لجنة في «استشاري الشارقة» تزور «الشؤون الإسلامية»
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أكد أعضاء لجنة الشؤون الإسلامية والمرافق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية تعزيز القيم الإسلامية الفاضلة، وتنمية مختلف البرامج الرامية لتأهيل أفراد المجتمع لفهم الشريعة الإسلامية الصحيحة، والثقافة العربية.
وأشادت اللجنة بالدور الكبير الذي تبذله دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، من رعاية لبيوت الله، وتفعيل رسالة المسجد.
ترأست اللجنة، المهندسة جميلة الفندي الشامسي، وحضر كل من: ماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وسلطان بن دلموك السويدي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، بجانب حضور الدكتور سلطان الزعابي، عضو المجلس، مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، وآمنة باصليب مسؤولة شؤون الجلسات أمينة سر اللجنة، وإسلام الشيوي خبير إعلامي.
وكان في استقبالهم عبد الله خليفة يعروف السبوسي، رئيس الدائرة، ومديرو الإدارات والفروع، ورؤساء الأقسام بالدائرة.
وأكد السبوسي أن الدائرة تؤدي جهودها المباركة في خدمة بيوت الله، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه للدائرة، الأمر الذي مكّنها من أداء رسالتها على الوجه المطلـوب.
وطرح الأعضاء خلال الاجتماع العديد من القضايا ذات الصلة بمهام الدائرة، ودورها في رعاية المساجد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الشؤون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر بجعلان بني بو علي تناقش سبل دعم الصيادين ومعايير استبدال قوارب الصيد وتأثير القوى العاملة الوافدة
ترأس سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابشي والي جعلان بني بو علي ورئيس لجنة سنن البحر بالولاية الاجتماع الثاني الذي عقدته اللجنة لعام 2025م، بحضور أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية والذي يأتي في إطار الجهود الحثيثة لتعزيز الحوكمة البيئية وتنظيم أنشطة الصيد البحري.
ناقش الاجتماع عددا من المحاور الحيوية التي تعكس أهمية التوازن بين استثمار الثروات البحرية والحفاظ عليها، حيث تناول الحضور الاشتراطات والمعايير الخاصة باستبدال قوارب الصيد الساحلي بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات الصيد ورفع مستويات السلامة البحرية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
كما استعرضت اللجنة آلية الحفاظ على مصائد الشارخة (الكركند) من خلال تنظيم عمليات الصيد الموسمية وتقييد ممارسات الاستنزاف غير المنظم الذي يهدد المخزون البحري، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وشكلت مطالبات أصحاب سفن الصيد الحرفي محورا آخر للنقاش، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لاستمرارية نشاطهم وضمان حقوقهم بما يسهم في تحفيز هذا القطاع وتمكينه من مواصلة دوره في توفير الأمن الغذائي المحلي. وفي جانب آخر ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بوجود القوى العاملة الوافدة غير المرخصة في منطقة الرويس وما تشكله من تهديد للمنظومة البيئية والاقتصادية في سواحل الولاية، مؤكدين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية للحد من هذه الظواهر.
وتؤكد لجنة سنن البحر من خلال هذه الاجتماعات الدورية على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية والمجتمع المحلي بما يرسخ نهج الحوكمة المستدامة لقطاع الثروة السمكية وتحقيق التطلعات الوطنية ضمن «رؤية عُمان 2040».