توفير سقيا مياه زمزم الباردة على مدار الساعة.. 250 مظلة توفّر أجواء الراحة للحجاج في المسجد النبوي
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
البلاد ــ المدينة المنورة
ترافق أفواج الحجاج منذ لحظة وصولهم إلى المملكة عبر جميع المنافذ، صور عديدة من الرعاية التي تبذلها الجهات ذات العلاقة، بما يوفّر لهم الراحة، وسهولة الوصول إلى جميع محطات رحلتهم الإيمانية.
ويومياً ترى مشاهد لجموع من الحجيج من عدة جنسيات، أثناء توافدهم إلى المسجد النبوي اليوم، تواكبهم خدمات متعددة، هيأتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، ليؤدي المصلون والزائرون الصلوات في أجواء من السكينة والراحة.
وتشكّل جهود توفير سقيا مياه زمزم الباردة على مدار الساعة في أرجاء المسجد النبوي، أحد أبرز أشكال العناية بالمصلين والزائرين ورعايتهم، وتخضع المياه لبرنامج عناية مستمر، تشرف عليه إدارة السقيا، يبدأ باستقبال 300 طن من مياه زمزم محملة بواسطة الصهاريج يومياً من مصدرها بمكة المكرمة، يتم تحويلها إلى خزانات مخصصة، كما تخضع كميات المياه الواردة والجاهزة للشرب إلى فحص عينات عشوائية من المياه في المختبر بشكل يومي، إضافة إلى مراحل التبريد، والتعبئة، وتنظيف ورفع الآلاف من حافظات المياه في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي، وإعادة تعبئتها، وفق برنامج دقيق، تتضاعف خلاله جهود العاملين وكميات المياه تبعاً لزيادة أعداد المصلين خلال موسم الحج.
وتعدّ المظلات في ساحات المسجد النبوي بتصميمها الفريد، وتشكيلاتها الجميلة، جانباً من أوجه العناية بضيوف الرحمن، حيث تغطي 250 مظلة ساحات المسجد النبوي خلال فترات النهار، تسهم المظلة في حماية المصلين من أشعة وحرارة الشمس، خاصة في فصل الصيف، ومخاطر الانزلاق عند هطول الأمطار، كما تحوي كل مظلة خاصية تصريف المياه.
وشيّدت المظلات على امتداد الساحات الخارجية للمسجد النبوي، وتستوعب المظلة الواحدة أكثر من 900 مصلٍ عند فتحها، فيما تبلغ السعة الكلية أكثر من 228 ألف مصلٍ في جميع المظلات، كما يبلغ ارتفاع المظلة 15 متراً، ويبلغ وزن المظلة الواحدة 40 طناً، وتتشكّل على هيئة تاج ورمح من النحاس المطلي بالذهب في نهاية المظلة العلوية، وتحوي المظلات 1000 وحدة إنارة.
وتحوي المظلات 436 مروحة رذاذ صُممت لتبريد الساحات عن طريق الهواء البارد الممزوج برذاذ الماء لتلطيف الأجواء على امتداد مساحة الظل التي تغطيها المظلات في أرجاء ساحات المسجد النبوي، ما يسهم في خفض درجة الحرارة وتهيئة المكان للعبادة والراحة خلال ارتفاع درجة الحرارة صيفاً.
ويعدّ رخام “تاتوس” بلونه الأبيض الذي يغطي أرضية المسجد النبوي، والساحات المحيطة به، أحد أبرز عوامل المحافظة على درجة حرارة الأجواء في المكان، حيث يعدّ هذا النوع من الرخام نوعاً نادراً يعكس ضوء الشمس والحرارة، وتم استيراده خصيصاً للحرمين الشريفين، وتبلغ طول القطعة الواحدة 120 سم، وعرضها 40 سم، وسمكها 5 سم، وبعضها بطول 120 سم وعرض 60 سم، ويمتاز هذا النوع بقدرته على امتصاص الرطوبة خلال أوقات الليل، وإخراجها نهاراً، مما يحافظ على برودة الرخام، واعتدال درجة الحرارة.
