أدوية قابضة للأوعية الدموية، وعرضت على استشاري جراحة الصدر وتم تركيب أنبوبة صدرية وأوصي بعمل أشعة عادية على الصدر لمتابعة الأنبوبة الصدرية وعمل أشعة مقطعية على المخ.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025