ينتج 23 مليون طن من النفايات يومياً.. العراق بقائمة الدول الأكثر تلوثاً
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضح المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن العراق في أعلى قائمة الدول الأكثر تلوثاً، إذ ينتج 23 مليون طن من النفايات يومياً، فيما طالب الحكومة بتخصيص موازنات طارئة لإنشاء مشاريع لتدوير النفايات.
وذكر رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" أن المواطن يساهم في أكثر من 2 كيلو غرام يومياً من النفايات لتصل نسبة النفايات اليومية إلى 23 مليون طن يومياً مسببة تلوثاً كبيراً في الهواء.
وأضاف الغراوي أن العراق والبحرين حلا في المركزين الثاني والرابع على التوالي في قائمة أعلى دول العالم تلوثاً لعام 2023 وفقاً لدراسة أعدتها شركة IQ Air السويسرية المعنية بقضايا تنقية الهواء. وسجلت تشاد، تلوثا بنسبة 89.7 ميكروغرام في المتر المكعب وهي أعلى نسبة تلوث في العالم، وأكثر ب17 مرة من توصيات نقاوة الهواء القياسية التي حددتها منظمة الصحة العالمية ب2.5 جزيء في المتر المكعب. وحل العراق ثانياً ب80.1 ميكروغرام، وباكستان ثالثة ب70.9 ميكروغرام، والبحرين ب66.6 ميكروغرام وبنغلاديش ب65.8 ميكروغرام. وتظهر الدراسة ارتفاع معدلات التلوث في العراق بنحو الضعف خلال عام واحد، من 49.7 في عام 2021_2022 وفي عام 2020 _2021 كان العراق عاشراً في قائمة أعلى الدول تلوثا ب39.6 ميكروغرام.
وبحسب تقرير الشركة، بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة 43.8 ميكروغرام لكل متر مربع بالنسبة للعراق. فيما بلغ معدل تركيز الجزيئات الملوثة في الإمارات 43 ميكروغرام لكل متر مربع. ووفقا للتقرير، تفتخر أيسلندا بأن لديها أنظف هواء في العالم، من بين 100 دولة تم إدراجها بالجدول حيث يبلغ تركيز PM2.5 3.4 ميكروجرام لكل متر مكعب.
وأضاف الغراوي أن أسباب تلوث الهواء في العراق عديدة أهمها كمية النفايات اليومية البالغة أكثر من 23 مليون طن يوميا وإلى انتشار محارق النفايات قرب المدن وعدم وجود الطمر الصحي البيئي وعمليات استخراج النفط وحرق الغاز، بالإضافة إلى انتشار المعامل وسط وقرب المدن مثل معامل الطابوق والاسمنت ومحارق المستشفيات.
الغراوي طالب الحكومة ووزارتها المعنية والمحافظات بتخصيص موازنات طارئة لانشاء مشاريع لتدوير النفايات وفرزها كما طالب الحكومة باعتبار 30 ايار من كل عام اليوم العراقي لصفر من النفايات الذي اقرته اليونسكو كيوم عالمي في عام 2024 كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات لمعالجة نسب التلوث الكبيرة في الهواء باطلاع مشروع الغابات الخضراء وزراعة الصحراء ومعالجة حرق الغاز المصاحب للحقول وتقليل نسبة الاحتباس الحراري في العراق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من النفایات فی العراق ملیون طن
إقرأ أيضاً:
العراق: انفجار التناقضات بين ثراء النخب وواقع البطالة والفقر
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: ينظر مراقبون الى المفارقة العراقية الثقيلة، حين تتدفق الإيرادات النفطية بمليارات الدولارات سنويًا بينما تبقى الخزائن شبه خاوية، في مشهد يختصر اختلال المعادلة بين وفرة المورد وضياع الجدوى.
ومن جانب آخر يواصل الفقر والبطالة توسع دوائرهما في مدن الجنوب والوسط، حيث تتراكم طوابير الباحثين عن عمل أمام الدوائر الحكومية، وتتعالى في مواقع التواصل تدوينات تعبّر عن اليأس من غياب الفرص رغم ما يصفه ناشطون بأنه اقتصاد ريعي هو الأكبر في المنطقة.
ويشير مراقبون إلى أن الامتيازات الفلكية التي يحصل عليها السياسيون تمثل أحد أكثر مظاهر الاحتقان الشعبي تداولًا، إذ تتناقل منصات التواصل أرقامًا عن رواتب ومخصصات تستفز الرأي العام، وتضع الفجوة بين الدولة والمجتمع في إطار أكثر حدة.
وبالانتقال إلى البنية السياسية يبرز توصيف المنصب بوصفه صفقة تجارية، حيث تتحول المواقع التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتقاسمه الفاعلون السياسيون وفق توازنات نفوذ لا وفق معايير الكفاءة، فيما يهيمن منطق توزيع الغنائم على مفاصل صنع القرار.
وتتعمق الأزمة حين يتحول الانتماء السياسي إلى سلعة، كما يردد مدونون ساخرون من مشهد تبدل الولاءات بحسب العروض، في ظاهرة تُضعف العقد الاجتماعي وتضرب ثقة المواطن بالمؤسسات.
ومن جانب ثالث يتسع نطاق الفساد المالي والسياسي عبر شبكات تداخلت فيها المصالح الحزبية مع الموارد الحكومية، بينما يتصرف بعض النواب والوزراء كما لو أن الثراء السريع هدف معلن، في غياب منظومة رقابية قادرة على ردع هذا السلوك.
وتُظهر مقارنات دولية أن الدول المتحضرة التي يندر فيها الفساد تستند إلى قوانين شفافة ورأي عام فاعل يحاسب ويراقب، إضافة إلى نظم صارمة تجعل التجاوز السياسي أو الإداري مغامرة خاسرة.
ومن جهة أخرى تكشف خبرات تلك الدول أن قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات هي الركائز التي تحصّن الدولة من الانهيار الأخلاقي والمالي، وتخلق بيئة سياسية تنافسية تقوم على الخدمة لا على تقاسم النفوذ.
ويخلص محللون إلى أن السياسة في العراق انزلقت خلال العقدين الماضيين نحو مسار أقرب إلى التجارة، حيث تُقاس قيمة المواقع بقدرتها على توليد النفوذ والثروة، بينما ينتظر الشارع إصلاحًا يعيد الاعتبار لوظيفة الدولة بوصفها مؤسسة عامة لا بوابة امتياز خاص.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش