مهندسون عراقيون يفضحون معامل الخسائر: نذهب للدوام بلا إنتاجية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
29 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف مهندسون عراقيون عن وجود عشرات ومئات المعامل والمصانع الحكومية الخاسرة في العراق، التي تضم آلاف الموظفين دون أي إنتاج، مستنزفة بذلك أموالاً طائلة من الموازنة العامة في صورة رواتب ونفقات تشغيلية.
وقال المهندس علي حسين لـ المسلة: “نذهب للدوام في هذه المعامل بلا أي انتاجية”، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تنتشر أيضاً في العديد من المؤسسات الحكومية التي تعج بالوظائف المترهلة وأعداد الموظفين الهائلة دون تحقيق أي عوائد للدولة.
من جانبه، كشف النائب ماجد شنكالي أن مصنع سامراء للأدوية سجل عجزاً بلغ 43.45 مليار دينار عراقي في 2023، بينها 30 مليار دينار رواتب يتحملها الميزانية العامة، لافتاً إلى أن هذه الخسائر متكررة منذ 2017 حتى الآن.
وشدد شنكالي على ضرورة إعادة هيكلة شركة أدوية سامراء والمصانع التابعة لها كخطوة أولى لتوطين الصناعة الدوائية، مؤكداً أن عدد موظفي المصنع البالغ 5585 موظفاً يتجاوز خمسة أضعاف الاحتياجات الفعلية.
ودعا إلى ضرورة تطبيق إصلاحات جذرية لمواجهة هذه الظاهرة المنتشرة في مؤسسات الدولة، لافتاً إلى أن “التنظير شيء والتطبيق شيء آخر تماماً”.
يأتي ذلك فيما أشارت مصادر إلى أن بعض المؤسسات الحكومية المدرة للأرباح تعاني أيضاً من النهب والفساد، كما هو الحال في المنافذ الحدودية.
وتعكس حالة المعامل والمصانع العامة الخاملة التي تضم عشرات آلاف الموظفين دون إنتاج، إضافة إلى المؤسسات الحكومية المترهلة بالوظائف الوهمية وأعداد الموظفين الفائضة، مشكلة هيكلية خطيرة تعاني منها مفاصل الدولة العراقية وتستنزف مواردها المالية.
فبدلاً من أن تكون هذه الكيانات محركات للإنتاج الوطني وتوليد الثروة، تحولت إلى بؤر تستهلك أموالاً طائلة من الموازنة العامة عبر رواتب وموازنات تشغيلية لا تقابلها أي إنتاجية أو عوائد اقتصادية للدولة، بل تزيد من عبء الإنفاق العام.
كما تشكل ظاهرة النهب والفساد المنتشرة في بعض المؤسسات الحكومية المدرة للأرباح كالمنافذ الحدودية، عبئًا إضافيًا يزيد من خسائر الدولة ويحول دون تحقيق أي عوائد من هذه المؤسسات لصالح التنمية الاقتصادية.
وتكشف هذه الحالة عن تراكمات سلبية طويلة الأمد في تدهور أداء وكفاءة القطاع العام، وانتشار البيروقراطية والفساد والمحسوبية واستشراء ظاهرة التوظيف السياسي بعيداً عن الاحتياجات الفعلية، بما يحول هذه المؤسسات إلى أعباء اقتصادية كبيرة على الدولة بدلاً من كونها مساهمة في الإنتاج والثروة.
وقال المهندس الاستشاري كاظم عبسى إن عملية الإصلاح التي تطالب بها القوى السياسية والخبراء تحتاج لرؤية استراتيجية وإرادة حقيقية لمعالجة الخلل، عبر إعادة هيكلة وترشيد القطاع العام بما يحقق الكفاءة الإنتاجية ويقلص حجم الهدر المالي وظاهرة الفساد، بهدف تحويل هذه المؤسسات إلى قوى إنتاجية ومصادر دخل للدولة بدلاً من كونها أعباء موازنات خانقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
من دون تكييف ولا دعم.. لاعبات عراقيات على الكراسي المتحركة إلى العالمية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تمضي نور الهدى سرمد على عجلتها كأنما تسابق الريح، لا تستسلم لكسر منضدة ولا لانقطاع تيار، ولا لسخرية مركونة في زاوية من زوايا المجتمع. ففي صالة غير مهيّأة، دون تكييف أو دعم مؤسسي، تولد بطولات نسوية عراقية صامتة، على يد نساء اختصرن طريق التغيير بالشجاعة وحدها، لا بانتظار الإنصاف.
وتأتي هذه الطفرات الفردية في سياق معقّد تُثقل كاهله الإعاقةُ البنيوية للدولة قبل الأجساد. فالدولة التي أغرقتها الموازنات التقشفية، والنزيف الإداري، والمحسوبيات، لا تلتفت لبطولات نساء جئن من خلف جدران العزلة الاجتماعية إلى منابر الذهب، لتقول إحداهن: “لا شيء مستحيل”. فعبارة مثل هذه ليست خطاب تحفيز، بل نتيجة يومية لنضال شخصي مكلف، تدفع فيه اللاعبة من مالها وصحتها ووقتها لتشتري مضرباً بمئتين وعشرين دولاراً، مقابل بدل نقل لا يتجاوز خمسة وسبعين.
وتكمن المفارقة هنا أن الإنجاز الأولمبي العراقي في تنس الطاولة لم يأتِ من ملاعب الدولة، بل من رياضية مثل نجلة عماد التي احتضنتها الرعاية الخاصة حين غابت يد الحكومة. وهي مفارقة تكرّس ما بات يعرف في الخطاب السياسي بـ”غياب الدولة التنموية”، حين تُهمل أدوات البناء البشري، ويُختزل مفهوم الرياضة الوطنية في متابعة كرة القدم، كأنما باقي الألعاب لا تُنتج شرفاً ولا علماً ولا تاريخاً.
وتفتح تجربة فريق الديوانية للنساء من ذوي الإعاقة نافذة على خطاب التمكين الحقيقي، لا ذلك المشغول بالشعارات، بل ذاك الذي يخترق قيود النقل والصورة النمطية المجتمعية، ويروّض نظرة عشائرية ترى في خروج المرأة للرياضة تحدياً لمفهوم الشرف، لا تعبيراً عن حقّ مكتسب.
وتتزامن هذه التحركات الرياضية النسوية مع سياق إقليمي أوسع يعيد النقاش حول المساحة المتاحة للمرأة في المجال العام، خصوصاً بعد إلغاء مشاركة النساء في ماراثون البصرة العام الماضي لأسباب “اجتماعية”، وهي سابقة أعادت إنتاج الصراع القديم بين القيم المحافظة وحق النساء في التمثيل والمنافسة.
وتبدو الرياضة هنا، في أعمق مستوياتها، مرآة لحال العقد الاجتماعي العراقي. ففي ظل غياب سياسات الإدماج الفاعلة، وضعف البنية التحتية، وتآكل الثقة بالمؤسسات، تنبثق حكايات البطولة من تحت الأنقاض. وهي بذلك ليست مجرد صراع في حلبة، بل فعل مقاومة ناعم، يراكم شرعية جديدة للمرأة، ولمفهوم مختلف للوطن.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts