النفط تدعو وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم للاجتماع لبحث استئناف التصدير
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
دعت وزارة النفط، الثلاثاء، وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم للاجتماع، لبحث استئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية.
وذكر بيان للوزارة، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة النفط الاتحادية دعت وزارة النفط وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة في الإقليم، لعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت، لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي، وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة".
وأضاف البيان، "يأتي هذا حرصا من وزارة النفط الاتحادية على موضوع إعادة الإنتاج في الحقول الواقعة في إقليم كردستان، واستئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية، وبما يوفر المصلحة الوطنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
النفط الأسود.. خريطة تهريب تبدأ من مصانع وهمية وتنتهي على ظهر ناقلات مجهولة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: كشفت شركة تسويق النفط العراقية “سومو” عن تورط 11 ناقلة بحرية، سبع منها معروفة لديها وأربع لا تزال مجهولة الهوية، في عمليات تهريب واسعة للنفط الأسود عبر مينائي أم قصر وخور الزبير، وصولاً إلى المياه الإقليمية العراقية، في واحدة من أضخم فضائح التهريب التي يشهدها القطاع النفطي في البلاد.
وتمثل هذه المعطيات تحولاً خطيراً في بنية الاقتصاد غير الرسمي في العراق، حيث بات النفط الأسود، لا النفط الخام، هو المحرك الخفي لشبكات التهريب، مدعوماً بفجوة تسعيرية تتيح هوامش ربح مذهلة، فالعراق ينتج سنوياً ما يقارب 18 مليون طن من النفط الأسود، ويصدر منها رسمياً 12 مليون طن، بينما تُستهلك الكميات المتبقية أو تُهرّب بأساليب منظمة تبدأ من المصانع وتمر عبر الصهاريج وتنتهي على متن الناقلات.
ويكمن جوهر المشكلة، بحسب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، في ما سماه بـ”الاقتصاد الزائف للمصانع الوهمية”، إذ تستلم المصانع الإنشائية، لاسيما مصانع الطابوق والإسمنت، أكثر من 9 ملايين لتر يومياً من النفط الأسود بأسعار مدعومة تصل إلى 100 ألف دينار للطن لمصانع الطابوق و150 ألفاً للإسمنت، وهو ما يمثل فقط 20% من السعر العالمي، الأمر الذي يفتح شهية المهربين لتصريف الفائض عبر الموانئ.
وتتكشف خيوط هذا الاقتصاد الخفي في تواطؤ متعدد الطبقات، حيث تتحرك الناقلات بحرية تامة في المياه الإقليمية، دون رقابة جدية، وفي ظل غياب منظومة شاملة لتتبع مسارات الوقود المدعوم. كما أن العدد الفعلي للمصانع، وفق ما يؤكده المرسومي، يتجاوز الألف، في مقابل مصانع وهمية تعمل كغطاء فقط لتسلم الحصص النفطية المدعومة.
وتفرض هذه المعطيات تحديات كبرى على سياسات دعم الطاقة في العراق، إذ تتحول آليات الدعم الحكومي إلى مورد ضخم لشبكات تهريب دولية تتقاطع مصالحها مع مؤسسات داخلية مستفيدة من استمرار الفوضى. وتتطلب المعالجة مراجعة جذرية لمنظومة التسعير والدعم، وتطوير آليات التتبع الرقمي لمنتجات الطاقة، ومساءلة الجهات الملاحية والجمركية التي تغض الطرف أو تشارك بصمت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام