العراق في المرتبة الثانية عالمياً بالتلوث البيئي
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 28 ماي 2024 - 3:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، في بيان ،اليوم الثلاثاء، أن “المواطن يساهم في أكثر من 2 كيلو غرام يوميا من النفايات لتصل نسبة النفايات اليومية إلى 23 مليون طن يوميا مسببة تلوثا كبيرا في الهواء”.وأضاف الغراوي، أن “العراق والبحرين حلا في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثا لعام 2023 وفقا لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء”.
وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر بـ17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية بـ2.5 جزيء في المتر المكعب”.وحل العراق ثانيا بـ80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة بـ70.9 ميكروغرام، والبحرين بـ66.6 ميكروغرام وبنغلاديش بـ65.8 ميكروغرام. وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021_2022 وفي عام 2020 _2021 كان العراق عاشرا في قائمة أعلى الدول تلوثا بـ39.6 ميكروغرام..وقال الغراوي، حسب البيان، أن أسباب تلوث الهواء في العراق عديدة أهمها كمية النفايات اليومية البالغة أكثر من 23 مليون طن يوميا وإلى انتشار محارق النفايات قرب المدن وعدم وجود الطمر الصحي البيئي وعمليات استخراج النفط وحرق الغاز، بالإضافة إلى انتشار المعامل وسط وقرب المدن مثل معامل الطابوق والاسمنت ومحارق المستشفيات.وطالب، الحكومة ووزارتها المعنية والمحافظات بتخصيص موازنات طارئة لانشاء مشاريع لتدوير النفايات وفرزها كما طالب الحكومة باعتبار 30 ايار من كل عام اليوم العراقي لصفر من النفايات الذي اقرته اليونسكو كيوم عالمي في عام 2024 كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة نسب التلوث الكبيرة في الهواء باطلاع مشروع الغابات الخضراء وزراعة الصحراء ومعالجة حرق الغاز المصاحب للحقول وتقليل نسبة الاحتباس الحراري في العراق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه لخفض النفايات البلاستيكية 5 آلاف طن في 5 أعوام
صراحة نيوز- تعكف الحكومة على خفض النفايات البلاستيكية بمقدار 5 آلاف طن، في إطار مشروع ينفذ على خلال 5 أعوام، وبتمويل يقدر بـ5 ملايين دولار.
والمشروع الممول من مرفق البيئية العالمي، وتنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسعى لتقليل المخاطر الصحية والبيئية، بخفض كمية النفايات البلاستيكية، بخاصة ذات الاستخدام الواحد، وتقليل إطلاق الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة والمرتبطة بها، والتحول لنماذج أعمال أكثر استدامة في قطاع تغليف الأغذية والمشروبات.
وبحسب تفاصيل المشروع، الذي أطلق أمس، فإن مكونات المشروع ستقلل من إطلاق 0.625 غم مكافئ سنويًا من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة، وتجنب إطلاق حوالي 17,000 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويعتمد المشروع على تطوير نماذج أعمال مستدامة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري، وتحد من التأثيرات البيئية والصحية الناتجة عن النفايات البلاستيكية.
ويستند المشروع على 5 مكونات رئيسة، تتضمن تبني السياسة التمكينية والترتيبات المؤسسية، وصولاً لتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام، وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد.
أما المكون الثاني، فيعتمد أساسا إشراك القطاع الخاص من حيث التأثير المباشر للتدخلات، والتوقعات المتعلقة بتقليل توليد النفايات البلاستيكية.
ومن بين المستهدفين في هذا المكون: غرفة صناعة الأردن، وجمعيات الفنادق الأردنية، والمطاعم الأردنية، والعامة لتجار المواد الغذائية، والملكية لحماية الطبيعة، بالإضافة للمتاجر وتجار التجزئة، بما في ذلك سلاسل السوبرماركت في قطاع الأغذية والمشروبات، ومصنعي ومستوردي الأغذية والمشروبات، وصناعة التغليف، والمستهلكين والجمعيات الاستهلاكية، والمنظمات غير الحكومية البيئية، لتقليل إنتاج النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، باستبدال منتجاتهم بمواد غير بلاستيكية، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام واكثر استدامة.
