براءة متهم بتهمة تزوير أوارق لتسفير عناصر للخارج
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
قضت الدائرة الثالثة إرهاب برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، ببراءة متهم على خلفية اتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج .
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، والمنشآت العامة.
وتضمن أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثين قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
كما وجهت النيابة للمتهمة رقم 42 وبصفتها موظف عموميا باحثة بقسم الجوازات بالمنتزه قبلت وأخذت لنفسها عطية للإخلال بواجبات وظيفتها بأن قبلت وأخذت من المتهم الأول بواسطة المتهمين العاشر والثالث والثلاثين والثالث والأربعين والرابع والأربعين مبلغ عشرة آلاف جنيه مصرى على سبيل الرشوة مقابل إثباتها ببحثى استخراج جوازى سفر للمتهمين الأول والثانى والعشرين يحملان اسمين وبيانات مزورة على خلاف الحقيقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير أوراق محكمة الجنايات أخبار الحوادث اليوم محاكمة الإخوان
إقرأ أيضاً:
تزوير بالجملة في الأرقام الوطنية.. حبس 68 متهما ضمن تحقيقات موسّعة
أعلنت النيابة العامة عن أمرها بحبس 68 متهما على ذمة التحقيق في واقعات تزوير واسعة النطاق تتعلق بقيودات الأسر في السجل المدني، في إطار جهود السلطات القضائية لمكافحة تزوير بيانات الأحوال المدنية وضمان سلامة السجلات الرسمية.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد تم تشكيل لجان تحقيق متخصصة، بإشراف مباشر من النائب العام، لبحث واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق اختصاص جميع محاكم الاستئناف بالبلاد، وقد أسفرت جهود هذه اللجان حتى الآن عن فحص صحة قيودات 10620 أسرة، وتدقيق بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي لـ 6990 حالة، حيث تم رصد 291 رقما وطنيا تقرر وجوب شطبها.
وأشار البيان إلى تحريك الدعوى العمومية في مواجهة متهمين بارتكاب 3130 واقعة تزوير شملت وثائق الاكتتاب، والإقامة، والانتقال في السجل المدني.
وأكدت النيابة العامة استمرار عمليات التحقق والتحقيق، حيث تم إنجاز التحقيق في 246 قضية موزعة على مكاتب المحامين العامين في كامل أنحاء البلاد.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0