كما يستخدم رخام “تاتوس” في العديد من المواقع المخصصة للصلاة في المسجد النبوي وساحاته الخارجية، ويتم فكّه وتركيبه مرة أخرى أثناء أعمال التوسعات والصيانة بسبب ندرته، كما يتم تركيبه دوماً باتجاه القبلة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
مياه العراق، وقناني المياه المُعبأة، ودول الجوار
آخر تحديث: 10 يونيو 2025 - 9:16 ص بقلم:نبيل رومايا يواجه العراق اليوم أزمة مائية متفاقمة ليست فقط بسبب التغيرات المناخية أو سوء الإدارة المحلية، بل أيضاً نتيجة سياسات دول الجوار المائية، التي أصبحت تتحكم بمصادر النهرين العظيمين دجلة والفرات. والأسوأ من ذلك، هو مشهد المفارقة الصارخة الذي نشهده في الأسواق العراقية، حيث تُعرض المياه المُعبأة القادمة من دول قطعت عنه مياه الأنهار.وعلى مدى العقود الماضية، أقامت تركيا وإيران عشرات السدود والخزانات المائية التي قلّصت تدفق المياه إلى العراق بنسبة تجاوزت 50% في بعض السنوات، وفق تقارير وزارة الموارد المائية العراقية. فتركيا، من خلال مشروع “غاب” الضخم، أقامت أكثر من 20 سداً على دجلة والفرات، أبرزها سد “إليسو” الذي بدأ بتقليص حصة العراق منذ عام 2018. وأيضا إيران بدورها حوّلت مجرى العديد من الروافد التي كانت تغذي شرق العراق، مثل نهر الكرخة والكارون الى داخل إيران. مما أدى الى أدى انخفاض منسوب المياه وجفاف الأهوار وارتفاع نسبة الملوحة في شط العرب، وأثّر هذا على التنوع البيئي في المنطقة، وكذلك تفاقمت الهجرة الداخلية من المناطق الزراعية إلى المدن، مما زاد من البطالة والفقر وهدد الأمن الغذائي.
وفي مشهد يبدو عبثياً ومؤلماً، أصبحت الأسواق العراقية اليوم تعجّ بمياه الشرب المعبأة المستوردة من دول مثل تركيا وإيران. وتُعرض هذه المياه بأسعار مرتفعة في الوقت الذي يشهد فيه العراق تراجعاً كبيراً في المياه الصالحة للشرب، خاصة في محافظات الجنوب مثل البصرة وذي قار. والمفارقة تكمن في أن هذه الدول نفسها مسؤولة عن تقليص الحصة المائية للعراق.ويشير تقرير صادر عن “الجهاز المركزي للإحصاء” العراقي إلى أن قيمة واردات العراق من المياه المعبأة تجاوزت 100 مليون دولار سنويا مما يضع علامات استفهام على السيادة المائية والاقتصادية.
وفي ظل تصاعد أزمة المياه في العراق، تبدو المفارقة بين النقص الحاد في مياه الشرب، وبين استيرادها من دول قطعت منابع انهاره، جرحاً في السيادة الوطنية وكرامة شعبه. لقد آن الأوان للعراق أن يعيد رسم خارطة مياهه بسياسة شجاعة تجمع بين الضغط الدبلوماسي والابتكار الداخلي.
وإلى جانب المياه المعبأة، تستورد الأسواق العراقية كميات هائلة من البضائع والمنتجات القادمة من دول الجوار، وعلى رأسها تركيا وإيران، وتشمل المنتجات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والمشروبات، والمنظفات، والمواد الإنشائية، وتغرق هذه السلع السوق العراقي وتسيطر على رفوف المحال التجارية.
ووفق بيانات وزارة التخطيط العراقية، تجاوزت قيمة الواردات السنوية من تركيا وحدها أكثر من 11 مليار دولار، ومن إيران نحو 12 مليار دولار، دون أن تقابل هذه العلاقات التجارية أي التزامات فعلية من تلك الدول لضمان حصة العراق المائية.
إن هذه المعادلة تفتح الباب أمام فكرة “المقايضة الاقتصادية”، أي استخدام العراق لأدواته التجارية كورقة ضغط. وإن بإمكان العراق أن يعيد النظر في اتفاقيات التجارة الحرة، أو يفرض تعرفة جمركية إضافية على سلع الدول التي تحجب عنه المياه، إلى أن تلتزم بسياسات منصفة في تقاسم الموارد المائية.إن الهدف من هذا النهج ليس التصعيد، بل إعادة التوازن للعلاقات الإقليمية من منظور السيادة والعدالة، خاصة عندما تصبح المياه موردًا نادرًا يهدد وجود ملايين العراقيين؟