وفي المكون الثالث للمشروع، ستحشد موارد مالية عبر الاستفادة من برامج التمويل القائمة، وتوسيع نطاقها، لتشمل المبادرات في قطاع التغليف المستدام، أو وضع آليات تمويل جديدة بدعم من البنوك المحلية، كما سيجري استكشاف الحوافز المالية لتقليل تكاليف إنشاء الأعمال التجارية في قطاع التغليف المستدام، وفق تفاصيل المشروع.
وعبر المكون الرابع، ستنفذ مبادرتان رئيسيتان، الأولى تهدف لإنشاء نقطة معلومات وطنية لتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة وحالة التلوث البلاستيكي، كما سيسهم المشروع بالمنصة العالمية للحلول الدائرية للبلاستيك، والثانية؛ تتعلق بوضع إجراءات فعالة تهدف لتعزيز تغيير السلوك نحو استهلاك العبوات القابلة لإعادة الاستخدام، وتجنب استخدام البلاستيك ذي الاستخدام الواحد؛ ما سيؤثر بشكل كبير على حجم الطلب في السوق على المدى البعيد.
ويأتي المشروع، كترجمة للرؤية القائمة على أن بناء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص ومنظمات دعم الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التحول نحو الاقتصاد الدائري، وفق وزير البيئة د. أيمن سليمان.
وأكد سليمان أن تحقيق ذلك يأتي بدعم وتعزيز الإطار التنظيمي الذي يركز على تقييد استخدام وتصنيع واستيراد منتجات التغليف البلاستيكي ذي الاستخدام الواحد، ودعم وتطوير قدرات وتمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتبني ممارسات إنتاج مواد تغليف أكثر استدامة.
كما وستنفذ تلك الرؤية، وفقه عبر إشراك قطاع الصناعات البلاستيكية بتنفيذ مشاريع تجريبية، تهدف لتحقيق التحول نحو إنتاج بدائل غير بلاستيكية صديقة للبيئة، أو بلاستيكية متعددة الاستخدام.
وشدد، خلال حفل إطلاق المشروع الذي يحمل عنوان “حلول دائرية للتلوث البلاستيكي في الأردن” أمس، على تعزيز التشبيك والتعاون بين الأطراف الفاعلة في هذا القطاع الحيوي على المستويين المحلي والدولي.
وسيترجم ذلك الأمر، بحسبه، عبر إنشاء منصة لتبادل الخبرات ونشر المعلومات المتعلقة بالمبادرات المستدامة، وواقع التلوث البلاستيكي في الدول الشريكة بتنفيذ هذا المشروع، لتكون متاحة للاستفادة منها محلياً.
وسينفذ المشروع بالتعاون مع: وزارة الصناعة والتجارة، ومؤسستي المواصفات والمقاييس، والغذاء والدواء، وغرف الصناعة والتجارة، وجمعيتي المطاعم والفنادق الأردنية، والصناعات البلاستيكية.
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رندة أبو الحسن، أكدت أن إطلاق مشروع جديد، تأكيد على التزام الأردن الراسخ بالتحول نحو مستقبلٍ أكثر استدامة، يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وأضافت أبو الحسن، “إن مواجهة التلوث البلاستيكي، لم تعد قضية بيئية حسب، بل أصبحت قضية تنموية واقتصادية وصحية، وبهذا المشروع، نسعى مع الجهات لتحويل التحدي إلى فرصة لتحفيز الابتكار، وتطوير صناعات جديدة، وخلق وظائف خضراء، وبناء وعي بيئي مستدام في المجتمع المحلي”.
الغد
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا