التبادل التجاري بين مصر والصين يُسجل 13.9 مليار دولار خلال عام 2023
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
في إطار تعزيز أوجه العلاقات الثنائية بين مصر والصين وفتح افاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين وذلك تزامناً مع الذكري العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
وفي ذات السياق، أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى 13.
شهدت الصادرات المصرية إلى الصين انخفاضًا ملحوظًا خلال عام 2023، حيث انخفضت من 1.9 مليار دولار في عام 2022 إلى 909 مليون دولار في عام 2023. بينما ظلت الواردات المصرية من الصين مستقرة نسبيًا، حيث بلغت 12.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في عام 2022.
ويُعزى هذا التراجع في الصادرات المصرية إلى عدة عوامل، من بينها تباطؤ الاقتصاد الصيني، وتراجع الطلب على السلع المصرية في السوق الصينية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن العالمية.
وتمثلت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الصين خلال عام 2023، في وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 414 مليون دولار، ومصنوعات من احجار وأسمنت بقيمة 116 مليون دولار، وفواكه بقيمة 78 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 31 مليون دولار، ونحاس ومصنوعاته بقيمة 27 مليون دولار .
وفيما يتعلق بالمجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الصين خلال عام 2023، فقد تمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.3 مليار دولار، حديد وصلب بقيمة 1.2 مليار دولار، ألياف نسيج صناعية بقيمة 1.1 مليار دولار، منتجات كيماوية عضوية بقيمة 790 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 773 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الصينية في مصر 956.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 563.4 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الصين 208.4 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 126.5 مليون دولار خلال العام المالى 2021/ 2022 .
وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالصين 19.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 13.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 . بينما بلغت قيمة تحويلات الصينيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 4.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022.
وسجل عدد سكان مصر 106.4 مليون نسمة في مايو 2024، بينما سجل عدد سكان الصين 1.4 مليار نسمة عن نفس الفترة، وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الصين طبقــاً لتقديرات البعثة 6600 ألف مصري حتى نهاية عام 2022 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والصين الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الصينية بكين العلاقات بين مصر والصين ملیون دولار خلال العام المالی بین مصر والصین دولار فی عام ملیار دولار خلال عام 2023
إقرأ أيضاً:
اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل .
أوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي .
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك .
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج .
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة .
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم