معيط: تطوير نظام المتعاملين الرئيسيين لتنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين؛ بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد، لافتًا إلى أن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
أوضح الوزير، أنه تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية للأوراق المالية الحكومية المحلية بهدف تنشيط السوق الثانوية، كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية، مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، لافتًا إلى أن المتعاملين الرئيسيين يلتزمون بتغطية عطاءات الأوراق المالية الحكومية.
أشار الوزير، إلى قيام وزارة المالية بنشر تقرير نصف سنوي على الموقع الإلكتروني للوزارة لجداول التصنيفات الدورية يتضمن أسماء أفضل خمسة متعاملين رئيسيين من حيث الأداء في السوقين الأولية والثانوية للأوراق المالية الحكومية المحلية وذلك بهدف تعزيز القيمة التسويقية لوضع المتعاملين الرئيسيين المتميزين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد معيط وزير المالية أدوات الدين الحكومية سوق الأوراق المالیة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية
أعادت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف استمر نحو 6 أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أسعار الأضاحي 2025 عربيا.. فلسطين الأغلى واليمن الأرخصlist 2 of 2هل يصبح الخليج قوة عظمى في الذكاء الاصطناعي؟end of listوأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
اقتصاد يتحركوأضاف الوزير: "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
إعلانوتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
مرحلة جديدةمن جهته قال رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية فادي جليلاتي: نقف اليوم أمام أعتاب مرحلة جديدة من تاريخنا الاقتصادي، وانطلاقة جديدة نحو اقتصاد مشرق سيعيد لسوريا مكانتها كمركز مالي وتجاري رائد بين دول المنطقة.
وأكد جليلاتي أن سوق دمشق للأوراق المالية لن يكون مجرد منصة لتداول الأسهم والسندات، بل سيكون له دور فاعل في إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، كما سيسهم في استقرار العملة الوطنية وربط الاقتصاد السوري بالاقتصادات العالمية.
أما المدير التنفيذي للسوق باسل أسعد فقال: إن افتتاح سوق دمشق يوم تاريخي مهم لسوريا، ونحن متأهبون للعودة وممارسة دورنا خلال الفترة القادمة حيث ستكون الاستثمارات أكبر وأوسع في سوريا الجديدة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!